يعرف المغرب خصاصا كبيرا في الموارد البشرية بمجال الصحة النفسية، في مقابل انتشار واسع للاضطرابات العقلية والنفسية، حسب معطيات قدمها أكتوبر الماضي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، إن عدد الأطباء المختصين في الطب النفسي بالمغرب لا يتعدى 121 طبيبا، منهم 11 التحقوا سنة 2021 و 15 التحقوا سنة 2022، في حين لم يتجاوز عدد الخريجين من هذه الفئة سنة 2022 سبعة أطباء نفسانيين فقط.
وكشف آيت طالب في جلسة الأسئلة الشفوية العمومية التي نظمها مجلس النواب، أمس الاثنين، أن المغرب يتوفر اليوم على أقل من طبيب نفساني لكل 100 ألف نسمة مقارنة مع المعدل العالمي الذي يبلغ 1.7 لكل 100 ألف نسمة.
وأشار أن هذا المعدل يصل في الدول الأوروبية إلى 9.4 لكل 100 ألف نسمة، مؤكدا أن المغرب مازال بعيدا للوصول إلى هذا المستوى.
وشدد على أن الاضطرابات النفسية تتميز بتكلفتها الباهظة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، وبظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز، الذي يحد من وصول الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية إلى الرعاية الصحية اللازمة علاجا ومعاملة.
وحسب وزارة الصحة، فإن المغرب لا يتوفر إلا على 25 مصلحة للطب العقلي مدمجة في المستشفيات تضم 825 سريرا، كما يتوفر على 11 مستشفى للأمراض النفسانية، تضم 1341 سريرا، و3 مصالح جامعية استشفائية لطب الإدمان تضم 46 سريرا.
ورغم ذلك يضيف الوزير، فإن تخصص الطب النفسي لا يستهوي الأطباء مما يجعل، عدد الخريجين قلائل جدا.
ولفت إلى أن الميزانية المرصودة لأدوية الصحة النفسية تتجاوز 83 مليون درهم، وهي غير كافية لسد الحاجيات، مشيرا أن وزارة الصحة ستستمر في إنشاء مصالح الطب العقلي المدمجة في المستشفيات العامة، حيث يرتقب بناء وتجهيز 3 مستشفيات للصحة العقلية بكل من أكادير، القنيطرة وبني ملال، تشمل 120 سريرا لكل مستشفى، إلى جانب إعادة بناء مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد.
أكتوبر الماضي، قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بأن الصحة النفسية تعتبر مشكلا أساسيا ضمن مشاكل الصحة العامة بالمغرب، مبرزا أن هذه الاضطرابات تتميز بكلفتها الثقيلة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي وبظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز، مما يحد من إمكانية ولوج الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات إلى العلاج.
وبينت دراسة لوزارة الصحة بأن 42.1 في المائة من المغاربة عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من حياتهم؛ بينما يعاني 26 في المائة من مجموع هؤلاء من الاكتئاب (خمسة ملايين ونصف المليون شخص)، ويعاني 9 في المائة من القلق، و5 في المائة من الاضطرابات الذهنية، و1 في المائة من مرض الفصام (370 ألف شخص تقريبا).
وفي مقابل هذه الأرقام، يتوفر المغرب على 343 طبيبا نفسانيا و214 من علماء النفس؛ 200 منهم يشتغلون في القطاع الخاص، و1335 ممرضا في الطب النفسي، و16 طبيبا نفسانيا للأطفال، و14 مساعدا اجتماعيا، و64 طبيبا مدربا في علاج الإدمان، حسب معطيات الوزارة.
وتفيد معطيات منظمة الصحة العالمية، أن واحدا من أصل كل أربعة أشخاص حول العالم يعاني شكلا من أشكال الاضطرابات الصحية النفسية، لكن ورغم هذا لا يسعى سوى 60 بالمئة ممن يعانون إلى طلب المساعدة.
وشهر مايو الماضي، دعت منظمة الصحة العالمية بلدان العالم كافة إلى زيادة استثماراتها في مجال الصحة النفسية، مؤكدة أن “المعاناة هائلة” على هذا الصعيد وقد تفاقمت بفعل جائحة كوفيد-19.
وتشير معطيات المنظمة إلى قبل بدء الجائحة، كان حوالي مليار شخص في العالم يعانون نوعا من الاضطرابات النفسية، وخلال السنة الأولى من الجائحة، ازدادت نسب الإصابة بالاكتئاب والقلق بواقع الربع.
وسلط “التقرير العالمي بشأن الصحة العقلية” الضوء أيضا على الفروق الشاسعة بين البلدان على صعيد النفاذ إلى الرعاية الطبية اللازمة على صعيد الصحة النفسية.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الحكومات تنفق أقل من 2 في المئة من ميزانياتها الصحية الإجمالية على الصحة النفسية. ويتم تخصيص هذا الإنفاق بشكل أساسي لمستشفيات الأمراض النفسية، باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع حيث يبلغ الرقم حوالي 43 في المئة.
