panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc
تفوق ميزانيات عشرات وزارارت في المغرب

وزير الصحة ميزانية 2021 تفوق 19مليار درهم وميزانية جامعة كرة القدم تفوق ميزانيات عشرات وزارارت في المغرب!!؟

“الصحة لم تكن أبداً أولوية لدى الحكومات المغربية. الصحة كانت مهمشة لأنها لا تدرّ الدخل على الدولة، ويكفي النظر إلى ميزانية القطاع الضعيفة جدًا، وضعف الموارد البشرية (22 ألف ممرض و 12 ألف طبيب لكل سكان المغرب).

وتشير معظم الأخبار والتقارير إلى أن “كرة القدم” باتت أول و أكبر اقتصاد في المغرب وأفريقيا ،بعدما أصبحت ميزانية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تفوق ميزانيات عشرات وزارارت في المغرب، حيث أصبحت كرة القدم أكبر من رياضة، وتحولت إلى استثمار، وصناعة كبرى خصصت لها مبالغ مالية ما بين 80 مليارا و100 مليار(لا تدخل ضمنها الميزانيات المخصصة للملاعب ومراكز التكوين وملف كأس العالم).

الرباط – كشف وزارة الصحة ، خالد آيت الطالب، أن الميزانية المخصصة لعام 2021  للرعاية الصحية تقدر بـ 19.747 مليار درهم، بزيادة 5.8 بالمئة، وأولويات الإنفاق للقطاع الصحي للعام المقبل، توسيع التغطية الصحية الأساسية يعد أولوية مشروع ميزانية الوزارة برسم 2021.

قال خالد آيت الطالب، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة لسنة 2021 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة للوزارة ستسجل زيادة قدرها 1,090 مليار درهم، بنسبة 5,8 بالمائة مقارنة مع ميزانية سنة 2020، موضحا أن هذه الاعتمادات تتوزع حسب البرامج الميزانياتية للوزارة بين كل من الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة.

وضاف آيت الطكالب ، سوف تتركز على رصد الوباء واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، وإجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية، وتوفر واستمرارية عرض العلاجات وصون البنية الأساسية والتجهيزات الصحية.

وفي ما يخص توسيع التغطية الصحية الأساسية، ذكر المسؤول الحكومي بأن نسبتها بلغت، متم سنة 2019، حوالي 69 بالمائة من السكان، وبلغ عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، إلى غاية شتنبر 2020، أزيد من 16,5 مليون مستفيد. كما قدمت المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية أزيد من سبعة ملايين خدمة صحية، أخذت بعين الاعتبار التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة.

واستعرض الوزير أهم محاور الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية، وتشمل على الخصوص تعزيز الاستثمار العمومي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الصناعة الوطنية للأدوية والمعدات، والإصلاح المؤسساتي، والتدبير الاستباقي للبرامج الصحية.

وأشار، في ما يتعلق بتعزيز الشبكة الاستشفائية ضمن برنامج العمل لسنة 2021، إلى أن المشاريع الاستشفائية الجديدة المبرمج افتتاحها سنة 2021 تشمل طاقة سريرية إضافية تقدر بـ2260 سرير، كما تهم المشاريع الاستشفائية الجديدة المبرمجة برسم 2021 الشروع في إعادة بناء المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، وبناء ثمانية مراكز استشفائية إقليمية، وبناء المركز الاستشفائي الجهوي بوجدة، إلى جانب بناء 11 مستشفى للقرب.

كما يشمل برنامج العمل، حسب الوزير، توسيع التغطية الصحية الأساسية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز العرض الصحي من المستوى الأول، وتعزيز البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، فضلا عن تعزيز حكامة القطاع.

وفي معرض الحديث عن منجزات الوزارة في الميدان الصحي خلال الفترة 2019 – 2020، تطرق الوزير إلى تعزيز العرض الصحي الوطني لمواجهة الجائحة خاصة عبر رفع قدرة التعامل مع الوباء، وإحداث مستشفيات ميدانية ودعم الأطر الطبية والتمريضية، وتوسيع عدد المختبرات للتشخيص الفيروسي والمشاركة في التجارب السريرية للقاح « كورونا » طورته شركة سينوفارم الصينية.

وتهم المنجزات كذلك تعزيز العرض الاستشفائي، إذ يرتقب أن ترفع المشاريع الاستشفائية الجديدة المزمع تشغيلها نهاية 2020 الطاقة السريرية بـ1696 سرير، فضلا عن تعزيز الصحة بالعالم القروي من خلال تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وأيضا تحسين الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة عبر مواصلة تخفيض أثمنة حوالي 1000 دواء إضافي خلال فترة 2019 – 2020 الأكثر استهلاكا، موجهة لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة. وتهم منجزات الوزارة أيضا، حسب عرض السيد آيت الطالب، تعزيز الوقاية ومحاربة الأمراض غير السارية والمزمنة

وبخصوص الاعتمادات المخصصة لمواجهة جائحة « كوفيد 19″، قال الوزير إن نسبة التنفيذ بلغت 74 بالمائة من مجموع الاعتمادات، مسجلا أنه وفي إطار تنفيذ ميزانية الوزارة برسم 2020 بلغت نسبة أداء النفقات الملتزم بها، إلى غاية 30 شتنبر الماضي، 85 بالمائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و81 بالمائة بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة، فيما فاقت 40 بالمائة بالنسبة للاستثمار.

تقدر ميزانية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم  في عهد افوزي لقجع ( مدير مديرة الميزانية العامة بوزارة المالية) ورئيس الجامعة ،  ما بين 80 مليارا و100 مليار(لا تدخل ضمنها الميزانيات المخصصة للملاعب ومراكز التكوين وملف كأس العالم)، فيما كانت الجامعات السابقة تعتمد على منحة الوزارة التي لم تكن تتجاوز ستة ملايير. وتأتي أغلب مصادر التمويل في عهد الجامعة الحالية من المال العام، في الوقت الذي تراجع فيه حضور القطاع الخاص، بفعل تراجع المستوى الكروي وسوء التدبير. وكانت الجامعة التي يراسها لقجع قد توصلت بدعم من الدولة بقيمة 30 مليارا، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، حول الجهة التي تمثل الدولة، إذ يفترض أن يمر تمويل عمومي عبر وزارة الشباب والرياضة الجهة الوصية على القطاع. ولم تبرم الجامعة الحالية أي عقود مع محتضنين جدد، واكتفت بالعقود التي وقعتها الجامعة السابقة.

رصدت الجامعة الملكية لكرة القدم 280 مليارا لبرنامجي الملاعب والشغب.

كلف برنامج لتأهيل بعض البنيات التحتية وقع في 2014، وآخر لمحاربة الشغب وقع في 2016، ما مجموعه 280 مليارا، كلها من المال العام. وإضافة إلى القيمة المرتفعة للبرنامجين، فإن اختلالات كبيرة رافقت تنفيذهما. وشمل البرنامج الأول خمسة مشاريع كبرى، يتعلق أحدها بإحداث 11 مقرا للعصب الجهوية، مجهزة بملاعب للتداريب، بقيمة 181.50 مليون درهم، لكن جميع هذه المقرات والملاعب لم تنجز على أرض الواقع.

فبعد أن أفرجت الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بـ”تحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة” في شهر يوليوز الكماضي من العام الجاري، يظهر أن “فوزي لقجع” مدير الميزانية،( المنسق الجهوي لحزب الأحرار بالشرق)  سيتربع على عرش ست مديريات كاملة، ضمن الهيكلة الجديدة التي اقترحها، الوزير محمد بنشعبون ( حزب التجمع الوطني للأحرار)، الذي عمل على إعادة هيكلة مديريات الوزارة لـ”تعزيز الانسجام ضمن مكونات الوزارة مركزيا وجهويا، ولتصحيح الاختلالات التي تعرفها الإدارة العمومية، ولتجويد الخدمات، وإرساء مبادئ النجاعة”، حسب مضمون مذكرة تقديم المرسوم التي قدمها بنشعبون.

وينص مشروع المرسوم، على إحداث مديرية عامة للميزانية، ودعم السياسات العمومية، وذلك من خلال إعادة هيكلة مديرية الميزانية وتعزيز اختصاصاتها بمهمام قطاع الشؤون العامة والحكامة، فيما يخص المنافسة والأسعار والمقاصة، حيث ستتولى هذه المديرية الإشراف على كل مراحل العملية الميزانياتية مع تخويلها دورا أكبر في إعداد السياسة الميزانياتية، عبر 6 مديريات.

وهذه المديريات هي: مديرية إصلاح المالية العمومية والسياسة الميزانياتية، ومديرية قانون المالية، والحوار الميزانياتي، ومديرية تتبع الميزانية والدعم الجهوي، ومديرية موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومديرية تمويل الإصلاحات الاستراتيجية القطاعية، ومديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.

ووفق هذه الهيكلة، سيصبح فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، بمثابة “وزير” لا يحمل صفة الوزير، بحكم الاختصاصات التي ستوكل إليه، حيث سيصبح فعليا “عقل المملكة المالي”، الذي يتحكم في كل تفاصيل تمويل جميع القطاعات الحيوية للبلاد التي تخص السياسات العمومية.

وكان حزب العدالة والتنمية المغربي ذو المرجعية الإسلامية قد تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بحصوله على 125 مقعدا، وحل حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا بـ37 مقعدا.

وحصل حزب العدالة والتنمية على أربع حقائب وزارية المتصدر الانتخابات بـ 125 مقداً، بينما حاز حزب التجمع الوطني للأحرار صاحب (37 مقعداً) يفوز بأربع مناصب وزارية ويضع يده على مديرية الميزانية.

وتلقي هذه الوضعية الوبائية المتفاقمة بضلال من الشك حول نجاعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المغربية من أجل الحد من انتشار جائحة كورونا.

وشهدت العديد من المدن المغربية منذ بدء الرفع التدرجي للحجر الصحي اكتظاظا كبيرا في بعض المرافق، في مخالفة للتدابير  الوقائية، ولا سيما خلال أيام عيد الفطر.

وفي دراسة جديدة تعكس إلى حد كبير الموقف الحكومي من العودة إلى الحجر الصحي، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، وهي جهاز الإحصاء الرسمي في المغرب، أن الحجر الصحي الشامل على المدى الطويل يمكن أن يشل الاقتصاد الوطني، خصوصا أن آثار المرحلة الأولى للإغلاق التي استمرت 82 يوما “لا تزال ملموسة على مستوى النسيج الإنتاجي”.

وقد وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 225 آلاف و70 إصابة، وحصيلة الضحايا إلى 3826 شخصا.

ويبلغ إجمالي حالات الشفاء في المغرب 187101 حالة.

اضف رد