أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزير الصحة يكتفي بإحداث “لجان طبية “لمراقبة المصحات الخاصة بعد ابتزاز المغاربة “فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ”!!؟

 أصبح الهروب من المستشفيات العمومية أمرا لا مفر منه بسبب الاكتظاظ وسوء الاستقبال وطول المواعيد  الطبية، ما أرغم الكثير من المرضى بكورونا الى التوجه للمصحات الخاصة (وما أدراك ما الخاصة)، لكن هيهات حتى هذه الأخيرة لم تعد تستجيب للمطالب بل وأصبحت تنافس فوضى القطاع العمومي بتضخيم فواتير العلاج “مرضى كوفيد-19″الذين الذين لم يجدوا مكاناً لهم في المستشفيات العمومية، وتدهورت حالتهم الصحية نتيجة إصابتهم بالفيروس التاجي الذين يشترون إذلالهم وعافيتهم بأموالهم، فلا معاملة طيبة ولا أسعار مضبوطة..!

الرباط – بعد ثمانية اشهر  من ابتزاز وارتفاع كلفة استشفاء مرضى كورونا بالمصحات الخاصة، وتضخيم فواتير علاج مرضى كوفيد-19، الذين الذين لم يجدوا مكاناً لهم في المستشفيات العمومية، وتدهورت حالتهم الصحية نتيجة إصابتهم بالفيروس التاجي منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.

وأخيرا قرر ، وزير الصحة خالد آيت الطالب إثر اجتماع، أمس الخميس بالرباط، إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى “كوفيد 19” بالمصحات الخاصة، التي طلب شيكات من مرضى كورونا كضمان قبل التكفل بوضعيتهم الصحية، كما أنها تُحدد الأسعار الاستشفائية بين 100 ألف درهم (10 آلاف دولار) و140 ألف درهم (14 ألف دولار).

وقال بيان وزارة الصحة، أن اللجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، مبرزا أنه تقرر أيضا إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخ ذة بهذا الشأن.

وأوضح بيان الوزارة، أنها خصصت لمواصلة التنسيق حول الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بشأن استمرار تسجيل حالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى « كوفيد 19 » والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة، اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات، وذلك في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل (قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والاتفاقيات الوطنية..).

كما تم التأكيد، على ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشين العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وشدد الوزير، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمفتش العام لوزارة الصحة، ومدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة، على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية. 

وتفجر جدل التكاليف المرتفعة للمصحات الخاصة، بعد توجه هذه الأخيرة إلى طلب شيكات من مرضى كورونا كضمان قبل التكفل بوضعيتهم الصحية، كما أنها تُحدد الأسعار الاستشفائية بين 100 ألف درهم (10 آلاف دولار) و140 ألف درهم (14 ألف دولار).

وفي حالة وفاة المريض، تمتنع المصحات الخاصة عن تسليم الجثة للعائلة حتى يُؤدى المبلغ المسطر في الشيك الضامن، وفي حالة عجز ذوي الميت عن الأداء يتم الالتجاء للمحاكم.

ارتفاع كلفة استشفاء مرضى كورونا بالمصحات الخاصة، وتضخيم فواتير العلاج بها، وصفه المنتقدون بـ”الاستغلال الفاضح للوضع الوبائي”، مقابل ذلك دافعت المصحات الخاصة عن طرحها.

وفي 12 من الشهر الجاري وجه الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة، خالد آيت طالب، مستفسراً حول كيفية تعاطي المصحات الخاصة مع مرضى كوفيد – 19.

وجاء في السؤال الموجه لوزير الصحة كون “هذه المصحات باتت خارج الإجماع الوطني، الذي يدعو إلى استحضار قيم التكافل خلال فترة الجائحة، وذلك بممارستها الجشعة وغير القانونية في التعامل مع مرضى كورونا، الأمر الذي أصبح خارج السيطرة القانونية والضوابط المعمول بها، بل أصبحت تفرض قوانينها الخاصة دون أي مراعاة لأي ضوابط تنظيمية أو قانونية”.

الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طالب من وزير الصحة، بالعرض المستعجل لـ”الآليات والمساطر والقرارات والتدخلات العاجلة التي تقوم بها الوزارة، إزاء الوضعية المختلة والخطيرة التي تمارسها هذه المصحات الخاصة”، وأيضاً إبراز كيفية تصحيح الوزارة للوضع وفرض التطبيق الصارم للقانون تجاه هذه الوحدات الصحية.

وتعيش جهت الدار البيضاء، وحدها، تفجراً وبائياً كبيراً، بعد تسجيلها أرقام إصابات تجاوزت إصابات ووهان الصينية، بؤرة الفيروس، فأصبحت المدينة تعرف ارتفاعاً في الحالات الخطيرة والحرجة، ما عجل بلجوء أهالي بعض المرضى إلى المصحات الخاصة.

ممارسات المصحات الخاصة دفعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك لإصدار بيان تنتقد فيه ارتفاع أسعار الاستشفاء، و”استغلال المواطنين” لتحقيق الأرباح في فترة الجائحة.

 وقالت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في بيان لها إن “شكاوى المواطنين من بعض المصحات الخاصة، توالت منذ موافقة وزير الصحة، وإعطائه الضوء الأخضر لهذه المصحات لمعالجة مرضى كوفيد 19، هذه المصحات التي صارت تُلزم زبائنها بدفع مبالغ خيالية كتسبيق عن العلاج”.

وأضافت الجامعة التي تعنى بحماية المستهلك أن “معاناة مرضى كوفيد 19، مع المصحات الخاصة لم تتوقف عند هذا الحد، بل إن بعضها اتجه إلى حد رفض تسليم الفواتير والتقارير الصحية للمرضى، وهو ما يعتبر مخالفة للقرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية في ظل الجائحة”.

وردا على الأسئلة الشفوي بمجلس النواب لوزير الصحة، خالد آيت الطالب،بخصوص ارتفاع عدد الوفيات، والذي بلغ 4932 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في مارس/آذر الماضي، وتسجيل المملكة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 83 حالة وفاة، فإن الوزير ربط ذلك بارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس. 

قال آيت الطالب: “كلما ارتفع عدد الحالات، ترتفع معه الحالات الصعبة وترتفع كذلك الوفيات”، إلا أنه شدد على أن مُعدل الفتك 1.7% يُعتبر من بين المعدلات المنخفضة في العالم، الذي تصل فيه نسبة الاماتة إلى 2.5%. 

وكشف أن حالات الوفيات تتميز بعدة خصائص، أجملها في “ارتفاع معدل العمر، حيث يبلغ 66 سنة ونصف بينما يبلع معدل السن العام للحالات في المغرب 40 عاما”، بالإضافة إلى أن مُجمل حالات الوفيات هي في صفوف الرجال بنسبة 69%. 

وزاد أن 55 % من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة خصوصا السكري، ارتفاع الضغط الدموي، الربو والأمراض التنفسية المزمنة، السرطان أمراض القلب والشرايين، والقصور الكلوي، مشدداً على أن 89% من الوفيات حدثت بأقسام الإنعاش والعناية المركزة. 

وفيما يخص الأسباب الطبية المباشرة للوفاة، فتتمثل بحسب الوزير في متلازمة الضائقة التنفسية الحادة بنسبة 54%، و27% بالنسبة للسكتة القلبية والتنفسية مع موت فجائي، أما الصدمة الإنتانية فتشكل 14%، فيما الحماض السكري والانصمام الرئوي يُمثلان 3% و2% على التوالي. 

وختم بالتأكيد على أن التحليل الوبائي لقاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بكوفيد-19، يبين أن عوامل خطر الوفاة بالفيروس تتمثل في تجاوز سن 56، والمُعاناة من الأمراض المزمنة كالقلب والشرايين، السكري والسرطان.

 

 

 

وزير الصحة : التجارب السريرية تؤكد نجاعة لقاح كورونا..89% من الوفيات حدثت بأقسام الإنعاش والعناية المركزة!؟

 

اضف رد