أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزير العدل أوجار يعلن اعتقال 104 شخص على صلة بحراك الريف باقليم الحسمية منذ سبعة أشهر

صرح وزير العدل والحريات «محمد أوجار»، اليوم الثلاثاء، بأنه جرى اعتقال 104 شخص حتى الآن فيما يتصل بالاحتجاجات التي يشهدها اقليم الحسمية منذ سبعة أشهر، بالاحترام التام لممارسة الحق في التجمع السلمي دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين.

وشدد الوزير في معرض رده على أسئلة حول المتابعات القضائية التي طالت بعض الاشخاص على خلفية أحداث مدينة الحسمية، تقدمت بها عدد من الفرق خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس ملتزمة باحترام وصيانة حقوق وحريات الأفراد كما هي مقررة في دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، ومن بينها على الخصوص الحق في التجمع السلمي كحق كوني مكفول على نطاق واسع.

واعتبر الوزير أن تعامل السلطات العمومية مع هذه الاحداث يعد دليلا على سياسة جنائية مرنة تتسم بكثير من الليونة، والتفاعل الايجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الإقليم، وانتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وعموم المواطنين لإيجاد الحلول الناجعة لإشكالات التنمية بالمنطقة وفق مقاربة تشاركية.

وأعرب  أوزجار عن أسفه لكون الاحتجاجات “خرجت في بعض الأحيان عن طابعها السلمي، وانفلتت بتحريض من طرف بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة، ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون والتي أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على قوات حفظ الأمن”، وهو الأمر الذي أملى، يقول الوزير، على السلطات المختصة واجب التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار.

وفي هذا الصدد، قال أنه تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، واتخذت بشأنهم الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون.

وأكد أنه قد تم ايقاف 17 شخصا خلال أحداث منطقة إيمزورن بتاريخ 26 مارس الماضي، تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قضاء التحقيق الذي أمر باعتقالهم (16 شخصا راشدا وواحد حدثا) من أجل محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام نتج عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.

واندلعت اشتباكات الجمعة في مدينة الحسيمة بين قوات الأمن وبعض أنصار الزفزافي وتحدثت مصادر أمنية عن إصابات خطيرة في صفوف قوات الأمن، وقد تم إيقاف 49 شخصا اتخذت بشأنهم النيابة العامة الإجراءات القضائية المتمثلة في متابعة 25 شخصا في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر المسلح في الطريق العمومية ومتابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال من اجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان والتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص، وكذا متابعة 7 أشخاص في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر في الشارع العام، فضلا عن متابعة حدث في حالة سراح وحفظ المسطرة في حق 10 أشخاص.

أما في ما يتعلق بالأشخاص موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فأفاد الوزير أنه بناء على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن اشتباه تورط مجموعة من الأشخاص في جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي، فتم إلى حدود اليوم الثلاثاء إيقاف ما مجموعه 38 شخصا تم وضعهم رهن الحراسة النظرية، وقدم 32 شخصا منهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، فقرر اعتقال 31 شخصا منهم ووضع شخص واحد تحت المراقبة القضائية.

وذكر محمد أوجار لقد سبق وأن قدم خمسة أشخاص من الموقوفين المذكورين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وانه بعد إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة أصدر أمرا باعتقالهم، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لضم ملفهم إلى الملف الرائج لديه بناء على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2 يونيو الجاري من أجل الحفاظ على الأمن العمومي.

وأشار الى أنه سيتم تقديم باقي الأشخاص الموقوفين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتتخذ بشأنهم الإجراء القانوني المناسب، مؤكدا أن الوزارة تتابع عن كثب التطورات والأحداث الأخيرة التي يعرفها إقليم الحسيمة.

وأفاد أوجار بأنه جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل الحرص والسهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى التحقيق أو المحاكمة بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم، مبرزا أن كافة الضمانات المخولة لهم احترمت خاصة إشعار عائلات الموقوفين والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم (الموافقة على 6 طلبات إذن بالاتصال) وكذا إخضاع كل من ادعى منهم تعرضه للعنف للفحوص الطبية اللازمة، علما أن وزارة العدل، يضيف أوجار، عملت على إرساء سياسة تواصلية منتظمة مع وسائل الإعلام والفاعلين ومع المعنيين بتطورات القضية والإجراءات القضائية المتخذة بشأنهم.

وفي سياق حقوق الانسان، أوضح وزير العدل والحريات، باتخاذ قرار من قبل المحكمة بمنح السراح لشخصين من أجل أن يتمكنا من اجتياز امتحان الباكالوريا، وأيضا لأحد الموقوفين الذي يعاني من مرض خطير.

وخلص الوزير الى أن الاحتجاجات بإقليم الحسيمة “هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وأن نهج الحكومة يبقى ثابتا في التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة في إقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة”، منوها بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل إقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات.

وفي أخر شهر مايو الماضي تفقد وفد حكومي مغربي كبير مشاريع تنموية في الحسيمة بهدف “تسريعها”، وهو مطلب رئيسي للمحتجين الذين يتظاهرون منذ ستة أشهر.

وأوضح بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي أن جميع القطاعات الحكومية حريصة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ مشاريع التنمية المبرمجة في المنطقة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية على غرار بقية مناطق المغرب.

والاحتجاجات السياسية نادرا ما تقع في المغرب، ولكن التوتر يسود مدينة الحسيمة منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد مقتل بائع سمك سُحق داخل شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة أسماك صادرتها الشرطة، وأثار الواقعة غضبا عارما ضد الفساد واندلعت احتجاجات على إثر ذلك.

 

اضف رد