أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزير العدل المغربي لن نرحم أي مسؤول أمني تورط فى تعذيب المواطنين

الرباط – حدر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الثلاثاء، بمجلس النواب إن وزارة العدل لا تسامح ولا رحمة مع من يتورط في تعذيب المواطنين  في مراكز الشرطة أوغيرها من الادارت الأمنية، باعتبار أ التعديب في حق المواطنين ، يُعد جريمة أولى في دولة الحق والقانون، مؤكدا أن القانون لن يرحم أي مسؤول أمني بعد ثبوت ممارسته التعذيب على مواطن كي ما كان الكل سواسيا أمام القانون.

وشدد الوزير ، على الإرادة القوية للحكومة المغربية في مواجهة التعذيب الذي يمكن أن يرتكبه أيا كان، مستندا إلى العديد من حالات القائمين على إنفاذ القانون الذين تم البحث معهم وتقديمهم للمحاكمة بسبب الاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال تعذيب.

وقال مصطفى الرميد، إن المغرب يعرف تحولات عميقة تميزه عن محيطه الإقليمي الذي يعرف اضطرابات لا تحترم فيها أدنى ضمانات حقوق الانسان، وأن المغرب أنجز دستورا عام2011 مثل قفزة كبيرة في مجال ضمان الحقوق والحريات.

كما أوضح  أنه في حالة ما ادعى مواطن تعرضه للتعذيب، سوف يتم إجراء الخبرة، وفي حالة ما تبث ذلك، فسوف تتم متابعة كل المتورطين مهما كانت مناصبهم.

 مؤكداً على أنه في حالة ما  لم تُثبت الخبرة تعرض المشتكي للتعذيب فإنه لن تتم متابعته قضائيا، “هناك من يدعي كذبا تعرضه للتعذيب ويصرح بذلك لوسائل الاعلام.. في هذه الحالة سيتعرض المشتكي لعقوبة شديدة” يردف الرميد قائلا.

وقال الرميد في مناسبة سابقة،  إنه «بخصوص موضوع التعذيب الذي يثار بين الفئة والأخرى في المغرب، فإن إرادة الدولة المغربية قاطعة في محاربة أشكال التعذيب، حتى لو كانت إساءة خفيفة، والدولة تؤكد لكم أنها ترفض التعذيب وأن إرادتها قاطعة في محاربته ولن تسمح إطلاقا بحدوثه».

وأضاف أن السلطات «تتبرأ من كل عملية تعذيب تحصل في مؤسساتها، وكل شخص ثبت في حقه ممارسة التعذيب هو يرتكب فعلا شخصيا مجرما يستحق عليه العقاب». 

كما اقر في تصريحات سابقة ، بأن «التعذيب في المغرب موجود، الا ان هناك ايضا إدعاءات التعذيب الكاذبة، ومن يقول إن التعذيب غير موجود فهو واهم، كما أن كل من يقول بأن ادعاءات التعذيب غير موجودة فهو واهم كذلك».

وأكد الوزير أن الحكومة المغربية ستضرب بيد من حديد على كل من ثبت في حقه ممارسة التعذيب، كما أنها لن تسكت عن أي ادعاءات بسوء نية من طرف أشخاص يسوقون مزاعم كاذبة بخصوص التعذيب.

ودعا الرميد المنظمات الحقوقية إلى التواصل الدائم مع الوزارة حول أي ادعاء بالتعذيب من أي شخص، كما طالب هذه المنظمات بتعيين طبيب يمثلها عند إجراء الكشف الطبي على كل من ادعى وقوع التعذيب عليه إلى جانب الأطباء الشرعيين الذين تنتدبهم النيابة العامة لإجراء الكشوفات الطبية.

 

اضف رد