أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزير العدل والحريات بالرميد يأمر المحاكم البث في قضايا الصحفيين في 8 ساعات

وجه وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، المصطفى الرميد، رسالة إلى رؤساء المحاكم  ووكلاء النيابة في المملكة، بتعيين قضاة كفئ للقيام بمهام البثّ المستعجل في جميع القضايا التي تتعلق بالإعلام والصحافيين، والتي تستدعي إصدار حكم قضائي مستعجلة عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة داخل 8 ساعات من إيداع طلب للنيابة العامة أو السلطة الحكومية المعنية، القاضية بحجز مجلة أو صحيفة أجنبية أو وطنية ويشمل الأمر أيضاً مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها.

واستندت وزارة العدل والحريات في مراسلتها، على المادتين 31 و 106 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي صدر مؤخراً بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15 غشت 2016.

وبيّن السيد الوزير  على أنه “نظرا لما يكتسبه تطبيق هذه المقتضيات من أهمية وما يتطلبه من سرعة ونجاعة القضاء”، فقد طالبت الوزارة المعنية من رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها بتعيين قضاة من أجل البثّ في القضايا من هذا النوع المشار إليه آنفاً وإشعار وزارة الاتصال بأسمائهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم.

أشار تقرير صدر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار/مايو إلى أن “الاعتداءات على الصحافيين من قبل السلطات لا تزال مستمرة”.

وعبر نائب رئيس النقابة يونس مجاهد عن شعوره بخيبة الأمل إزاء قانون الصحافة والنشر.

وقال في هذا الصدد “لا تمارس حرية الصحافة في المغرب ولم يتم تفعيل ما جاء في الدستور”.

في المقابل، رأى المدير الجهوي لوزارة الاتصال في طنجة إبراهيم الشعبي أن المغرب تبنى قانونا متقدما للصحافة والنشر.

وأشار إلى أن القانون الحالي قدم ضمانات لحماية الصحافيين.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد صنّفت في آخر تقرير المغرب في المرتبة 136 بين 197 دولة، في موضوع احترام حرية الإعلام.

وقد طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مؤخرا بسحب مشروع “قانون الصحافة والنشر الجديد” من البرلمان، والذي ينص على عقوبات تصل إلى حد السجن خمس سنوات، مؤكدة أن الجهات الرسمية لم تتشاور معها بشأن مشروع القانون.

ومن أهم ما جاء في هذا القانون هو “إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية وتحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية والحماية القضائية لسرية المصادر ولحرية الصحافة وإقرار حقوق للصحفيين وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وجعل حجز الصحف أو حجب المواقع الإلكترونية اختصاصًا قضائيًا”.

اضف رد