أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزير العدل يرفض الرد على سؤال النائبة ماء العنين بخصوص”الاعتقالات والتعذيب الذي يحكم التعاطي مع الحراك بالريف”

أفادت (المغرب الآن) أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان رفض اليوم الثلاثاء الرد على سؤال شفهي لأحد النواب يتعلق بالمعتقلين في أحداث خطبة فتنة الجمعة ،وطالب من النائب  احترام استقلالية السلطة القضائية، معتبرا أن ذلك تدخل في شؤون القضاء، وليس من حقه الخوض فيه أمام النواب.

وقال المندوب إن السؤال الشفهي الذي تقدم به النائبة  البرلمانية أمينة ماء العينين عن حزب “العدالة والتنمية”،إن منطق الاعتقالات والتعذيب الذي يحكم التعاطي مع الحراك بالريف، يسائل السياسة الجنائية للحكومة في تعاطيها مع مناهضة التعذيب والقطع مع هذه الممارسات الماسة بالكرامة الإنسانية.

وكشفت البرلمانية أن هناك مزاعم للمعتقلين بتعرضهم للتعذيب ولممارسات حاطة بالكرامة وللعنف غير المبرر، وفق إفادات هيئة دفاع معتقلي حراك الريف.

وقامت الشرطة منذ السادس والعشرين من مايو/ايار باعتقال أكثر من مئة شخص من قادة الاحتجاجات أبرزهم رئيس الحركة الاحتجاجية ناصر الزفزافي.

وقد مثل منهم نحو 86 شخصا أمام القضاء سجن 30 منهم لمساسهم بالأمن الداخلي.

وتشهد مدينة الحسيمة ومدينة امزورن المجاورة تحركات شبه يومية في الشارع بدأت تركز حاليا على المطالبة بـ”اطلاق سراح السجناء”.

وتجمع مئات الأشخاص في الحسيمة بعد افطار رمضان مساء الأحد من دون حدوث صدامات مع قوات الأمن.

إنّ حكومة الدكتور العثمانية بشهادة النشطاء، جرّبت جميع الخيارات الردعية من أجل إنهاء ما أسموه حراك الحسيمة، بدءا بسياسة التجاهل والهروب إلى الأمام، مرورا باستخدام العنف، ووصولا إلى اخراج مسيرات مناوئة، لكن رغم ذلك، فإن رقعة الاحتجاجات تتسع يوما بعد يوم مشكّلة تحديا كبيرا يجد المغرب صعوبة خارقة في مواجهته.

بدأت الاحتجاجات في مدينة الحسيمة بشمال المغرب مباشرة بعد حادث بائع السمك محسن فكري في 28 أكتوبر الماضي داخل شاحنة للنفايات، وقد اعتقدت السلطات حينها بأن الأمر يتعلق بردّ فعل غاضب سرعان ما ينتهي وتعود المدينة المتمرّدة إلى حياتها الطبيعية، لكن رهان الدولة كان خاسرا، حيث تمدّدت رقعة الاحتجاجات وتوسعت مطالبها من الدعوة إلى محاسبة ومعاقبة المتسببين في مصرع فكري إلى المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة.

وحسب المتتبعين للشأن المغربي، فإن منطقة الريف ظلّت دوما تعيش أزمة كبيرة مسّت الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فكل القطاعات الاقتصادية بالإقليم مفلسة بالكامل أو على حافة الافلاس بدءًا بقطاع الصيد البحري (الشريان الحيوي الذي يغذي سكان الجهة) والذي انهار بشكل شبه كلي خاصة بعد هجرة البحارة ومراكبهم إلى المواني الأخرى، وكذلك قطاع التجارة الذي يشهد ركودًا إلى جانب القطاع السياحي الذي لم يتحسن بعد.

كما جرت الأحد تظاهرة ضخمة في الرباط دعما للحراك في منطقة الريف شارك فيه نحو 15 ألف شخص حسب السلطات ونحو 52 ألف شخص حسب مؤسسة مغربية مستقلة.

 

 

اضف رد