أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزير الفلاحة: الحكومة تتحمل فروق أسعار القمح .. ومن يتحمل فرق أسعار ارتفاع المواد الغذائية بمعدل 100%؟

الخبز أحد أهم السلع التى ستدعمها حكومة الملياردير “عزيز أخنوش”  بشكل كبير وتخصص لها ميزانية ضخمة سنويا لأنه يمثل “قوت الفقراء والمساكين”، فحكومة ثاين أغنى رجل في المغرب تسعى لأن تضمن الخبز بجودة عالية للمواطن، وذلك من خلال حصول أصحاب المخابز على دقيق جيد بسعر حر من أصحاب المطاحن مع تحمل الحكومة فارق السعر لكى يباع الخبز بـ 1 درهما و20 سنتيم للمواطنين.

كشف وزير الفلاحة محمد صديقي أن الحكومة “تتدخل من أجل ضمان استقرار الأسعار، ومنحت دعما جزافيا لصالح المطاحن والمخابز، لكي لا يتعدى ثمن بيع القنطار الواحد من القمح 270 درهما،  بينما يبلغ ثمنه عند دخول الموانئ المغربية، 500 درهما للقنطار”.

واعتبر الوزير صديقي أنه: “في الأزمة المتعددة العوامل والتي يمر منها العالم، عرفت أسعار الحبوب ارتفاعا مهولا في الأسواق العالمية” ،مشيرا إلى إن المغرب استورد في  خمسة أشهر الاخيرة، 18 مليون قنطار من القمح . 

تضارب التصريحات للمسئولين في حكومة أخنوش

في 10 ممارس الماضي قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة: “بخصوص ارتباط بلادنا على المستوى الاقتصادي والتجاري مع أوكرانيا وروسيا، لن يكون أي تأثير على مستوى المواد التي ستحتاجها بلادنا”، لكنه توقع، بالمقابل، أن تشهد الأسعار ارتفاعا.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الاستيراد المحتمل على مستوى القمح اللين من أوكرانيا حدد في 25%، أي 8.7 ملايين قنطار، مشيرا إلى أن بلاده استوردت قبل الأزمة 5.6 ملايين قنطار، في حين بقي نحو 3 ملايين قنطار يمكن اقتناؤها بسهولة من أي منطقة أخرى، بما فيها أوروبا.

في المقابل، كشف بايتاس أن توقعات استيراد القمح اللين من روسيا عرفت انخفاضا كبيرا على اعتبار أن إنتاجها كان ضعيفا، موضحا أن الكمية المحتمل استيرادها من الشعير من روسيا حددت بـ600 ألف قنطار، منها نصف مليون قنطار تم اقتناؤها، والباقي يمكن استيرادها من الاتحاد الأوروبي أو من فرنسا.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب (غير حكومية)، عبد القادر علوي، أن مخزون القمح في المملكة يغطي احتياجاتها لمدة 5 أشهر، موضحا، في تصريح صحافي، أن المخزون “وصل في نهاية فبراير/ شباط الماضي إلى 18 مليون قنطار من القمح المحلي والمستورد”. 

وقال العلوي إن “المملكة استوردت قبل الأحداث الأخيرة (العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا) بين 90 و95% مما اعتادت استيراده من القمح اللين من أوكرانيا”، لافتا إلى أن “عملية الاستيراد لم تتوقف، فيما يبحث المستوردون المغاربة عن أسواق أخرى للاستيراد منها، مثل ألمانيا وفرنسا وكندا وليتوانيا والبرازيل والأرجنتين”.

من جهة أخرى، أوضح العلوي، أن التساقطات المطيرة الأخيرة بمجموعة كبيرة من المناطق المغربية، أعطت أملا كبيرا للفلاحين وكذا باقي المستفيدين من وجود مردود مهم خلال هذه السنة رغم الجفاف الذي بدأ في المغرب.

وأبرز المتحدث ذاته، أن هذه الأمطار ستساهم في إنعاش الفلاحة خاصة منها القطنيات وعباد الشمس والحبوب الطري التي تم زراعتها في وقت متأخر.

وأوضح العلوي أنه من المرتقب أن يتم تحصيل ما بين 25 و30 مليون قنطار من الحبوب بسبب هذه الأمطار الأخيرة التي سقطت على مختلف المناطق المغربية.

وفيما يتعلق بثمن القمح، فقد أشار المتحدث عينه، إلى أن هناك استقرار فيها، حيث تؤدي الدولة الفرق ما بين ثمن السوق العالمية وبين الثمن الذي يتم به البيع لدى المطاحن الكبرى والذي يبلغ 270 درهم مغربي.

وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، أن المستهلك المغربي لن يشعر بأي زيادة في الثمن، لأن خزينة الدولة قامت بتحمل الفرق في السعر.

وأضاف العلوي، بأن المغرب استورد قبل الأحداث الأخيرة، ما يفوق 90 في المائة مما اعتادت المملكة على شرائه من القمح اللين من أوكرانيا.

وقد بدأت عملية الشراء منذ شهر نونبر / تشرين الثاني، من العام الماضي، واستمرت بوتيرة عادية، حيث ولج المغرب السوق بشكل مبكر وأحذ الاحتياطيات الأساسية رغم عدم معرفة وجود الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف المتحدث نفسه إلى أن الطلب اليوم الداخلي بالمغرب يسر بشكل عادي، رغم قرب شهر رمضان الكريم، مبرزا عدم الشعور بأي ضغط من خلال الاستمرار عمليات الشراء والبيع بشكل عادي وطبيعي جدا.

وأشار إلى أنه بحلول فصل الصيف ستعرف الأسواق العالمية عملية من تخفيف الضغط بالنظر لبداية عملية الحصاد على مستوى مختلف دول العالم ومنها أوروبا والولايات المتحدة.

يشار إلى أن فاتورة المشتريات المغربية من القمح من الخارج، انتقلت من 901 مليون درهم في يناير/ كانون الثاني 2021 إلى 2,6 مليار درهم، حسب آخر بيانات مكتب الصرف.

وأوضح العلوي أنه من المرتقب أن يتم تحصيل ما بين 25 و30 مليون قنطار من الحبوب بسبب هذه الأمطار الأخيرة التي سقطت على مختلف المناطق المغربية.

وفيما يتعلق بثمن القمح، فقد أشار المتحدث عينه، إلى أن هناك استقرار فيها، حيث تؤدي الدولة الفرق ما بين ثمن السوق العالمية وبين الثمن الذي يتم به البيع لدى المطاحن الكبرى والذي يبلغ 270 درهم مغربي.

وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، أن المستهلك المغربي لن يشعر بأي زيادة في الثمن، لأن خزينة الدولة قامت بتحمل الفرق في السعر.

وأضاف العلوي، بأن المغرب استورد قبل الأحداث الأخيرة، ما يفوق 90 في المائة مما اعتادت المملكة على شرائه من القمح اللين من أوكرانيا.

وقد بدأت عملية الشراء منذ شهر نونبر / تشرين الثاني، من العام الماضي، واستمرت بوتيرة عادية، حيث ولج المغرب السوق بشكل مبكر وأحذ الاحتياطيات الأساسية رغم عدم معرفة وجود الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف المتحدث نفسه إلى أن الطلب اليوم الداخلي بالمغرب يسر بشكل عادي، رغم قرب شهر رمضان الكريم، مبرزا عدم الشعور بأي ضغط من خلال الاستمرار عمليات الشراء والبيع بشكل عادي وطبيعي جدا.

وتعزى فاتورة القمح المستورد، إلى زيادة الأسعار بنسبة 21,3 في المائة، كي تستقر في حدود 3238 درهما للطن، كما تأثرت بالكميات المستوردة التي انتقلت من 338 ألف طن إلى 805 ألف طن.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جانبه، أشار نبيل عادل، مدير مجموعة الدراسات الجيوسياسية والاقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال بالدار البيضاء، هناك عوامل عميقة وذات عوامل بعيدة، واليت من بينها السياسيات النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية، منذ أزمة 2008، والتي تمثلت في ضخ كميات كبيرة من السيولة في الاقتصاد مما جعل الطلب يرتفع مقابل إنتاج وعرض مستقر.

وأضاف عادل في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أن هذا ما يمكن أن يفسر جزاء مهما من موجة الغلاء التي نعيشها الآن، وهو ما يعني أن موجة الغلاء لم تظهر في العشرية في بداية هذا القرن وهو ما يدل على ارتفاع صاروخي في أسعار المحروقات.

وقد قفزت أسعار المحروقات من 29 دولارا للبرميل عام 2000 إلى أكثر من 100 دولار في 2011، ومع ذلك لم تكن هناك موجة كبيرة من التضخم، يضف المتحدث عينه.

 

 

 

اضف رد