panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزير المالية بنشعبون: سيتم تعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأسر المغربية خلال خمس سنوان المقبلة

الرباط – أوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ان الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات اجتماعية من أجل تعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام، تنفيذا لتوجهات صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله في خطاب ذكرى عيد العرش.

وشدد بنشعبون،  خلال  تقديمه مشروع مرسوم حول صندوق الاستثمار الاستراتيجي امام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أنه “سيتم العمل في ما يتعلق بالشق الاجتماعي على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية مما سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية”.

وأكد أن العملية ستأخذ طابع تدريجي يمتد لخمس سنوات انطلاقا  من سنة 2021 ،على مرحلتين؛ الأولى تمتد من 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، في حين تنطلق المرحلة الثانية من 2024 إلى 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

وأفاد الوزير، بأنه سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والمواكبة، بغية ضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، وقد حصرها في: إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، ثم إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية.

وأعلن حضرت جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله في خطاب بمناسبة الذكرى 21 لتربع جلالته على عرش اسلافه المنعمين مشروعا لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وخطة طموحة للإنعاش الاقتصادي بما يقارب 12 مليار دولار، في سياق مواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19.

وقال الملك المفدى حفظه الله “نعتبر أن الوقت قد حان لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة”، داعيا إلى الشروع فيها تدريجيا ابتداء من كانون الثاني/يناير المقبل.

وأوضح  جلالتخ حفظه الله، أن تداعيات أزمة كوفيد-19 “كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة”.

ويشمل المشروع تعميم نظام التغطية الصحية والتعويضات العائلية، قبل أن يوسع لاحقا إلى تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان العمل، وفق ما أضاف الملك المفدى في خطابه بمناسبة الذكرى 21 لتربع جلالته على عرش اسلافه المنعمين.

والمغرب من الدول القليلة التي اتخذت إجراءات عملية وملموسة للحد من تداعيات كورونا على الفئات الفقيرة ما يشير الى جهود الملك محمد السادس للتخفيف من معاناة تلك الطبقات.

وأظهرت إحصاءات رسمية في شباط/فبراير أن معدل العاملين الذين يستفيدون من نظام للتغطية الصحية لا يتعدى 24,1 بالمئة، بينما لا يتجاوز معدل المستفيدين من نظام التقاعد 22,4 بالمئة.

ولمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19، أحدث المغرب في آذار/مارس نظام دعم مالي مؤقت يمتد على 3 أشهر لفائدة المتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، استفادت منه قرابة 6 ملايين أسرة.

ومول المشروع من اعتمادات صندوق أنشئ في نفس الشهر لمواجهة الأزمة، وبلغ رصيده قرابة 3,3 مليارات دولار من أموال عمومية والعديد من التبرعات.

وطرحت فكرة الدعم الاجتماعي عبر تحويلات مالية للأسر المحدودة الدخل في المغرب منذ سنوات، لكن اجراءاتها ظلت متعثرة بسبب خلافات سياسية.

ودعا الملك المفدى الحكومة إلى “دعم صمود القطاعات المتضررة”، معلنا إطلاق “خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي”، من خلال ضخ حوالي 12 مليار دولار في الاقتصاد الوطني وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي.

ويتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي هذا العام ركودا بمعدل 5,2 بالمئة هو الأشد منذ 24 عاما، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي، وفق توقعات المصرف المركزي.

وأصاب فيروس كورونا المستجد منذ آذار/مارس في المغرب أكثر من 22 ألفا و200 شخص، توفي منهم 334.

ملك المفدى محمد السادس حفظه الله  واع بتداعيات كورونا على الطبقات الفقيرة والمعوزة.

 

 

اضف رد