أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزير حقوق الإنسان يقدم استقالته من الحكومة بعد عرض مشروع قانون تقنين الحشيش على البرلمان !؟

تقدم مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان القيادي بحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي مساء الجمعة، بطلب إعفائه من منصبه بعد الجدل الكبير الذي أثاره مشاركة الحزب في تقديم مشروع قانون ينهي حظر استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد، في خطوة يتوقع ان تسحب البساط من تحت تجار المخدرات وتعود على البلاد بعائدات مالية ضخمة.

وأضاف في الرسالة التي  حصلت المغرب الآن على نسخة منه ” أن مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، طلب من رئيس الحكومة سعد العثماني إعفاءه من مهامه في الحكومة قبل انتهاء ولايتها بمدة وجيزة.

ووجه الرميد رسالة استقالته من عضوية الحكومة في وثيقة تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى رئيس الحكومة، معزيا ذلك إلى تدهور وضعه الصحي.

في تدوينة للناشطة مايسة النالجي على موقع التواصل “تويتر” كتبت “النقطة التي أفاضت كأس استقالة الرميد من الحكومة والأزمي من الأمانة العامة للعدالة والتنمية: إقدام الدولة على تقنين الكيف للاستعمال فالطب والتجميل هذا الحزب الإسلامي لم يستطع مواكبة الانفتاح الذي بات يواجه به المغرب مشاكله المغرب في نهضة نحو دولة حداثية وسيسقط كثيرون في الطريق”.

وكان الرميد الذي يعاني من مرض السكري، قد هدد في أكثر من مناسبة بتقديم استقالته وغاب عن اجتماع المجلس الحكومي لأكثر من مرة.

وأكدت مصادر مقربة من الرميد وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن مصطفى الرميد يعاني منذ فترة من عدد من الأمراض، منعته حتى من متابعة مهامه الحكومية ولم يحضر حتى بعض المجالس الحكومية.

واستبعدت المصادر ذاتها أن يتم قبول استقالة الرميد، ليس فقط بسبب أهميته وحساسية موقعه الحكومي والقيادي في العدالة والتنمية، وإنما أيضا لأنه لم يبق من عمر الحكومة إلا بضعة أشهر.

والمشروع المقدم لا يشرع باطلاق استعمال القنب الهندي بل يقيده بالأنشطة المرتبطة بالزراعة، والإنتاج، والتصنيع، والنقل والتسويق، والتصدير والاستيراد لأغراض طبية وعلاجية.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.

وأوضحت المذكرة أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.

ومن البنود الأخرى لهذا المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية، هو خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسة فلاحية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

ويعتبر الرميد، (مولود عام 1959) القيادي في حزب العدالة والتنمية، الرجل الثاني في حكومة سعد الدين العثماني، وهو من الشخصيات الفاعلة في الشأن الحكومي.

وتقلد الرميد منصب وزير العدل والحريات بين 3 كانون الأول/يناير 2012 و5 نيسان/أبريل 2017 في حكومة بنكيران بعد انتصار حزبه في الانتخابات البرلمانية المغربية سنة 2011. ويشغل منذ 2017 منصب وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة العثماني.

 

اضف رد