أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزير دفاع إسرائيل: السعودية ملزمة بـ”كامب ديفيد” تجاه “صنافير وتيران” والسعودية ترفض التنسيق معها

نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، قوله إن “حرية مرور إسرائيل في مضيق تيران مضمونة في وثائق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة في 1979”.

وتابع يعلون أن “البلدان المعنية في هذه القضية اتفقت باستمرار حرية مرور إسرائيل في المنطقة، وأن ذلك انعكس في وثيقة تسلمتها إسرائيل، وتضمن الوثيقة التزام المملكة العربية السعودية- التي ليس لديها اتفاقات رسمية مع إسرائيل-، على الاستمرار في المبادئ التي توصلت إليها إسرائيل ومصر في اتفاق السلام الموقع بينهما عام 1979”.

وقالت صحيفة “هآرتس” إنه وفقا للاتفاق، مضيق تيران وخليج العقبة هما ممران مائيان دوليان مفتوحان للإبحار والطيران الحر.

وأضاف يعلون في مؤتمر صحفي، مع مراسلين عسكريين “قُدم لنا طلب كان يحتاج موافقتنا، وموافقة الأمريكيين الذين شاركوا في معاهدة السلام والقوة المتعددة الجنسيات ومراقبي حفظ السلام وتوصلنا إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة، السعوديون والمصريون وإسرائيل والولايات المتحدة، لنقل مسؤولية الجزر، بشرط أن يفي السعوديين بواجبات الملحق العسكري لمعاهدة السلام”.

وتابع يعلون أن “المؤسسة العسكرية لا تعترض على بناء جسر بري في الموقع، في إشارة إلى إعلان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إنشاء جسر عبر البحر الأحمر يربط مصر والسعودية بريا”، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن ذلك القرار جاء بموافقة إسرائيل، وذكر يعلون أن الوثيقة تضمن تفاهمات والتزامات السعوديين.

واتفقت البلدان المعنية في هذه القضية باستمرار حرية مرور إسرائيل في المنطقة، وأن ذلك انعكس في وثيقة تسلمتها إسرائيل، وتضمن الوثيقة التزام المملكة العربية السعودية، التي ليس لديها اتفاقات رسمية مع إسرائيل، على الاستمرار في المبادئ التي توصلت إليها إسرائيل ومصر في اتفاق السلام الموقع بينهما عام 1979.

ووفقا للاتفاق، مضيق تيران وخليج العقبة هما ممران مائيان دوليان مفتوحان للإبحار والطيران الحر، بحسب ما ذكرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وأضاف يعلون في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، مع مراسلين عسكريين: “قُدم لنا طلب كان يحتاج موافقتنا، وموافقة الأمريكيين الذين شاركوا في معاهدة السلام والقوة المتعددة الجنسيات ومراقبي حفظ السلام.. وتوصلنا إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة، السعوديون والمصريون وإسرائيل والولايات المتحدة، لنقل مسؤولية الجزر، بشرط أن يفي السعوديين بواجبات المصريين في الملحق العسكري لمعاهدة السلام.”

وتابع يعلون أن المؤسسة العسكرية لا تعترض على بناء جسر بري في الموقع، في إشارة إلى إعلان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إنشاء جسر عبر البحر الأحمر يربط مصر والسعودية بريا، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن ذلك القرار جاء بموافقة إسرائيل، وذكر يعلون أن الوثيقة تضمن تفاهمات والتزامات السعوديين.

ولم تعلق السعودية بشكل مباشر على ما قاله يعلون حتى لحظة صدور هذا التقرير، ولكن كان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد قال في وقت سابق في القاهرة، إن “السعودية لن تتفاوض مع إسرائيل، لأن الالتزامات التي أقرتها مصر ستلتزم بها بما فيها وضع القوات الدولية على الجزر،” حسبما نقلت الصحف المصرية. وأكد الجبير في ذات الوقت على التزام السعودية بجميع الاتفاقيات الدولية التي عقدتها مع مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام بين القاهرة وتل أبيب.

لكن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير شدد على أن دولته لن تنسق مع إسرائيل بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أقرّت الحكومة المصرية بأنهما أراض سعودية.

لكنه أكد في الوقت نفسه التزام السعودية بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام بين القاهرة وتل أبيب.

وقال الجبير في لقاء مع رؤساء صحف مصريين في القاهرة إن “السعودية لن تتفاوض مع إسرائيل، لأن الالتزامات التي أقرتها مصر ستلتزم بها بما فيها وضع القوات الدولية على الجزر”.

وتقع الجزيرتان بين السعودية ومصر عند مدخل خليج العقبة.

وتنتشر على الجزيرتين قوات دولية لحفظ السلام، وذلك بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي أنهت الحرب بين مصر وإسرائيل وجرى توقيعها في عام 1978.

وكانت الاتفاقية، التي وقع عليها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، هي أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية.

قوبل قرار إبرام السلام مع إسرائيل حالة من الاستياء بين الحكومات العربية التي قررت نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس، قبل إعادته في وقت لاحق.

وجاء إقرار الحكومة المصرية بأن جزيرتي تيران وصنافير أراض سعودية أثناء زيارة يقوم بها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى مصر.

وشهدت الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، خاصة مجال الاقتصاد.

وبموجب الدستور المصري، يجب إقرار أي اتفاقية بهذا الشأن من قبل البرلمان المكون من 596 مقعدا وبه غالبية من أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأثار الإعلان عن الاتفاقية حالة من الاستياء عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت، إذ اعتبر كثير من المصريين أن حكومتهم باعت الجزيرتين إلى السعودية، بحسب وكالة اسوشيتد برس للأنباء.

واستدل بعضهم على هذا باتفاقية توصلت إليها مصر مع الإمبراطورية العثمانية في عام 1906 تقر بالسيادة المصرية على الجزيرتين، بحسب اسوشيتد برس.

 

اضف رد