كان على أخنوش أن يشرح بنفسه للبرلمان الأسبوع الماضي بشأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.
قال نائب رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” بالبرلمان المغربي، مصطفى ابراهيمي ، إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يمتلك الحس السياسي، ويفتقد لروح المسؤولية، على حد تعبيره.
وأعتبر النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي في تصريحات لموقع حزب pjd، أن أخنوش عاجز عن مواجهة المشاكل التي تعرفها البلاد، ناهيك عن عجزه عن مواجهة المعارضة.
ولفت إلى أن هناك مؤشرات تدل على تصدع الأغلبية الحكومية الحالية، بسبب غلاء الأسعار، واسناد تدبير برنامج “فرصة” لوزيرة تنتمي لحزب رئيس الحكومة.
ووصف حكومة الملياردير أخنوش بـ “حكومة الشركات ” أو “حكومة التفويض للشركات”، بعدما أسندت إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لشركتين من القطاع الخاص.
وخلال اجابته عن أسئلة البرلمان وصف أخنوش، رجل الأعمال الذي بنى ثروته على توزيع المحروقات، بـ الأرباح “الهائلة” التي استنكرها النواب، مؤكداً أنها “هي نفسها تقريباً منذ عام 1997”.
وتعرف المغرب موجة غلاء غير مسبوقة زادت حدتها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، حيث بلغ سعر الوقود 14 درهمًا لكل لتر من الديزل في المضخة، أي 1.32 دولار، وهو رقم قياسي مقابل الحد الأدنى للأجور يزيد قليلاً عن 260 دولار، ومع ذلك يرفض رئيس الوزراء التدخل وشرح ماذا يحدث للشعب المغربي على خلفية أنه أكبر مهيمن على قطاع توزيع الوقود في المملكة.
وأدى ارتفاع أسعار الوقود في المغرب إلى إعادة إشعال الجدل حول تضارب المصالح بين الأعمال والسياسة، مما عرض رئيس الوزراء عزيز أخنوش، قطب النفط، لانتقادات شديدة.
في 20 أبريل الجاري، ردّ عبد الإله بنكيران على اتهامات رئيس الحكومة المغربية عبد العزيز أخنوش لحزب العدالة والتنمية الحاكم سابقا، بإخفاء تقارير حول توقيف الجزائر للعمل بأنبوب الغاز العابر للمغرب.
وقد ردّ الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران على اتهامات أخنوش عبر مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للعدالة والتنمية، بالقول إنّ الخبر كان سياديا وإن أول من يبلغ به هو الملك.
وقال بنكيران: “تصريحات رئيس الحكومة أعطت فرصة لخصومنا (الجزائر) لاستغلالها. هل كان ذلك من أجل تصفية حسابك مع حزب العدالة والتنمية؟”.
وكانت الحكومة المغربية حتى عام 2015 تدعم البنزين والديزل، بهد ضمان “السلم الاجتماعي”، الا أن هذا الدعم توقف في عام 2015 بسبب تكلفته العالية على خزينة الدولة.
في عام 2018، بعد ثلاث أعوام من تحرير السوق، اندلعت فضيحة: في تقرير برلماني، اتُهم موزعو الوقود بكسب هوامش “مفرطة”، على خلفية تنديدات بارتفاع تكلفة المعيشة، ليجد رئيس مجلس إدارة شركة أفريقيا ووزير الزراعة، آنذاك، عزيز أخنوش نفسه في قفص الاتهام، بسبب التواطؤ بين عالم الأعمال والطبقة السياسية المتنفذة.
ووجهت انتقادات واسعة للحكومة بسبب فشلها في إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المملكة، الواقعة في المحمدية، وهي مصفاة “سمير” التي توجد تحت التصفية منذ 2018.
وتحدثت عدة أطراف مغربية من أن جهات نافذة، تضغط من أجل عدم إعادة المصفاة للعمل بسبب تضارب المصالح.
صحيفة “لوموند” تتهم رئيس الحكومة المغربية “عزيز أخنوش” بـالجمع بين الثروة والسلطة
