وبخصوص يونس أبلغ ، الأكاديمي والباحث في الحكم المحلي ، يعتقد أنه في حال كان رئيس مجلس لوتا جادًا فيما كتبه: “يجب على سلطة الرقابة الإدارية المختصة تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق مجموعات في حق رئيس المجلس المذكور ، بناءً على ارتكابه لأعمال غير مشروعة واتخاذه إجراءات رقابية مخالفة لما اتخذته الهيئة الرقابية الوطنية.

وتابع الباحث في مجال الحكم المحلي ، في مدونته على صفحته على فيسبوك ، أن مكي الهنودي “افتقده بهذا لأن قوة تدخل الدولة في مجال السلطة الرقابية تجبر الجماعات على الالتزام بما يفرضه القانون. وهم لا يجدون انضباطًا واضحًا في ما يتخذونه من قرارات ، بقناعة أو بدون اقتناع ، بشرعية تنوع التدخل العام السائد ، وبالتالي شرعية احتكار الدولة لإملاء المعايير التي تراها مناسبة. “

كما أن “النظام القانوني الذي تم وضعه بخصوص حالة الطوارئ الصحية عطّل دور رؤساء المجالس المجتمعية في هذا الصدد ، وأن ممارسة السلطة التنظيمية المحلية في حد ذاتها ليست حكراً على رئيس المجلس وحده ، بل هي من اختصاص رئيس المجلس”. يتداول المجلس بشأنها قبل ذلك (…) “.

بدوره ، قال عبد المنعم لازار ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط ، إن “الاختصاص المتعلق بممارسة الرقابة الإدارية التي تشمل الضابطة الإدارية موزعة بين أكثر من جهة وهناك أكثر من ذلك. من مستوى لتفعيل الأحكام المتعلقة به “.

وأوضح لازار في تصريحه لشبكة سكاي نيوز عربية أن “رئيس الوزراء معني بممارسة مهام الرقابة الإدارية على المستوى الوطني ، فيما تتوزع ممارسة مهام الرقابة على المستوى المحلي بين رئيس المجموعة والعامل وفق معايير دقيقة. المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات “.

وقال أستاذ القانون الدستوري ، “عندما أصدرت الحكومة قرارا بمنع التنقل الليلي ، فهي ولاية تدخل في إطار ممارسة الحكومة لمهام الرقابة الإدارية على المستوى الوطني ، وهي اختصاص مبني على نص الدستور.”

وعليه فإن رئيس المجلس في لوط “في إطار هذه الحادثة ملزم باحترام الإجراءات التنظيمية التي صدرت ، وهي إجراءات تخص كل التراب الوطني ولا تهم جماعته حتى يتم ذكرها. أن الحكومة قد استولت على اختصاص من اختصاصه ، وأي قرار يتخذه فيها ينتهك صلاحيات رئيس الوزراء ويتضمن الجهل بالقانون “. بحسب زعر.