panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

ولاية أمن الرباط عالجت أكثر من 56 ألف قضية انحراف وجنحة خلال 2018

المديرية العامة للأمن الوطني تُخلد بالعاصمة الرباط الذكرى الـ 63 لتأسيسها، وتعد مناسبة لاستحضار التضحيات والمجهودات الدؤوبة لمختلف مكونات أسرة الأمن الوطني من أجل المحافظة على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

الرباط – كشف السيد والي أمن الرباط – سلا – الصخيرات- تمارة – الخميسات ، مصطفى مفيد، الخميس بالرباط، بأن المصالح الأمنية التابعة للولاية تمكنت خلال سنة 2018 من معالجة 56 ألفا و737 قضية مسجلة من أصل 70 ألفا و946، تتعلق بمختلف مظاهر الانحراف والجنوح.

مؤكداً في كلمة الكلمة التي ألقاها يوم الخميس بمناسبة احتفاء جهاز الأمن الوطني  بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني أن الجهود الحثيثة للوقاية وزجر مختلف الظواهر الإجرامية عرفت نسبة نجاح قدرت بـ80 في المئة، حيث تم على إثرها تقديم 76 ألفا 637 شخصا للعدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة.

موضحاً بأن عدد القضايا خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة الجارية عرف انخفاضا ملحوظا بنسبة 32 %، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018، مسجلا أن العمليات الأمنية الاستباقية مكنت من تفكيك 660 عصابة وشبكة إجرامية، وتوقيف 39 ألفا و218 شخصا في حالة تلبس بجرائم وجنح، و12 ألفا 263 شخصا مبحوثا عنه، من ضمنهم 403 مواطنين أجنبيا على خلفية تورطهم في جنايات وجنح مختلفة. وفي مجال زجر مخالفي السير والجولان، أشار السيد مفيد إلى تسجيل 262 ألفا و966 مخالفة مرورية، وتحصيل مبلغ مالي قدر في 47 مليونا و46 ألف و950 درهما من الغرامات التصالحية والجزافية، مشيرا إلى تنظيم ولاية أمن الرباط، وعيا منها بأهمية التواصل، للعديد من اللقاءات التواصلية مع فعاليات المجتمع المدني وممثلي بعض القطاعات المهنية للاستماع إلى انشغالاتهم ومتطلباتهم الأمنية.

وقد شكل هذا الاحتفال فرصة مواتية لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم القرب من المواطن، والتفاعل مع استفساراته وانتظاراته في مجال الأمن، وذلك من خلال تنظيم أروقة تحسيسية، فضلا عن تنشيط ندوات في مواضيع علمية وأكاديمية تتقاطع مع اهتمامات المواطن الأمنية.

وبالنظر إلى الدور الهام الذي تضطلع به أسرة الأمن الوطني في خدمة الوطن والمواطنين، أولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس عناية سامية لعناصر الأمن الوطني.

كما تميزت هذه السنة، بالخصوص، بإشراف جلالة الملك في أبريل الماضي على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وعلى تدشين مركز للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني.

إذ أن هذه الالتفاتة المولوية السامية هي بمثابة اعترافا بالجهود الدؤوبة والتضحيات الجسام التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة الأشواس، لضمان أمن المواطنين، وحماية ممتلكاتهم والحفاظ على النظام العام، وكذا روح التعبئة، واليقظة والحزم التي يبين عنها أعضاء المديرية العامة للأمن الوطني خلال أدائهم لمهامهم.

كما تعد مناسبة سنوية إذن يتجدد معها الاحترام الذي تحظى به المديرية العامة للأمن الوطني بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة، وحفظ النظام، وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، مما جعلها تحظى بتقدير كافة المغاربة وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة.

اضف رد