قبل 30 عاماًَ، ضجّت فرنسا بقضية شغلت الرأي العام، وجنّدت المثقفين والمجتمع المدني، وانقسمت بشأنها الطبقة السياسية. بستاني مغربي يُدعى عمر الردّاد اتُّهِم عام 1991 باغتيال غيلان مارشال، العجوز الثرية التي يعمل عندها في بلدة موجان (جنوب فرنسا). وكان دليل الإدانة الوحيد جملة كُتبت بدم الضحيّة، قرب جثّتها التي وجدت في المرأب: Omar m’a tuer! لكن تلك الجملة التي تعني «عمر قتلني» تضمنت خطأ لغوياً فاضحاً، من المستحيل أن ترتكبه سيّدة متعلّمة مثل غيلان مارشال. ومن هذه القرينة انطلق المحامي جاك فرجيس، ليحوّل المسألة إلى قضية رأي عام…
باريس – قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن ظهور عناصر جديدة بشأن قضية عمر الرداد، البستاني المغربي الذي جرت إدانته قبل ثلاثين عاما بقتل مشغلته، جيزلين مارشال، قبل أن يستفيد من عفو دون تبرئة.
وخلص تقرير أعده سنة 2019 خبير خاص، تمكنت صحيفة “لوموند” من الاطلاع على فحواه، إلى وجود نحو ثلاثين أثرا لأحماض نووية كاملة تعود لذكور ليس منهم البستاني، والتي عثر عليها في إحدى العبارات الشهيرة المكتوبة بدماء الضحية كون عمر الرداد هو القاتل.
وبناء على هذا التقرير، سيتقدَّم دفاع البستاني المغربي، الخميس، بطلب مراجعة المحاكمة، حسبما أعلن محاميه في بلاغ تناقلته وسائل الإعلام. وأضاف البلاغ أنه “بفضل العناصر الجديدة التي جرى اكتشافها منذ قرار الرفض الأخير الصادر عن محكمة المراجعة” سنة 2002، “سيجري التعرف على حقيقة براءة عمر الرداد، إنها قناعتنا الراسخة”.
وسيجري تقديم الطلب في محكمة باريس بحضور الأكاديمي جان ماري روارت، مؤلف كتاب عن هذه القضية الجنائية، التي تعد من بين الأكثر شهرة في فرنسا، والنائب السابق جورج فينيش، أحد مهندسي الإصلاح الذي أفضى في العام 2014 إلى تخفيف شروط مراجعة الحكم النهائي.
وأضاف البلاغ أنه “بفضل العناصر الجديدة التي تم اكتشافها منذ قرار الرفض الأخير الصادر عن محكمة المراجعة” في 2002، “سيتم التعرف على حقيقة براءة عمر الرداد، إنها قناعتنا الراسخة”.
عشية مثول عمر الردّاد أمام محكمة نيس خريف 1994، كان الرأي العام الفرنسي يرجّح براءته، خصوصاً بعدما انبرى للدفاع عنه مثقفون بارزون، أولهم عضو الأكاديمية الفرنسية جان ماري روار (راجع ص19). لكن الاستراتيجية التي اعتمدها جاك فرجيس جاءت بمفعول عكسي.
بدل التركيز على الثغر والأخطاء التي تخللت التحقيق، فضّل تحويل المحاكمة ـــــ كعادته ـــــ إلى محاسبة للنظام القضائي الفرنسي. صوّر موكّله على أنه بستاني مغربي فقير يواجه عنصرية نظام قضائي ذا خلفيات كولونيالية! لذا، حين صدر الحكم على الردّاد بالسجن 18 سنة، ألقت بعض الصحف الفرنسية باللوم على فرجيس… ووصل الأمر حدّ اتهام «محامي الشيطان» بأنه تعمّد ترك المحكمة تدين موكله كي يبيع نسخاً أكثر من الكتاب الذي ألّفه عن القضية بعنوان «عمر قتلني»!
لكن قرار المحكمة لم يضع حداً للشكوك المثارة، واستمرت حملة الدفاع عن الردّاد، لتبلغ أوجها مع صدور كتاب جان ماري روار بعنوان «عمر الردّاد: اختلاق متَّهَم». خلع روار ثوب الأكاديمية الفرنسية، ونزل إلى الميدان للتحقيق في القضية، وخلص إلى اتهام ابن الضحية بالضلوع في الجريمة! وانضم إلى حملة الدفاع عن الردّاد حقوقيون ومثقفون، على رأسهم الروائي المغربي الطاهر بن جلون الذي نقل تلك الحملة إلى الرأي العام المغربي في الضفة الأخرى للمتوسط. يومذاك، تدخّل الملك الحسن الثاني شخصياً، للضغط على السلطات الفرنسية بهدف إعادة محاكمة الردّاد. ما دفع شيراك إلى إصدار عفو عن البستاني المغربي، فأُطلق عام 1998 بعد سبع سنوات في السجن.
