اندلعت في المغرب فضيحة متصاعدة بين وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” الإسلامي المعارض عبد الإله بنكيران.
وبدأ هذا الخلاف برفض نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة ، بما وصفته الكتابة الإقليمية للحزب بـ”الخروقات الخطيرة والماسة بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وعلى رأسها إغراق صناديق التصويت بعدد من الأصوات الوهمية”،
وأكد عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن بيان وزير الداخلية الذي رد فيه على حزبه، سيجعل المغرب أضحوكة، موضحا أن الوزير إن كان يستطيع أن يشرح ما وقع في الدخيسة، ويفسر سبب تلك النسبة المسجلة في التصويت، “فأنا سأخرج من العمل السياسي وأتوجه له بالتهنئة إن فعل”.
وشدد أفتاتي في كلمة له خلال لقاء تأطيري بفاس، الخميس 28 يوليوز 2022، بحضور عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية “للمصباح”، أن الذين تورطوا فيما وقع بالدخيسة، وفي فرز تلك النتائج، قد طحنوا الفصل 11 من الدستور، الذي يتحدث عن انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.
واعتبر المتحدث ذاته أن وزير الداخلية يصعب عليه أن يقول إن انتخابات الدخيسة تستجيب للشروط الدستورية المعلنة، مشيرا إلى أن انتخابات 8 شتنبر 2021 هي أيضا لم تستجب للشروط الدستورية، ودلائل ذلك كثيرة، ليس أقلها أن يتعرض آحاد الناس للتهديد من الإدارة إن ترشحوا باسم العدالة والتنمية.
واعتبر أفتاتي أن بيان وزير الداخلية بما حمله من اتهامات ومضامين هو بيان مدان، غايته إرهاب المواطنين، وأن ما وقع في الانتخابات الجزئية الأخيرة بمكناس والحسيمة فيه عدوان على الفصل 11، مشددا على أن الإدارة يجب أن تكون على الحياد وعلى نفس المسافة من الجميع.
ونددت الكتابة الإقليمية، في بيان لها، بما وصفته بـ”الخروقات الخطيرة والماسة بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وعلى رأسها إغراق صناديق التصويت بعدد من الأصوات الوهمية”، معلنة أنها قدمت شكاية بشأن إحدى هذه الوقائع أمام الجهات القضائية المختصة.
وتعتبر الحسيمة دائرة لا تصوت تاريخيا لـ”العدالة والتنمية” لظروف عديدة، وهي من الدوائر القليلة التي لم يفز بها الحزب سنة 2016 في أوج مجده الانتخابي.
ومن بين الخروقات التي قالت الكتابة الإقليمية إنها سُجلت خلال انتخابات 21يوليو/ تموز الحالي، تعيين رؤساء صناديق تحوم حولهم شبهات أو تربطهم علاقات قرابة مع بعض المرشحين. وكذلك رفض بعض رؤساء مكاتب التصويت تسليم المحاضر لمراقبي الحزب بعد انتهاء عملية التصويت، بعين المكان، كما أن بعض هؤلاء الرؤساء رفضوا تضمين ملاحظات المراقبين في محاضر التصويت.
بدورها، قالت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس إن الانتخابات الجزئية شهدت جملة من الخروقات، من بينها “تهديد وطرد عدد من مراقبي الحزب من مكاتب التصويت قبل الشروع في فرز الأصوات من طرف بعض أعوان السلطة”، و”عدم تسليم عدد من المحاضر الفرعية للمراقبين”، و”التلاعب بالنتائج في بعض المكاتب، حيث أُعلن عن أرقام خيالية غير حقيقية”.
وكانت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت الخميس 31 يوليوز الجاري في دوائر الحسيمة ( شمال شرقي المغرب) ومكناس ( وسط) ومديونة (جهة الدار البيضاء)، قد أظهرت التفوق الانتخابي لـ”التجمع الوطني للأحرار” ( قائد الائتلاف الحكومي الحالي)، رغم ما طاول الحزب ورئيسه عزيز أخنوش، في الآونة الأخيرة، من انتقادات وغضب شعبي جراء الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات، في حين بدا لافتا استمرار التراجع الشعبي لحزب “العدالة والتنمية”، الذي كان يمني النفس بحصد مقعدين من أصل 6 مقاعد برلمانية لتدعيم مجموعته النيابية المكونة من 13 نائبا فقط.
وكان “التجمع الوطني للأحرار” أكبر الرابحين في محطة الـ21 من يوليو/ تموز 2022، بعد أن تمكن من اكتساح وتصدر النتائج في دائرتي مكناس والحسيمة والظفر بمقعدين، حيث حصلت مرشحة الحزب في الأولى، صوفيا الطاهري، على نحو 17 ألف صوت (تعتبر هذه النتيجة مؤقتة وغير رسمية في انتظار إعلان النتائج النهائية) ومرشحه في الثانية، بوطاهر البوطاهري، على أكثر من 10259 صوتا.
في المقابل، اعتبر الحزب الإسلامي من أكبر الخاسرين في الانتخابات الجزئية، بعد أن خرج خالي الوفاض رغم التعبئة التي قامت بها قيادة الحزب في صفوف مناضليه للتصويت بكثافة لمرشحي الحزب بدائرتي مكناس والحسيمة، وذلك في وقت كان يراهن فيه على الرفع من عدد مقاعده الـ13.
ولئن كان ينظر إلى مشاركة “إخوان عبد الإله بنكيران” في الانتخابات الجزئية على أنه تحرك من القيادة الجديدة لاستعادة مكانة الحزب، خاصة بعد النكسة التي مني بها في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحلوله في الصف الثامن، یذهب مراقبون إلى اعتبار الهزيمة الجديدة دليلا على استمرار التراجع الشعبي والبعد عن استعادة مجده الانتخابي ومكانته في الخريطة السياسية.
أفتاتي يتهم رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” بشفط جيوب المغاربة
