نددت أكثر من اربعين منظمة حقوقية تونسية الاثنين بتسليم السلطات في تونس الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص الى السطات الجزائرية معتبرة الخطوة خرقا لالتزاماتها الدولية.
المنظمات التونسية عبرت في بيان مشترك عن “سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية الى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام”.
وجاء إيقاف القروي المختفي عن الأنظار منذ إطلاق سراحه قبل أشهر، تزامنا مع قيام السلطات التونسية بتسليم اللاجئ السياسي سليمان أبو حفص، وهو ناشط بارز في حركة “ماك” التي تطالب بـ”تقرير مصير منطقة القبائل” وتصنفها الجزائر كحركة إرهابية، كما أنه يواجه منذ 2016 أحكاما بالسجن لثلاث سنوات بتهمة الإساءة للإسلام.
وعلقت البرلمانية السابقة صابرين القوبنطيني على تسليم أبو حفص بالقول “الناشط السياسي الجزائري سليمان أبو حفص هو لاجئ سياسي في تونس منذ 2018، تحت حماية الأمم المتحدة واتفاقية جنيف. السيد أبو حفص هو جزائري الجنسية، مسيحي، تمت محاكمته في الجزائر بتهم الإساءة للإسلام والرسول. صحف جزائرية تتحدث عن “اختطافه” من 25 أوت (آب) من مقر سكناه بحي التحرير، وتسليمه للسلطات الجزائرية في إطار “صفقة” من أجل تسليم نبيل القروي. وهكذا نكون دقينا آخر مسمار في نعش حقوق الإنسان واللاجئين وحماية الأشخاص المعرضين للخطر”.
وبوحفص (54 عاما) ناشط سياسي ومدافع عن حقوق الانسان وحكم في العام 2016 في الجزائر بالسجن خمسة اعوام بعد ادانته بـ”الاساءة الى الاسلام والنبي محمد” وينتمي لمنظمة “حركة استقلال القبائل” (ماك) التي تصنفها السلطات الجزائرية “بالارهابية”.
وأكدت المنظمات أن تونس “تخرق مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين” وأن “اختفاء” الناشط السياسي في تونس جاء في “ظروف غامضة”.
المنظمات ومن بينها “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” ذكرت عن شهود عيان ان سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 آب/أغسطس إلى المنزل الذي يقيم فيه بوحفص واقتادته إلى جهة غير معلومة.واعلنت مصادر اعلامية جزائرية ان سليمان بوحفص تم تسليمه من قبل السلطات التونسية الى الجزائر وسيتم تقديمه الى القضاء هناك، وذلك بحسب البيان.
وقدم بوحفص إلى تونس ومنحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة لاجئ في أيلول/سبتمبر 2020 ما “يفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984 عدم إعادته القسرية واحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الانسان وحقوق اللاجئين”.
يتزامن ذلك مع توقيف السلطات الجزائرية الأحد للمرشح الرئاسي التونسي السابق نبيل القروي وشقيقه النائب غازي القروي الملاحقين في قضايا تبييض أموال في تونس، واعتبرت وسائل اعلام تونسية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن توقيف الاخوين قروي كان مقابل تسليم بوحفص.
وقالت صحيفة “L’ Avant Garde” الجزائرية إن اتفاقا حصل بين تونس والجزائر سيتم بمقتضاه تسليم نبيل القروي لتونس مقابل تسليم اللاجئ السياسي الجزائري سليمان أبو حفص للسلطات الجزائرية، مشيرة إلى أنه “تم اختطاف أبو حفص الذي يخضع لحماية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من قبل ثلاثة مجهولين يوم 25 آب/أغسطس في تونس العاصمة، وبعد عدة أيام من اختفائه المثير للقلق، تبين أنه موجود في مركز للشرطة في الجزائر العاصمة”.
ورجح الإعلامي الجزائري عثمان ليحياني إمكانية وجود اتفاق بين السلطات التونسية والجزائرية يتضمن تسليم سليمان أبو حفص للجزائر مقابل تسليم نبيل القروي لتونس، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدخل في إطار التعاون والأمني والقضائي بين البلدين، وخاصة أن أبو حفص يواجه تهمة “الانضمام لحركة إرهابية”، فيما يواجه القروي تهما تتعلق بتبييض الأموال.
