تجاوزت ديون المغرب 880 مليار درهم خلال سنة 2021، وسط توقعات أن تقترض المملكة 3،3 مليار دولار، خلال سنة 2022، لسد العجز الكبير في الميزانية، والأدهى أن هذه القروض لا توجه لـ”الاستثمار المنتج”، لخلق مناصب الشغل، و رفع الغبن عن الشعب المغربي، الذي يدفع وحده ثمن السياسات العرجاء لمكومة الكفاءات.
وافق البنك الدولي، اليوم الجمعة، على منح المغرب قرضا ب500 مليون دولار، لتحسين الحماية من المخاطر التي تهدد صحة الأطفال، وكذلك محاربة فقر كبار السن وضد مخاطر تغير المناخ في المغرب.
وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي، فإن هذا القرض هو الأول من مجموعه ثلاثة قروض لصالح برنامج إصلاحي للحكومة المغربية.
وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي عانى من ركود “قوي” في عام 2020 بسبب الوباء وسنتين متتاليتين من الجفاف ؛ مشددا على أنه على الرغم من الانتعاش التدريجي في عام 2021 ، فإن قلة الأمطار في بداية الموسم الفلاحي الحالي وآثار الحرب في أوكرانيا “فرض ضغوطًا إضافية على الفئات الفقيرة في البلاد”.
وأضاف البيان أن هذا القرض يهدف إلى “تعزيز الرأس مال البشري وصمود اقتصاد البلاد من خلال تعزيز النظام الصحي وتوسيع التأمين الصحي للفئات الهشة وزيادة عدد المهنيين في القطاع الصحي.
وقال جيسكو هينتشل ، مدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا”لقد واجه المغاربة العديد من الصدمات في السنوات الأخيرة ، وباء عالمي وتغير مناخي وتضخم وجفاف. سيساعد هذا البرنامج المغرب على تعميم التغطية الصحية وتنفيذ برنامج حاسم لمزايا الأسرة ، وكذلك حماية السكان من مختلف المخاطر”.
وينقسم البرنامج إلى ثلاثة محاور، يتجلى الأول في حماية الفئات السكانية الهشة من المخاطر المناخية والصحية من خلال تعميم التأمين الصحي الإلزامي (AMO) على 11 مليون شخص. فيما يتجلى المحور الثاني، في تحسين نظام الحماية الاجتماعية للأطفال وتحسين نظام المساعدة الأسرية. والثالث يتعلق بمساعدة الحكومة في تعزيز الإطار المؤسسي والتنسيقي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث.
تقدر قيمة الديون الخارجية و الداخلية للمغرب تقدر بحوالي 973 مليار درهم أي حوالي 97 مليار دولار، و تمثل هذه الديون أكثر من 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة، مبرزة أن الدين العمومي الخارجي بلغ، حسب تقرير احصائي لوزارة الاقتصاد و المالية المغربية، حوالي 374 مليار درهم أي أزيد من 41 مليار دولار الى حدود شهر مارس 2021 .
من جهته، توقع مركز أبحاث وفابنك (AGR) بالمغرب، أن تصل ديون الخزينة إلى نحو 885 مليار درهم، خلال سنة 2021، مقابل 832 مليار درهم خلال سنة 2020.
ويؤى خبراء أن تكريس سياسة الاستدانة، “سيزيد من رهن البلاد لدى المؤسسات المالية الدولية، وعلى راسها البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي، ما يكرس التبعية، و فقدان السيادة الوطنية والخضوع للشروط القاسية و المجحفة، التي تفرضها هذه المؤسسات من تقشف في الخدمات الاجتماعية وخوصصتها وتفكيك الوظيفة العمومية والتحرير الكلي للاقتصاد والاسعار”.
وتذهب تلك القروض، وفق الخبراء، ” لسد عجز الميزانية وتسديد الديون وفوائدها الكبيرة وليس للاستثمار المنتج، الذي يخلق فرص العمل، لامتصاص البطالة المتفشية، بشكل مهول او الى القطاعات والخدمات العمومية الاجتماعية، ما يعمق معاناة الشعب المغربي و يحرمه من حقوقه الأساسية في الصحة و العلاج والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية “.
وخلصت، الى أن الشعب المغربي ” هو من يدفع ثمن اغراق البلاد في الديون، و ليس الطبقة البرجوازية الاحتكارية المسيطرة، و المستفيدة من الأوضاع القائمة عبر الاستغلال و النهب، و استثمار الموارد و الاموال العمومية خدمة مصالحها”.
مغاربة يتذمرون من غلاء الأسعار.. بايتاس: الحكومة تدرس إمكانية رفع مبلغ دعم المحروقات لمهنيي النقل وتعمل على تعزيز القدرة الشرائية ؟!
