في خطوة تصعيدية جديدة، قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد“، في المغرب العودة إلى خيار الإضراب والاحتجاج، وذلك بالتزامن مع ما يشهده قطاع التعليم من حالة احتقان واحتجاجات لدفع وزارة التربية إلى التراجع على الشروط التعجيزية التي فرضها وزير التربية الوطنية لمن يرغبون في الترشح للعمل في التدريس” وتحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة،وعزمها مواصلة الاحتجاج حتى إسقاط ما أسمته “مخطط التعاقد”.
ويُدشّن الأساتذة المتعاقدون تصعيدهم الجديد بدءا من الاثنين 29 والثلاثاء 30 نونبر الجاري،تزامنا مع محاكمة الأستاذ سعيد كاراوي، بكل من جهات الجنوب الثلاثة إضافة إلى جهتي سوس ماسة، ودرعة تافيلالت، مرفوقا بأشكال احتجاجية.
كما ستخوض التنسيقية إضرابا قطبيا ثانيا يشمل جهات بني ملال خنيفرة، ومراكش آسفي، والرباط سلا القنيطرة، يومي 7 و8 دجنبر، مرفوقا بأشكال احتجاجية، إضافة إلى إضراب قطبي ثالث يهم جهات الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وجهة الرشق، وجهة الشمال، وذلك يومي 14 و15 دجنبر، مصحوبا باحتجاجات.
كما قررت التنسيقية خوض أشكال احتجاجية قطبية تهم كل الجهات، موزعة على أربعة مدن هي أكادير وبني ملال ووجدة وطنجة، يوم 28 دجنبر.
وإضافة إلى ذلك، قرر أساتذة التعاقد مقاطعة حراسة مباراة التعليم وما يرتبط بها، ومقاطعة الزيارات الصفية، والأستاذ الرئيس وما يتعلق به من تكوينات، ومقاطعة حصص المواكبة، مع تأجيل تسليم النقط للإدارة والاستمرار في مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار.
وأوضحت التنسيقية أن هذه الأشكال الاحتجاجية تأتي في سياق الهجوم على مختلف الحقوق والمكتسبات، إضافة إلى سياق متسم بقمع الحريات وكل الأصوات الحرة، والاعتقالات، والارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية، وإقصاء فئة من المواطنين من المرافق الأساسية بسبب جواز التلقيح.
واعتبرت التنسيقية أن الشروط الأخيرة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية لاجتياز مباريات التعليم، وعلى رأسها تسقيف السن، ترمي إلى إقصاء خريجي الجامعة المغربية، خاصة ذات الاستقطاب المفتوح، وتنزيل حسابات صندوق التقاعد، معتبرة أن الأمر يندرج ضمن سياسة للإلهاء من أجل تحويل المطالب من إسقاط التعاقد إلى إسقاط الشروط.
ويعود ملف الأساتذة المتعاقدين إلى عام 2016، عندما قررت الحكومة ووزارة التعليم بإلغاء التوظيف العمومي، واعتماد آلية جديدة لملء النقص الحاصل في مديريات التعليم على مستوى المحافظات.
وترفض الهيئة التي تسمى نفسها بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، هذه الصيغة من التوظيف، وتطالب في احتجاجاتها المستمرة بـ”إسقاط مخطط التعاقد، وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
ويقول الأساتذة إن نظام التعاقد جعلهم تحت رحمة المخاوف من الاستغناء عنهم في أية لحظة، وفي حالة من الهشاشة لا يشعرون معها بالاستقرار الوظيفي، وهو الوضع الذي يتعذر معه أداء المهام التربوية والتعليمية الموكلة إليهم على أكمل وجه.
يرتقب أن يدخل ملف المتعاقدين في التعليم العمومي مرحلة الحسم خلال الأيام المقبلة، إذ كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع أسبوعي للحكومة، يوم الخميس، أن هناك أخبارا “جديدة ومبتكرة” تخص ملف الأساتذة المتعاقدين، سيُعلن عنها في نهاية الشهر الحالي.
وتابع بايتاس، أن “هذا الموضوع مطروح فوق طاولة وزير التعليم ويُناقش بشكل دقيق ونوقش بمجلس النواب وستُشرك فيه النقابات”.
في تعليقه على إعلان الحكومة بشأن المتعاقدين، اعتبر عضو لجنة الإعلام الجهوية لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين بجهة (محافظة) فاس مكناس، عبد الحفيظ أيت عوماز، أن “الحل الوحيد هو الإدماج في الوظيفة العمومية وتحويل الاعتمادات المالية السنوية التي ترصد للأكاديميات في إطار النفقات للمعدات إلى مناصب مالية قارة في إطار القوانين المالية”.
وكانت الحكومة خصصت في مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، الذي ينتظر المصادقة البرلمانية النهاية في الأيام المقبلة، 17 ألف منصب للأساتذة المتعاقدين، تتوزع على توظيف 15 ألف أستاذ، إضافة إلى 2000 موظف للدعم التربوي والإداري والاجتماعي، والذين سيستفيدون من التدريب على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
من جانبه، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عبد الغني الراقي، أن أساتذة التعاقد يشكلون اليوم ما يزيد عن ثلث موظفي التعليم، بل وانتقلت الدولة إلى سرعة أعلى، بأن بدأت في توسيع دائرة التعاقد إلى من يعملون في الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي”.
وأضاف الراقي، في تصريح سابق ، أن “التركة ثقيلة وثقيلة جدا، ومن الصعب تجاوزها في ظل غياب قرار سياسي حاسم وشجاع. لكن ليس من المستحيل تجاوزها، إذا حصلت الإرادة السياسية، لا سيما أن العملية غير مكلفة من الناحية الاقتصادية.
وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن “الميزانيات التي تغطي أجور الأساتذة وأطر الدعم، يتم تحويلها من العاصمة الرباط إلى الأكاديميات، ولا علاقة للمجالس الجهوية بها ولو على المستوى الشكلي”.
حكومة أخنوش غير مبالية بالمطالب الشعبية للمغاربة.. هل أصبحت حكومة أخنوش..«حكومة كوارث و أزمات متتالية »؟
