أعلنت المديرة العامة للأمن الوطن على موقع التواصل “تيوتر” أنّها أحبطت الأربعاء في طنجة محاولة لتهريب أكثر من 31 طناً من الحشيشة، المخدّر الذي يُعدّ المغرب أهمّ منتجيها في العالم.
ذكر بيان المديرية العامة للأمن الوطني إنّ وحدات الشرطة تمكّنت “من إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز شحنة قياسية تناهز 31 طناً و197 كيلوغراماً من مخدّر الحشيش”.
وأضافت أنّ هذه الشحنة ضبطت داخل مستودع “محشوة في مجسّمات تحاكي لون وحجم أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات، بطريقة تشير إلى إمكانية تهريبها خارج المغرب على أساس أنّها مواد فلاحية”.
#مكافحة_التهريب_الدولي_للمخدرات
طنجة: الشرطة القضائية تجهض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات وتحجز 31 طنا و197 كيلوغرام من مخدر الحشيش في أحد المستودعات بمدينة طنجة. pic.twitter.com/DrYAlMzBOC— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) April 27, 2022
ولم يحدد البيان الوجهة المفترضة لهذه المخدرات، التي غالباً ما تهرّب إلى أوروبا.
وأسفرت العملية أيضاً عن توقيف شخص (61 عاماً) ذي سوابق قضائية، “يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات”، وفق ما أضافت الشرطة، مشيرة إلى استمرار البحث لتحديد بقية المتورطين المفترضين.
تعلن السلطات الأمنية من حين لآخر عن ضبط كميات متفاوتة من الحشيشة في عمليات مماثلة، لكنّ هذه الشحنة هي الأكبر من نوعها منذ بداية العام.
وفاق مجموع ما تم حجزه من هذا المخدّر العام الماضي 191 طناً، ما يمثل تراجعاً بمعدل 12 بالمئة مقارنة مع العام 2020، وفق أرقام رسمية.
كشفت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، في تقرير سابق، أن كمية “الحشيش” التي تم إنتاجها، خلال السنة الماضية، وصلت إلى 713 طن.
وأفادت الوكالة الإسبانية أن هذه الكمية الكبيرة من مادة القنب الهندي، الموجودة بالأساس في جبال الريف شمال المغرب، تستحوذ على ما بين 37 ألف إلى 50 ألف هكتار من الأراضي المزروعة، مسجلة أن هذه المساحة من الأراضي المزروعة لم يطرأ عليها تقريبا أي تغيير طيلة السنوات العشر الأخيرة، وذلك بعدما كانت تناهز سنة 2003 أزيد من 123 ألف هكتار، قبل أن يتم التقليل منها بعد سنتين من ذلك، بفضل تدخل الدولة المغربية، لتصل إلى حدود 47 ألف هكتار.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهود الرسمية المبذولة، على مستوى مكافحة المخدرات، أسفرت عن حجز 117 طن من الحشيش، من أصل 713 طن المنتجة خلال 2018.
وفي الوقت التي تتواصل فيه جهود مصالح الشرطة المختصة لمكافحة المخدرات بالمغرب، إذ تظهر من حين إلى آخر عمليات حجز لشحنات الحشيش معدة للتهريب إلى أوروبا، أكدت مصادر وكالة الأنباء الإسبانية “صعوبة القيام بمراقبة شاملة لكل التراب الوطني، طيلة اليوم، نظرا للمساحة الشاسعة للشريط الساحلي المغربي، علاوة على دخول عناصر تصعب عمليات المراقبة والحجز، لاسيما الطلب المستمر على “الحشيش” بأوروبا، بالإضافة إلى ارتفاع أصوات كثيرة تطالب برفع التجريم عن بيع الحشيش.
ويشير مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، التابع للأمم المتحدة، في تقاريره السنوية حول إنتاج واستهلاك المخدرات، إلى أن المغرب يوجد في صدارة الدول المنتجة لمادة القنب الهندي على الصعيد العالمي.
وتبنّت المملكة قبل عام قانوناً يبيح زراعة نبتة القنّب الهندي التي يستخرج منها هذا المخدّر، وذلك لاستعمالات طبية وصناعية. لكنّ القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ، في انتظار صدور كافة مراسيم تطبيقه.
ورغم منعها قانونياً منذ 1954 ظلّت هذه الزراعة تمارس بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية للمملكة على مساحة تقارب 50 ألف هكتار. ويعتاش من هذه الزراعة نحو نصف مليون شخص بعائدات قاربت 325 مليون يورو، وفق معطيات رسمية أعلنت العام الماضي.
