قضت محكمة الاثنين في الرباط بسجن شخص بزي مدني ” انتحل صفة رجل سلطة” لمدة عام بعد إدانته بتهمة “الضرب والجرح وانتحال صفة والتدخل في أعمال أمرت بها السلطات العامة”.
وينص الفصل 380 منه أنه من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أم عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ما لم يكن فعله جريمة أشد. وفي الفصل الذي يليه أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.
وأثارت صور ومقاطع فيديو يظهر فيها شخص بزي مدني وهو يعتدي على المحتجين بالضرب، أثارت موجة من الانتقادات والغضب وسرعان ما دفعت الحكومة للإعلان عن فتح التحقيق فيها، حيث كان الرجل الذي يرتدي زياً مدنياً يعتدي على المحتجين أثناء تدخل العناصر الأمنية لفض الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظائف الحكومية.
وأطلق النشطاء الوسم «#احموا_أساتذة_المغرب» الذي سرعان ما تصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولاً في المغرب، كما أطلقوا الوسم «#قف_للمعلم» والعديد من الوسوم المشابهة ضمن حملة التضامن مع المعلمين المحتجين والذين تعرضوا للاعتداء وقامت أجهزة الأمن بمنعهم وقفاتهم الاحتجاجية.
ورداً على الفيديو الذي يظهر فيه الرجل بزيه المدني يعتدي على المعلمين، أبدى الناشطون والحقوقيون المغاربة رفضهم واستنكارهم لما اعتبروه بلطجة واعتداءً عنيفاً من قبل شخص لا ينتمي إلى جهاز الأمن وليست له السلطة القانونية، مطالبين بمحاكمته ومحاسبته.
وكتب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد في تدوينة على «فيسبوك»: «أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعاً في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه. ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله».
أخيرا.. توقيف شخص اعتدى على عدد من أساتذة “التعاقد” في احتجاجات العاصمة
