جدّدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال مناقشة ملف الصحراء المغربية الأربعاء الماضي، دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية وفق ما رشح عن الاجتماع نصف السنوي المغلق، وهو ما يعني أن واشنطن وباريس تشبثتا بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأكثر واقعية للصراع.
ومن جهته أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، استعداده للقيام بجولة جديدة هي الثانية له منذ تعيينه في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2021، بهدف “الدفع بالعملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل للنزاع إلى الأمام”، مبرزا أنه لن تكون في غضون أسابيع أو أشهر وإنما “ستحصل قريبا”.
ويعقد مجلس الأمن جلسة كل ستة أشهر لبحث قضية الصحراء المغربية. ووفقا لدبلوماسيين فإنّ أعضاء مجلس الأمن كرّروا خلال الجلسة “نفس مواقفهم” لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأكثر واقعية للصراع.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن دبلوماسيين إن أعضاء مجلس الأمن “كرروا خلال الجلسة نفس مواقفهم من النزاع”، في حين أورد دي ميستورا أن جميع تلك الدول “دعمت مجهوده لإعادة إطلاق المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل لهذا الصراع”، كما رحب “بالدعم الواسع الذي حصل عليه لإعادة إطلاق العملية السياسية”.
ويضم مجلس الأمن في صيغته الحالية، الهند والمكسيك والنرويج وإستونيا وأيرلندا وكينيا والنيجر وسانت فينسنت وغرينادين وفيتنام وتونس، إلى جانب أمريكا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين باعتبارها دولا دائمة العضوية،
وفي السياق تميز الوضع الدولي بافتتاح 25 قنصلية عامة من قبل الدول العربية والأفريقية والأمريكية في مدينتي العيون والداخلة، وآخرها قنصلية منظمة دول شرق الكاريبي التي تضم ست دول أممية (غرينادا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وأنتيغوا وبربودا وسانت لوسيا ودومينيكا وسانت كيتس ونيفيس).
وكان قرار مجلس الأمن الأخير، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء لمدة عام واحد (31 أكتوبر/تشرين الثاني 2022) عزز استمرارية عملية المفاوضات بأساليبها ومشاركة – المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو. – كإطار واحد ووحيد لتسوية الصراع الإقليمي حول الصحراء.
ودي ميستورا الذي عُيّن مبعوثا إلى الصحراء المغربية في نوفمبر، قام بأول جولة له في المنطقة في يناير الماضي وقد شملت يومها المغرب وموريتانيا وتندوف في الجزائر، حيث التقى مسؤولين من جبهة بوليساريو.
وفي الرباط كرّر المسؤولون المغاربة يومها على مسامعه موقف المملكة القائل بضرورة “استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة” وهي المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وترفض الجزائر العودة إلى المحادثات بصيغة الموائد المستديرة “رفضا رسميا لا رجعة فيه”.
والصحراء المغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب من جهة وجبهة بوليساريو مدعومة من الجزائر من جهة ثانية، تصنّفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي”.
وأطلقت الرباط التي استرجعت من المحتل الاسباني ما يقارب من 80 في المئة من أراضيها هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، في السنوات الأخيرة مشاريع إنمائية كبرى فيها، وهي تقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.
أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء متجاوز لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991.
رئيس جزر الكناري: جميع ملفات الأزمة مع المغرب على طاولة المفاوضات..ثروات هائلة ؟
