العثماني لم نتعرض لتصويت عقابي في الانتخابات وكيف يُعاقب الحزب دون غيره من الأحزاب المُشكلة للأغلبية

0
148

بعد هزيمة “غير متوقعة” مني حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التي جرت الأربعاء 08 / 09 / 2021 في المغرب، انطلق، اليوم السبت، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، بحضور الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني.

بينما وصف سعد الدين العثماني،“النتائج المعلنة بأنها “غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن المحلي والحكومي”حيث اكتفى بـ12 مقعدا مقابل 125 سابقا. 

جاء ذلك بحسب كلمة له خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب) لحزب العدالة والتنمية للتحضير لانتخاب قيادة جديدة عقدت في العاصمة الرباط نقل تفاصيلها الموقع الإلكتروني للحزب.

وقال الحزب إنه “سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة”.

متسائلاً : “كيف يُعاقب الحزب دون غيره من الأحزاب المُشكلة للأغلبية، وكيف يتساوى ذلك في الجماعات (البلديات) التي دبرها (سيرها) الحزب بالجماعات التي كان فيها في موقع المعارضة، وكيف يكون التصويت العقابي لصالح أحد مكونات الأغلبية؟” (في إشارة إلى تراجع الحزب بالبلديات التي كان يسيرها والبلديات التي كان فيها بالمعارضة)‎.

وقال العثماني “تحية للذين صوتوا للحزب رغم حملات التخويف، واحترامنا للذين صوتوا بحرية وقناعة لغير مرشحي الحزب”.

وانتخب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية جامع المعتصم، رئيسا للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية (لانتخاب قيادة جديدة).

من جهة أخرى، قال عبد الله بوانو، عضو الأمانة للعدالة والتنمية، في تصريحات للصحافة على هامش انعقاد المجلس الوطني : أن المجلس الوطني سيكون فرصة لمناقشة النتائج المخيبة التي حصدها الحزب في الانتخابات السابقة ومدارسة آثارها واتخاذ اللازم، سواء على المستوى التنظيمي أو السياسي، معتبرا “أن التاريخ الطويل للحزب قادر، على اتخاذ الموقف المناسب في مثل هذه الظرفية بفضل أعضائه ومسؤوليه سواء في المجلس الوطني أو في المؤتمر الاستثنائي”.

ويترأس إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس، أشغال الدورة بحضور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المستقيل بعد نتائج انتخابات 8 شتنبر، وعدد من أعضاء الأمانة العامة وقيادات الحزب.

ومن أبرز نقط جدول الأعمال المخصص لهذه الدورة، مناقشة نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة إضافة إلى تاريخ ولجنة رئاسة المؤتمر الوطني الذي اقترحته الأمانة العامة.

اعتبر محللون يوم الخميس 09 / 09 / 2021 أن تراجع حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات المحلية والتشريعية التي جرت في اليوم السابق الأربعاء بالمغرب، وتصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار، كان متوقعا ولكن ليس بهذه الصورة.

وقال محمد بودن المحلل السياسي والأكاديمي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية لرويترز “فوز حزب التجمع الوطني للأحرار كان متوقعا أن يكون ضمن الأحزاب الثلاثة الأولى،

لكن المفاجئ هو أن حزب العدالة والتنمية ليس من الأربعة الأوائل، بل وتقهقر إلى المرتبة الثامنة”.

وأسفرت الانتخابات عن فوز “التجمع الوطني للأحرار” بالمرتبة الأولى بـ102 مقعدا من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، يليه “الأصالة والمعاصرة” (وسط- 86)، ثم “الاستقلال” (محافظ- 81).

وبعدهم، حل حزب “الاتحاد الاشتراكي” (يسار- 35)، يليه “الحركة الشعبية” (وسط- 29)، و”التقدم والاشتراكية” (يسار- 21)، و”الاتحاد الدستوري” (وسط- 18)، ثم “العدالة والتنمية” (13)، بينما توزعت المقاعد العشر المتبقية على أحزاب أخرى.

تصويت عقابي: وقال بودن “في تصوري أن النتائج حملت فعلا تصويتا عقابيا كبيرا ضد العدالة والتنمية”.

وأضاف أنه يعتقد أن حزب العدالة والتنمية “انهزم لأنه لم يرتكز على إنجازات كبيرة ليقنع بها الهيئة الناخبة”.

وأشار بودن إلى أن الحزب “المتصدر يكون دائما مستهدفا، فالعدالة والتنمية لم يفهم أن تصدره نتائج الانتخابات طيلة عشر سنوات، سيجعله مستهدفا من قبل الأحزاب المتنافسة الأخرى”. 

وغداة إعلان نتائج الانتخابات، أعلنت قيادة “العدالة والتنمية” أن الحزب “قرر الانتقال إلى صفوف المعارضة”.

كما أعلنت قيادة الحزب، وفي مقدمتها أمينه العام سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، تقديم استقالتها من الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية)، “تحملا للمسؤولية”، عقب التراجع في الانتخابات البلدية والبرلمانية (من 125 إلى 13 مقعدا).

ومثّل حزب العدالة والتنمية نُقطة نشاز من جديد، ليختار مُقاطعة هذه اللقاءات التشاورية التي عقدها عزيز أخنوش، دون تقديم إيضاحات بهذا الصدد.

وبحسب معطيات مصادر مغربية مُتطابقة، فإنه على الرغم من توجيه قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، دعوة رسمية إلى حزب العدالة والتنمية، إلا أن هذا الأخير تجاهل العرف المعمول به، ورفض لقاء الحزب الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.

ولم يُكلف الحزب نفسه عناء الاعتذار لقيادة التجمع الوطني للأحرار عن عدم قدرته لقاء رئيس الحكومة المكلف، إذ ترك دعوة الحزب مُعلقة دون جواب.