وجدت المنتجات المنتهية الصلاحية طريقها إلي معدة المغاربة، بدلاً من إلقائها في النفايات، فبعض التجار يتركون ضمائرهم في المنزل، ويذهبون إلي محلاتهم أو فراشتهم ليبيعوا هذه المنتجات للشعب المسكين بدم بارد علي أنها سليمة، خاصة أن اغلبية من يشترونها “لايجدون القراءة أو الكتابة” فيسهل خدعهم واغرائهم لثمنها الزهيد للغاية مقارنة بغيرها.
وجدة (شرق المملكة)- تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت ، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و48 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية بشكل متزامن بداخل خمسة مستودعات لتخزين المواد الغذائية ومطبعة بمدينة وجدة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بداخلها عن العثور على كميات كبيرة من المنتوجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، والتي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، وذلك قبل تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.
#أمن_وجدة
تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزييف العلامات التجارية واستعمالها في تعليب وتخزين المواد الغذائية منتهية الصلاحية، في عملية مشتركة بين الشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/X33Vq8vPsY— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) May 9, 2021
وأضاف المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة بفضاءات معدة داخل هذه المحلات التجارية والمخازن مكنت من حجز حاسوب ومجموعة من الملصقات الخاصة بهذه العلامات التجارية والتي تم تزييفها بداخل المطبعة، علاوة على آليات للتلفيف ولصق العلامات التجارية ومبلغ مالي قدره 29 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيد الوطني.
وتستمد مافيا الاغذية المنتهية الصلاحية قوتها من غياب الدور الرقابي والتشريعي للدولة والفساد الإداري والمالي المستشري في البلاد، وقدر عدد الأشخاص المصابون بأمراض ناجمة من هذه المنتجات بحوالي 600 مليون شخص في العالم ثلثهم تقريبا من الأطفال الصغار بحسب ما جاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية.
