النظام الجزائري يصدر أمرا دوليا بالقبض على فرحات مهني رئيس “حكومة القبايل”

كشفت مصادر عليمة، أن النائب العام لمجلس قضاء الجزائري ، قد تم إصدار مذكرة توقيف دولية ضد رئيس حكومة القبايل فرحات مهني.  

و قال النائب العام الجزائري في ندوة صحفية أن “هناك أشخاص متورطين في الجريمة ستصدر في حقهم مذكرات دولية من بيهم رئيس حركة الماك الإرهابية فرحات مهني”.

و أضاف أن ” التحقيق كشف عن وجود تدبير مسبق وممنهج لحركة الماك خلال الواقعة وما يصبو إليه التحقيق القضائي بالإضافة إلى وجود دور للعنصر الأجنبي”.

وفرحات مهني المقيم بالعاصمة الفرنسية باريس متورط، حسب القضاء الجزائري، في جريمة اغتيال وحرق المواطن جمال بن إسماعيل في جريمة توصلت التحقيقات إلى أنها تمت بدعم مالي أجنبي.

وأكد النائب العام أن التحقيق كشف عن وجود تدبير مسبق وممنهج لحركة “الماك” خلال الواقعة، بالإضافة إلى دور للعنصر الأجنبي.

وأكد النائب العام توقيف 88 متهما في قضية جمال بن إسماعيل حتى الآن، موضحا أنه تم إيداع 83 منهم رهن الحبس المؤقت ووضع 4 تحت نظام الرقابة القضائية، فيما لا يزال 29 آخرون في حالة فرار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق هذا الشهر، مقطع فيديو يظهر إقدام مجموعة مواطنين في مدينة ناث إيراثن في ولاية تيزي وزو الجزائرية، على حرق شاب، للاشتباه بضلوعه في إضرام النيران بغابات الولاية.

وقالت السلطات إن التحقيق توصل إلى اكتشاف شبكة مختصة في الإجرام كانت وراء المخطط الشنيع، ومصنفة منظمة إرهابية باعترافات عناصرها الموقوفين.

وفي هذا الصدد، دعا الدول المعنية توقيف المتورطين لتسليمهم للسلطات الجزائرية لخطورة الوقائع المرتكبة. 

يذكر تزامنا مع بدء الدورة الـ 47 لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في جنيف في 21 يونيو/حزيران 2021، وجهت “هيومن رايتس ووتش”، بالإضافة إلى 81 منظمة حقوقية جزائرية وإقليمية ودولية للمجتمع المدني، دعوة إلى الدول الأعضاء في “مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة” من أجل  التصدي لتردي الوضع الحقوقي في الجزائر، الذي شمل قمع المتظاهرين السلميين، والصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني، والحقوقيين، والنقابيين، والمحامين، وحتى الأحزاب السياسية. على الدول الأعضاء المشاركة في الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان إدانة كل  تجريم لحرية تشكيل الجمعيات، والتجمع السلمي، والتعبير في الجزائر.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، أدانت المنظمات الجزائرية والدولية الاستخدام غير القانوني للقوة والترهيب بحق المحتجين، ومضايقة وسوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومواصلة الاعتقال التعسفي واستهداف الصحفيين، وتجريم النقاش حول الموضوعات الدينية، وعدم التحقيق في مزاعم الاعتداءات البدنية والجنسية في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك فصل قاصر عن والديه.

وفي 29 إبريل، شكّلت اتهامات الإرهاب الموجهة لـ 15 مدافعًا عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحتجين السلميين تصعيدًا خطيرًا. وإذا ما نظرت المحكمة تلك الاتهامات، ستمثل سابقة خطيرة في استهداف الجزائريين المطالبين بالإصلاح.

شهد العام الماضي إدراكًا متزايدًا لمدى تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، الأمر الذي اتضح في بيانات المفوض السامي لحقوق الإنسان في مارس ومايو 2021، وكذلك البرلمان الأوروبي ومجلس العموم الكندي. وأثناء الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان، أدانت بلجيكا المضايقات القضائية للصحفيين، وطالبت السلطات بضمان حرية التعبير. بينما أعربت أيسلندا في الجلسة الـ 46 عن قلقها إزاء الإغلاق القسري لكنائس بروتستانتية والتطبيق التعسفي للقيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

لقد حان الوقت لتتصدى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للتجريم المتزايد لحريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الجزائر. فإننا نعتقد أن حملة القمع المكثفة هذه تنطبق عليها معايير مجلس حقوق الإنسان اللازمة لاتخاذ إجراءات عاجلة، على النحو الذي أوضحته أيسلندا عام 2016.