بعد الجدل في المغرب الأسبوع الماضي لتولي جامع المعتصم، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المعارض، منصبين مساء نائب لبنكيران ومنصبا ثاني لدى ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تعليق على الموضوع ، أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه يستحق منصباً أكبر من الذي يشغله وقدم من أجله الإستقالة من “العدالة والتنمية ” الذي كان يقدمه على أهله وعشيرته.
وقال بايتاس ،الخميس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة أن المعتصم اشتغل في دواليب رئاسة الحكومة منذ 10 سنوات، ودبر مجموعة من الملفات بجدارة واستحقاق ومهنية.
وأوضح بايتاس الوزير “المحامي تحت التدريب” أن هذه الملفات لم تتوقف مع الحكومات السابقة، بل لا تزال مستمرة، ولذلك كان الهدف أن يستمر المعني في تدبير هذه الملفات.
وأثنى بايتاس على المعتصم بقوله ، بأنه “كفاءة وطنية كبيرة جدا، ينبغي أن يكون ليس فقط مكلفا بمهمة أو مستشارا، بل يستحق منصبا أكبر من ذلك”.
وأثارت هذه القضية زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ استغرب نشطاء تواجد قيادي بارز في حزب يعد من أكبر المعارضين للحزب الذي يقود التحالف الحكومي، وأمينه العام هاجم في أكثر من مرة رئيس الحكومة بلهجة شديدة الحدة، ضمن ديوان هذا الأخير، متسائلين: “كيف يمكن للمعتصم أن يكون معارضا وفي الوقت نفسه مدافعا على الملفات الحكومية؟”.
وكشف عبد الإله بنكيران أن جامع المعتصم، الذي شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، قام بمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني بإرجاع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية، وعلى رأسهم هو نفسه.
وأضاف بنكيران أن “المراسلة وصلت إلى حيث يجب أن تصل، خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر؛ إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة، كما أشاع ذلك بعض المشوشين”.
وبرر بنكيران تشبث رئيس الحكومة بجامع المعتصم بمعرفته به وبكفاءته، مشيرا إلى أن المعتصم هو كذلك لم يعترض على الأمر.
وأضاف بنكيران أن المعتصم “موظف عمومي في الأصل ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل
وضوح وصراحة”. وحث بنكيران إخوانه على وضع حد لهذا اللغط بترك الحزب بدون رجعة.
هذه التوضيحات التي ساقها بنكيران لم تقنع عددا من أعضاء ومناضلي حزب العدالة والتنمية.
في هذا الصدد، قال عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سابقا، في تصريح صحفي، إن “المكلف بمهمة أو المستشار لرئيس الحكومة سيان من الناحية السياسية”، معتبرا أن شغل هذا المنصب مضر بالحزب ويشوش على مواقف جامع المعتصم.
وقال أفتاتي: “أدعو الأخ جامع المعتصم إلى تقديم استقالته، وإذا لم يفعل ولم يتدخل الحزب، فإنني أجد نفسي خارجه”.
وشدد أفتاتي على أن “المطلوب من حزب العدالة والتنمية هو معارضة رئيس الحكومة ومشروعه”.
أفتاتي كشف أنه فوجئ بتوضيح الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، وأنه لم يصدق الخبر في البداية.
من جهة أخرى، علمت وسائل إعلام محلية أن توضيحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلفت ردود فعل غاضبة في صفوف أعضاء الحزب الذين طالبوا عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي المعتصم بطلب إعفائه.
كما أشارت نفس المنابر الإعلامية إلى أن هذا الموضوع لم يناقش في الأمانة العامة للحزب سابقا، وأن أعضاء الأمانة العامة اطلعوا كغيرهم على توضيح الأمين العام في الصحافة، وهو ما قد يجلب انتقادات من داخلها على بنكيران.
وبلغ انزعاج جامع المعتصم، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية والمحتفظ به في ديوان أخنوش، من منتقديه حد إرساله خطاب استقالته مساء يوم أمس الجمعة إلى عبد الإله بنكيران، القائد الأول لحزب المصباح.
جاء في هذه الرسالة، التي حصلنا على نسخة منها، أنه بعد التفسيرات المغرضة التي أثارها العديد من أعضاء حزب العدالة حول خبر استمرار المعني بالأمر كمكلف بمهمة لدى ديوان رئيس الحكومة، يطلب من السيد الأمين العام قبول استقالته من الأمانة العامة للحزب لأجل إبعاده عن أي إرباك أو لبس أو إزعاج.
ومع ذلك، أكد جامع المعتصم أنه سيظل دائما عضوا نشطا في حزب العدالة والتنمية. وأضاف: “سأستمر في تولي دوري كمناضل داخل هذا الحزب الذي أفتخر بالانتماء إليه”.
وفي اتصال مع موقع إخباري محلي، أكد الشخص المعني تقديم استقالته، معربًا عن أسفه لأن الوضع “لم يفهمه بعض المناضلين”. وفي الوقت نفسه، قال الساعد الأيمن لعبد الإله بنكيران: “طلبت من السيّد عزيز أخنوش أن يُعفيني من واجباتي الجديدة”.
بموازاة كتابة هذه السطور، مع الغطس في بحر الإنترنت، علمت للتو بأن اجتماعا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التأم في الرباط وينبغي، من بين أمور أخرى، اتخاذ قرار بشأن طلب الاستقالة المقدم من جامع المعتصم.
