برلمان جمهورية “دونيتسك” يُلغي تنفيذ حكم الإعدام على المغربي سعدون

0
114

ألغى برلمان جمهورية “دونيتسك”، أمس الجمعة، الحظر على تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأجانب ،مشيرا في بلاغ له إلى أن: ” بالنظر إلى أنه لا يمكن وضع تدابير استثنائية للعقاب إلا للجرائم الخطيرة بشكل خاص التي تنتهك الحياة، وكذلك للجرائم الفردية المرتكبة أثناء الحرب أو في حالة قتالية، ونظرا لضرورة حماية سيادة جمهورية دونيتسك الشعبية وسلامتها الإقليمية ومصالحها في الوضع العسكري السياسي الحالي، يقترح مشروع القانون إيقاف الحظر على تنفيذ عقوبة الإعدام”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن البرلمان “اعتمد قانون التعديلات على المادة 202 من القانون التنفيذي الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية، وستدخل هذه القاعدة القانونية حيز التنفيذ بعد نشر قانون الجمهورية”.

وكانت محكمة تابعة دونيتسك قد حكمت في 9 يونيو الماضي، بإعدام سعدون البالغ من العمر21 عاماً رفقة بريطانيين آخرين، بتهمة “المشاركة في التحضير لأعمال عدائية وتنفيذها ضدّ جمهورية دونيتسك، والارتزاق والتآمر الجماعي لتنفيذ أعمال تهدف إلى الاستيلاء بالقوة على السلطة، وتغيير النظام الدستوري لمجلس النواب الشعبي بالقوة”.

وكان الطاهر سعدون، والد الطالب المغربي، قد أعلن، خلال مؤتمر صحافي نظمه أخيراً، أنه وجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالباً منه التدخل لإنقاذ ابنه.

وقال الوالد: “لدي رسالتان، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يقوم بالتدخل، والرسالة الثانية إلى دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية. ولفت في الرسالة التي وجّهها إلى بوتين إلى أنّ “الجيش الأوكراني غرّر بابنه”، وعدّه “ضحية التلاعب بالعقول السليمة ذات الصفحات البيضاء”.

تجدر الإشارة إلى أنّ ملف الطالب إبراهيم سعدون خلّف سجالاً واسعاً في المغرب، مع انتقادات للصمت الحكومي في هذا السياق. وقد طالبت منظمات وهيئات حقوقية بوتين بالتدخّل لدى سلطات إقليم دونيتسك لوقف حكم إعدامه، وناشدت، في بيان مشترك، تمتيع الشاب بظروف اعتقال إنسانية وبمحاكمة عادلة تحترم المعايير الدولية.

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (حكومي)، في 18 يونيو/حزيران الماضي، بذل مساعٍ دولية من أجل حماية حقوق الطالب. وصرّحت رئيسة المجلس آمنة بوعياش: “بادرنا إلى التواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية إبراهيم سعدون من عقوبة الإعدام التي نترافع من أجل إلغائها من كل التشريعات الوطنية والدولية، وتواصلنا مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في روسيا من أجل التدخل قدر المستطاع لحماية حقّ المواطن المغربي”.

المغرب.. الأمن يحجز 138 أداة حديدية يشتبه في استعمالها في الهجرة غير الشرعية