شرع الملياردير المغربي ورئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، الإثنين، في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي، وذلك عقب تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيسا للحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال بيان نشره حزب التجمع الوطني للأحرار إن أخنوش قرر الإثنين “الانسحاب بشكل كامل من جميع الانشطة، بما في ذلك تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك على الرغم من غياب أي مانع قانوني”.
وأوضح أنه “رغم أن القانون يسمح بذلك، فقد اتخذ قرار التخلي عن جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص، ليتفرغ بشكل كامل للمهام الجديدة التي كلفه بها جلالة الملك”.
إذ تقدر ثروته بملياري دولار- سطع نجمه الخميس عقب الإعلان عن تصدر حزبه “التجمع الوطني للأحرار” الانتخابات البرلمانية في المملكة. يشغل أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ 2007. وانضم لحزب “التجمع الوطني للأحرار” وجمد وضعيته بداخله لسنوات قبل أن يعود إليه عام 2016. وغاب أخنوش عن المشهد السياسي منشغلا بالاقتصاد، ليلقب فيما بعد برجل الغاز لإدراته مجموعة أكوا التي تضم نحو 50 شركة في مجالات متنوعة على رأسها توزيع الغاز.
ويُصنف أخنوش، حسب مجلة “فوربس” (Forbes) المتخصصة في تصنيف الأثرياء حول العالم، ضمن قائمة الأغنياء العرب. وحلّ العام الجاري في المرتبة الـ13 من بين المليارديرات العرب، والمرتبة 1664 من بين أغنياء العالم بثروة بلغت 1.9 مليار دولار.
وينحدر رئيس الحكومة المُعيّن من منطقة سوس الأمازيغية، وهي المنطقة ذاتها التي ينحدر منها رئيس الحكومة المنتهية ولايته سعد الدين العثماني، وتُعرف بميول سكانها لممارسة التجارة.
ولد أخنوش في مدينة تافراوت (وسط) عام 1961، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، أكمل دراسته في جامعة شيبروك الكندية حيث حصل على ماجستير في إدارة الأعمال.
عاد إلى المغرب ليدير شركات والده ويطورها، حيث أسس مجموعة “أكوا” الاقتصادية التي تستحوذ -حسب وسائل إعلام مغربية- على حصة 40% من سوق المحروقات في البلاد، و45% من سوق غاز البوتان، و62% من سوق الغاز النفطي المسال، مما جعل الصحافة تطلق عليه لقب “إمبراطور المحروقات” و”الملياردير”.
ودخل أخنوش عالم السياسة عندما عُين وزيرا للفلاحة والصيد البحري سنة 2007 في حكومة عباس الفاسي، بعد انضمامه لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يُعرف بضمه نخبة من رجال الأعمال والأعيان.
غير أنه جمّد عضويته في الحزب للبقاء في منصبه بعد أن توجه التجمع نحو المعارضة إثر فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التي تلت حراك 20 فبراير/شباط 2011، وتكليف عبد الإله بنكيران بتشكيل أول حكومة يقودها الإسلاميون في البلاد.
وظهر أخنوش بشكل أبرز في المشهد السياسي عندما انتخب رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار خلفا لصلاح الدين مزوار عام 2016.
وقاد تكتلا ضم حزبه و3 أحزاب أخرى هي: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري. واشترط أخنوش على رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران قبل أن يسحب الملك تكليفه له، دخول هذا التكتل الرباعي إلى الحكومة وإقصاء حزب الاستقلال منها.
وأدى رفض بنكيران شروط أخنوش إلى تعليق المفاوضات وحالة “بلوكاج (استعصاء) سياسي” استمرت 5 أشهر، وانتهت بإعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له، لتتشكل الحكومة بعد أسبوع من المفاوضات وفق شروط أخنوش.
تضررت صورة أخنوش شعبيا خلال حملة المقاطعة الاقتصادية التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2018 وانتقلت إلى الواقع، وشملت 3 علامات تجارية من بينها شركته الخاصة بتوزيع المحروقات. وأشار إليه البعض بوصفه واحدا من رموز “زواج المال والسلطة”، غير أنه استطاع تجاوز تأثير الحملة وعاد إلى الواجهة السياسية بقوة.
وأطلق أخنوش عام 2019 برنامجا تواصليا سُمّي “100 يوم 100 مدينة”، جال فيها مع قيادات حزبه المدن الصغيرة والمتوسطة والقرى، وعقد لقاءات تواصلية مباشرة مع السكان واستمع لهمومهم ومقترحاتهم وأفكارهم تمهيدا للانتخابات النيابية والبلدية.
ورصد أخنوش لحملته الانتخابية، التي جاءت بشعار “تستاهل أحسن” (تستحق الأفضل) وسائل لوجستية وتمويلات كبيرة عجزت باقي الأحزاب السياسية عن مجاراتها، مما جعلها تتهمه وحزبه باستعمال المال السياسي للتأثير في الناخبين.
ويوصف أخنوش بأنه “صديق الملك” و”ممثل البورجوازية الوطنية” في الحكومة. وعملت عدد من وسائل الإعلام المغربية على تقديمه طيلة السنة الانتخابية بوصفه رئيس الحكومة المقبلة، بعد أن قضى 14 سنة وزيرا للزراعة والبديل المنتظر للإسلاميين.
وتواجه أخنوش انتقادات بشأن الأرباح التي حققها نتيجة رفع الدعم عن المحروقات، وهي الانتقادات التي صرح بها رئيس الحكومة الأسبق بنكيران قبل انتهاء الحملة الانتخابية، وأيضا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، غير أن أخنوش تجاهلها، ورفض الرد عليها.
ورغم ذلك، زادت شعبية أخنوش العام الماضي عندما تبرعت إحدى شركاته بمليار درهم (حوالي 112 مليون دولار) للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا. وهو الصندوق الذي أمر الملك بإحداثه لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
