علمت صحيفة “المغرب الآن” من مصادر مطلعة، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أعفى مدير الرياضة “محمد حميمز” المكلف بقطاع الرياضة لضمان تلافي الخلل الذي ظهر خلال تقرير الوزير أمام البرلمان أمس الإثنين.
وأوضحت مصادر المغرب الآن : ولكون هذا الخلل يمثل قصورا في الأداء والمتابعة من قبل مديرة الرياضة بالوزارة، فقد أصدر الوزير قرارا يقضي بإعفاء مديرالرياضة “محمد حميمز” من منصبه، ووفتح الباب أمام الكفاءات.
وأقر وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة، شكيب بنموسى،أمس الإثنين، بعجز وزارته عن تدبير وتسيير ملاعب القرب “المشروع الملكي ” المتميّز، تقصير الوزارة الوصية على قطاع الرياضة “بائن” للمتابع قبل مناقشته بمجلس النواب، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ترك أكثر من 800 ملعب للقرب دون توفير الموارد البشرية اللازمة لتدبير هذه الملاعب التي تفوق مستوى ومؤهلات الموظفيين بمديرة الرياضة .!
شكيب بنموسى يقر بفشل الوزارة المكلفة بالرياضة بتوفير الموارد البشرية لتدبير ملاعب القرب "المشروع الملكي"؟!
في قوت سابق ،طالب الحقوقي والكاتب والصحفي جمال السوسي رئيس “المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة وخدمة الأبطال الرياضيين” أول جهاز حقوقي نقابي في المغرب، بإقالة جميع موظفي مديرية الرياضة بدءاً بمدير الرياضة السيد محمد أحميمز في هذه الوزارة ومروراً بمساعديه الأقربين من رؤساء اقسام ورؤساء مصالح وانتهاءً بمسئولين أخرين قد تكون لهم صلة ما بهذه المديرية ويعتبرون ممن يعرقلون عملها عرقلة مخالفة للقانون ومخالفة أيضا للتعليمات الملكية السامية ولروح المواطنة الحقة، وذلك لإخفاقهم الذريع في إدارة شؤون الرياضة بالبلاد مؤكدا على انتقاده لطبيعة وطريقة تسيير شؤون الرياضة في المغرب التي فقدة بسببهم إشعاعها وتألقها اللذين كانت تحظى بهما في زمن الرياضة الذهبي نظرا لسوء تدبير مديرية الرياضة لشؤون الرياضة في المملكة وهو سوء التدبير الذي رافقه كما يعلم الجميع منذ قرابة العشر سنوات كثير من الممارسات المخلة بالعمل الرياضي المنظم والمسئول وخير دليل ما آلت إليه الرياضة بالمغرب من إخفاقات متتالية في جميع المحافل المحلية والقارية والعربية والدولية ومؤخرا في ريو بالبرازيل و في طوكيو ومستقبلا في باريس، إن بقوا على مناصبهم؟؟.
وأضاف السوسي، نحن لا ننتقد الهيئات ولكن ننتقد الأداء من الناحية العملية على الأرض فمديرية الرياضة فشلت فشلا ذريعا في إدارة الشّأن الرياضي في البلاد وهو الشيء الذي يحتّم المساءلة والمتابعة القضائية إذ أن سوء التدبير هذا المؤدي إلى الإخفاقات يؤدي في آنٍ واحد مع كامل الآسف إلى هدر المال العام، وما المال العام بالشيء الهيّن حتى يساهم هؤلاء في هدر وإهداره من غير مساءلة ومن غير حسيبٍ ولا رقيب “..
فقد كان لخطاب الملك المفدى، محمد السادس، حفظه الله في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان، صدى كبير لدى الرأي العام المغربي، فقد خصص الخطاب لتشخيص مثالب الإدارة المغربية، وتحليل أعطابها التي تؤثر سلباً على مسيرة التنمية والتقدم الاقتصاديوالرياضي والاجتماعي المنشود، مع توضيح منطلقات الإصلاح الضروري للإدارة.
وانتقد جلالته حفظه الله أعطاب الإدارة المغربية بشكل واسع في خطابه غداة افتتاح البرلمان، متحدثًا عن أن المواطن يلجأ إليه بسبب وجود خلل في الإدارة، معددًا كذلك نقائصها كالبطء وتعقيد المساطر والشطط في استخدام السلطة.
وتحدث الملك المفدى محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية عن أن توجه المواطنين إليه لأجل قضاء مشاكل بسيطة يؤكد وجود خلل ما، مشيرا إلى أنه يعتز بالتعامل مع الشعب وقضاء حاجاته البسيطة وسيظل يقوم بذلك دائمًا.
غير أن الإدارة يجب أن تقوم بواجبها، يضيف الملك، فالمواطنون يلجؤون إليه “بسبب انغلاق الأبواب أمامهم ، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم”، متحدثًا عن أن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، ولا مبرر لوجودها دون هذه المهمة التي “تبقى مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير”.
وانتقد صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله، استمرار المركزية بالرباط وغياب تطبيق اللامركزية الجهوية، وضعف الأداء في الإدارات العمومية، وجودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين، زيادة على معاناتها من التضخم ومن قلة الكفاءة ، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين، واستمرار ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة تخص تشكيل الإدارة لمخبأ يضمن راتبا شهريا دون محاسبة على المردود.
وتابع جلالته حفظه الله، أن المواطن يواجه صعوبات كثيرة علاقته بالإدارة “تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق”، كما يشتكي المواطن من طول و تعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام ، وخاصة في مواجهة الإدارة، والشطط في استعمال السلطة والنفوذ”.
وفي هذا السياق، يستلزم إصلاح الإدارة المغربية مواجهة الفساد المستشري في القطاع العام، ليس فقط من حيث الممارسات الفردية. ولكن، بوجود قوانين غير ملائمة للنهضة الرياضية، فالفساد هو سوء استعمال النفوذ العام، من أجل تحقيق مصالح خاصة ومكاسب شخصية، حيث يتم اعتقال الدولة، وتقويض المسار الديمقراطي وهدم الاستقرار السياسي.. وقد تحوّل الفساد من حالات استثنائية محدودة إلى أسلوب إدارة يهدّد بأزماتٍ وانسداداتٍ بنيوية عميقة على الدولة، خصوصاً أن قوانين عديدة أصبحت فاسدة، أو محرّضة على الفساد، فيصبح الفساد بالقانون، وليس بمخالفته.
وهنا، تظهر أهمية المساءلة والمحاسبة التي أصبحت معياراً للكفاءة الحكومية في العالم ومحدّدا لمصداقية المؤسسات العامة، واستراتيجياتها الموجهة نحو المواطن. فالمساءلة هي وسيلة تمكن لأفراد والمؤسسات من تحمّل مسؤولياتهم وتبرير أدائهم للوثوق بهم، حيث أنها مجموعة من الأدوات والتقنيات لتقييم السياسات العامة، وتجسيد لمفهوم ديمقراطية الإدارة. أما المحاسبة فهي واجب الكشف عن كيفية التصرّف في المسؤولية المعطاة، بتقديم كشف حسابٍ عن نتائج وأهداف، تم الاتفاق على شروطها مسبقاً، من حيث النوع، الكلفة، التوقيت والجودة. ترتبط منظومة المساءلة والمحاسبة بطبيعة النظام السياسي السائد، وفلسفته في الحكم، واقتصادياً، فالأمر يرتبط بإقامة مؤسساتٍ قويةٍ وإدارة اقتصاديةٍ محكمةٍ، خصوصاً في المجال المالي، عبر تقديم الحساب عن الاستعمال الحالي والمتوقع للموارد المالية، من أجل ضمان ترشيد عقلاني للموارد وجدارة مالية، تحمي المؤسسات من الخسائر. أما اجتماعيا، فالمساءلة والمحاسبة تبقى رهينة الثقافات المؤسساتية والأعـراف الاجتماعية، ينضاف إلى ذلك التحدّي الإداري والقانوني، فوجود المساءلة والمحاسبة يترتب عنه إقرار أجهزة رقابية، تشريعات قانونية ومؤسسات دستورية توفر مناخا سليما يعمل بموضوعية واستقلالية.
وختاما، إصلاح الإدارة في المغرب رهين بوجود إرادة سياسية تبدو واضحة للعيان، تستوجب تحديد أدوار الدولة ومسؤولياتها، باعتبارها موجهاً استراتيجياً للمؤسسات والمنشآت العامة العاملة في قطاعات رياضية كبرى، تسعى إلى تحقيق أهداف السياسة الرياضة الوطنية، من خلال إرساء علاقات تعاقدية متعدّدة السنوات بين الدولة والمنشآت والمؤسسات العامة، ومرتكزة على إشراك جميع الفاعلين، وتحديد أهداف واضحة، كما ينبغي أن يشكل هذا التعاقد متعدّد السنوات بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العامة إطارا مميزا لحوار استراتيجي منتظم بين الطرفين، كما يجب أن تلعب الدولة دور المراقب، عبر بلورة نظام مراقبة حديث ومتطور، يترجم بوضوح انشغالاتها المؤسساتية، حيث ينبغي أن تساهم المراقبة في إنجاز الأهداف المعقلنة، والاستعمال الأمثل للموارد، وخصوصاً تقييم النتائج والوقاية ضد المخاطر.
ونحن هنا في النهاية نريد أن نثير الانتباه إلى قانون التعيين في مناصب المسئولية الذي ينص على ضرورة تغيير الأشخاص وعدم تمكينهم من أن يبقوا في مناصبهم لمدة طويلة كما هو الشأن في مديرية الرياضات بالوزارة إذ أن الاستمرار في منصب المسئولية الإدارية داخل الادارات العمومية لمن شأنه أن يفوت الفرص على موظفين أخرين من ذوي الكفيات العالية فلا يتمكنون مع هذه الوضعية من خلال خدمة وطنهم عبر العمل الإداري، إضافة إلى أن الاستمرار في المنصب لمدة قرنٍ من الزمن هو فرصة سيئة يفتح بها الباب على مصرعيه لكل أنواع الفساد الإداري الذي نتحدث عنه في هذا المقال.
