بوريطة يترأس وفد مغربي في القمم الافريقية الاستثنائية

0
94

يشارك المغرب في أعمال قمتين استثنائيتين للاتحاد الإفريقي، تحتضنهما عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، حول “الأزمات الإنسانية في إفريقيا” و “الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الافريقية“.، بوفد يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

 يشار الى أن القمة الاستثنائية الأولى حول الأزمات الإنسانية في إفريقيا ، افتتحت اليوم الجمعة، بينما  تعفد القمة المنظمة حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الافريقية، غدا السبت.

ويأتي عقد القمتين الاستثنائيتين في ظل تداعيات جائحة كورونا و الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على  القارة الإفريقية ، إضافة الى التحديات المتعلقة بالسلم والأمن والصحة وانعدام الامن الغذائي والتغيرات المناخية و النزاعات الداخلية والعرقية المسلحة. 

وبعد قرابة 33 سنة من الغياب، عاد المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي في القمة الـ28 التي احتضنتها أديس أباب في فبراير/شباط 2017.

وانسحب المغرب عام 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجاً على عضوية “الجمهورية الصحراوية” التي شكلتها جبهة “البوليساريو” من طرف واحد، وتطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المملكة.

وأُسس الاتحاد الإفريقي عام 1963 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت اسم منظمة الوحدة الإفريقية حينها، وهو يضم 54 دولة ومن بين أهدافه: تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الإفريقية، وتنسيق وتكثيف التعاون والجهود المبذولة لتحقيق حياة أفضل لشعوب القارة، وتعزيز التعاون الدولي.

لم تعد موازين القوى السائدة قبل ثلاثة عقود في القارة الأفريقية هي القائمة اليوم، أو بالأحرى هي الناظمة لعلاقات بلدان القارة فيما بينها. لقد ذهب رعيل من الرؤساء والملوك وقدم رعيل آخر. لقد تراجعت الأيديولوجيات كثيرا -أي منظومة الأفكار التي سادت وانتشرت في سنين ما بعد استقلال دول أفريقيا– ولم يعد يعتدّ بها إلا فيما ندر.

لم تعد الحسابات الجيوسياسية التي كانت قائمة آنذاك هي المتحكم الأساس في علاقات البلدان الأفريقية بعضها ببعض. لقد بات البعد الاقتصادي والتجاري أحد الأبعاد الكبرى التي تؤثث طبيعة وتوجه ذات العلاقات. بمعنى أن الإكراهات الاقتصادية باتت ضمن المحدِّدات الكبرى لتوجهات هذه الدولة أو تلك، بخصوص هذه القضية الإقليمية أو تلك.

– ثالثا: لقد طالت القارة الأفريقية ظواهر ومستجدات لم تكن ضاغطة من ذي قبل، ولا لها نفس الوزن والقوة. إذ دفعت تيارات الهجرة العابرة للحدود -ومد الحركات الإرهابية تحديدا- بالعديد من الدول للبحث عن حلفاء جدد، إذا لم يكن لإيقاف ذات الظواهر فعلى الأقل للحد من مفعولها وتأثيراتها. إنها باتت بحق مرض القارة الذي يهدد وحدة بلدانها الداخلية، ويدفع بجهة تشظي مكوناتها وعناصر لحمتها.

تلك كلها عناصر جوهرية أدت ليس فقط إلى التعجيل بانضمام المغرب للمنتظم الأفريقي الجديد، بل دفعت بالعديد من الدول الأفريقية (الفرنكفونية كما الأنجلوفونية على حد سواء) للترحيب بالطلب المغربي، والقبول به بأغلبية ساحقة أواخر يناير/كانون الثاني الماضي. لم يكن الرهان على الإجماع واردا بالمرة، لكن قبول انضمام المغرب دون تحفظات كبرى كان معطى إيجابيا في التعامل مع “الملف المغربي”.

فالملك  المفدى محمد السادس حفظه الله  رجل براغماتي وعملي، لا يعير كبير اعتبار للأبعاد الأيديولوجية في قراراته وتوجهاته. ويقال إنه امتلك ذات الخاصية من والده الذي كان يسلمه ملفات محددة ويعفيه من الملفات الجارية حتى وإن كانت ذات أهمية بالغة. إنه “رجل الملفات الصعبة”، حسبما يقوله المغاربة فيما بينهم.

ولذلك، فعندما قرر الانضمام للاتحاد الأفريقي كان ذلك بناءً على حس براغماتي مفاده: لننضم أولا للاتحاد (حتى وإن كان ضمن أعضائه ما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية”)، ولننظر في كل منعرج قادم حالة بحالة.

والملك المفدى  محمد السادس حفظه الله  دفع بالبعد الاقتصادي والاستثماري في كل جولاته الأفريقية، قبل أن يضع ملف المغرب للانضمام إلى الاتحاد. لقد كان يدرك -بحاسته العملية المباشرة- أن الاقتصاد هو مفتاح التأثير في أفريقيا، وأن ما تقوم به الآلة الاقتصادية ستجنيه لا محالة الخانة السياسية في المستقبل. إنه يؤمن بأن الاقتصاد هو قاطرة السياسة، والاستثمار هو الباني للعلاقات بين الدول.

ولهذا السبب، رأيناه يدفع بالمجموعات الاقتصادية والمالية الكبرى للاستثمار بقوة في العديد من البلدان الأفريقية -بما فيها تلك التي لا تتبنى طرحه بخصوص مسألة الصحراء- في مجالات: في الفلاحة، والطاقة، والبنى التحتية، والاتصالات، والصناعة.

 

قمة عربية في الجزائر يغيب عنها المغرب لن تشجع العديد من القادة العرب للمشاركة

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا