لجأت الحكومة إلى الاقتراض الخارجى فى ظل أزمة ارتفاع الأسعار وفشلها في تسقيف الأسعار الذي لم يخرج إلى النور بعد، منها قرضا بقيمة 87 مليون أورو لدعم وتعميم التغطية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية وتعزيز أسس برنامج مستدام للحماية الاجتماعية
أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ،منح المغرب قرضا بقيمة 87 مليون أورو لدعم وتعميم التغطية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية وتعزيز أسس برنامج مستدام للحماية الاجتماعية يستند إلى نهج جهوي يكون أكثر تكاملا وشمولا لتطوير السياسات الاجتماعية، وفقا لبلاغ للبنك.
واوضح البلاغ، أن القرض سيساهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالطفولة المبكرة والشباب والعاملين لحسابهم الخاص بالإضافة الى الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية من خلال إعادة تنظيم عروض العلاجات وتثمين رأس المال البشري، من أجل تحفيز استثمارات جديدة في البنية التحتية الصحية، وتحسين مناخ الأعمال وتسريع الانتعاش الاقتصادي.
وأشار ممثل المغرب بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية ، أشرف حسن ترسيم، إلى أن التمويل سيسمح “بتأمين خمسة ملايين عامل غير أجير، ويساعد 20 في المائة من عمال القطاع غير الرسمي على التوجه نحو وظائف رسمية ومستدامة وأكثر استقرارا”.
وأوضح أخنوش، في كلمته، الإثنين 13 يونيو الماضي، بالجلسة الشهرية الخاصة بالأسئلة الشفهية بمجلس النواب (الغرفة الولى بالبرلمان)، أن برنامج الاصلاح يرتكز على تلاث مرتكزات أساسية، تتمثل في اعتماد حكامة جيدة بالقطاع وتثمين الموارد البشرية وتأهيل البنيات التحتية عبر تدعيم البعد الجهوي.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن السياسة العامة للدولة الرامية إلى تأهيل المنظومة الصحية، تجعل من مقوماتها التعبئة الجماعية والتدبير التشاركي وتجعل هذفها الأساسي، تحقيق الكرامة والانصاف في الولوج إلى الخدمة الصحية والقضاء على كل مظاهر التهميش.
وأضاف أخنوش: “ندرك تمام الإدراك محدودية الإجراءات الاصلاحية السابقة، وأن الاصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة، على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية”.
من جهة أخرى، أكد أخنوش، أن الحكومة جعلت ترسيخ الدولة الاجتماعية أساس تعاقدها مع المواطنين، ويتجلى ذلك في أهمية ونوعية السياسات الاجتماعية التي تم اطلاقها خلال الأيام الأولى من عمر هذه الحكومة.
وأوضح أخنوش أنه من أجل تطبيق الورش تم الرفع من الميزانيات الموجهة إلى مختلف القطاعات الاجتماعية، برسم قانون المالية، بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي أصبحت تشكل ثقلا على ميزانية الدولة، والتي فرضت تعبئة امكانيات مهمة لتفادي تأثيرها على المغاربة.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن الحكومة تعمل على دعم جل القطاعات الاجتماعية، ومواصلت مختلف الاصلاحات والأوراش، كي لا تخلف مواعيدها والتزاماتها مع المواطنين، وتكون عند حسن ظن الملك والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيها.
وقال رئيس الحكومة، إنه تم في هذا السياق، بفضل إسراع الحكومة في إخراج 22 مرسوم تطبيقي، وتم فتح التأمين الصحي أمام 11 مليون مغربي من العمال غير الأجراء ودوي الحقوق المرتبطة بهم.
وأوضح أن منهم، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والمهنيين الخاصعين للمساهمة المهنية الموحدة، والمقاولين الذاتيين و140 ألف من سائقي سيارات الأجرة، و230 ألف من السائقين المهنيين.
وأضاف أخنوش أن هناك الأطباء والصيادلة والمهندسين والقوابل ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرسدين السياحيين والعدول والفنانين وغيرهم من الفئات.
