عرف الدخول السياسي لهذه السنة وضعا خاصا، حيث تميز بخطاب جلالة الملك محمد السادس الذي تحدث فيه عن قانون جديد للإستثمار ، وأهمية الإستثمار في التنمية المستدامة ، كما أن النقاش هذه السنة في الدخول السياسي كان قويا حول مشروع قانون المالية 2023, من جميع المكونات والفئات المهنية المختلفة، وهو في الحقيقة نقاش جيد وصحي، لأول مرة يعرف قانون المالية نقاشات وخلافات هامة حول العديد من القضايا المتعلقة بالضرائب والسياسية المالية والإقتصادية بصفة عامة، مع الإشارة إلى أن المغرب يعيش وضعية إقتصادية صعبة جدا، بسبب إستمرار الجفاف ومخلفات كورنا، والأثار الإقتصارية المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية الأكرانية، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار النفط والغاز وبعد المواد الأولية الأساسية، كل ذلك كان حاضرا في النقاشات العمومية، وكذلك النقاشات في المؤسسة البرلمانية، وفي باقي المؤسسات الحزبية والمهنية، لكن هذه النقاشات العامة سواء داخل المؤسسات أو خارجها، إتخذت إتجاهين مختلفين :
-
نقاشات هامة وموضوعية مكنت الجميع من التوافق على ماهو ممكن, والإتفاق علية، مع الوضع في الأعتبار المصلحة العامة، والظروف المحلية والإقليمية والدولية، وهذا هو التوجه السليم.
-
نقاشات عامة اتخذت إتجاها سلبيا، حيث تحول فيها النقاش من نقاش حول موضوع قانون المالية إلى نقاش يستهدف المؤسسات وأحيانا الأفراد، بل أن بعض النقاشات تجاوزت الحديث عن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، وترغب في خلق أزمة سياسية، وهذا أمر غير مرغوب فيه وخارج السياق السياسي العام في البلاد ، وبعيد عن المصلحة العامة، التي أصبح يفسرها كل طرف كما يريد، مع العلم أن المصلحة العامة يحميهما الدستور وتحميها دولة الح والقانون، ولاتحتاج لمن يعرفها، والغير مفهوم أن بعض الأطراف الاجتماعية، وبعض مراكز النفوذ الإقتصادي من يعملون على ضرب مؤسسات الدولة في وجودها ورمزيتها، لتحقيق مكاسب إقتصادية خاصة، أو لإستعراض نفوذ معين ، وهو شكل من أشكال الإبتزاز للدولة الذي أصبح مرفوضا على كل المستويات القانونية والديموقراطية، ويبقى المغرب بمؤسساته الدستورية قادر على تدبير كل الأزمات والتعامل مع كل المستجدات والإنتصار عليها.
-
الأولوية الحالية هي الدخول الإقتصادي القوي الذي يتمثل في استكمال البرنامج الحكومي، وتنزيل قانون الإستثمار الجديد، وتنزيل البرامج الجهوية المختلفة من طرف المنتخبين والجهات الحكومية الوصية، وتقييم ماتم من منجزات، وإستكمال ما يجب تنزيله، وتدارك بعض معالجة الفوارق الجهوية في مجالات تنموية مختلفة، وفي الحقيقة يعتبر الدخول الإقتصادي هو الأهم في العمل التنموي، وخصوصا وأننا جميعا نستشرف برامج النموذج التنموي الجديد لتحيق دولة المغرب الصاعدة.
