ذكرت تقارير عديد، إنّ “السلطات المغربية تُمارس منذ سنوات تضييقًا كبيرًا على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد، وتستخدم أساليب غير قانونية لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين والتشهير بهم”.
بدورها، طرحت زعيمة اليسار المغربي، النائبة البرلمانية نبيلة منيب، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد،(معارضة) سؤال على وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشأن “التضييق الذي تتعرض له الصحافة والصحفيون بالمغرب”.
وقالت في سؤالها ، أن ” الصحافة في المغرب تعاني من شتى أشكال التضييق والحصار التي بلغت أوجها بطبخ الملفات ضد العديد من الصحفيين، انتهت بمتابعتهم قضائيا وصدور أحكام قاسية في حقهم”.
وأضافت منبيب ، بأن هؤلاء الصحافيون، “لهم رأي مخالف، كما أنهم ساهموا في الكشف وفضح العديد من الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها تدبير الشأن العام”.
ولفتت إلى أن “هذا الوضع جعل المغرب يصنف في مراتب متأخرة فيما يتعلق بحرية الصحافة”، مشيرة إلى أن آخر تصنيف لشبكة “مراسلون بلا حدود” الدولية رتب المغرب في الرتبة 135 ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة”.
واعتبرت أن التصنيف المذكور، “يأخذ بعين الاعتبار أشكال التضييق التي تعاني منها الصحافة من منع ورقابة، إلى جانب تعنيف الصحفيين وتعرضهم للاعتقال والمتابعات القضائية جراء أدائهم لمهنتهم”.
وذكرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بالبلاغ الأخير الصادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، “الذي أعلنت فيه تعليق جميع أنشطتها احتجاجا على أشكال التضييق التي تطال الصحفيين والصحافيات وهضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في مهن الإعلام والصحافة بالمغرب”.
ودعت منيب، إلى “اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حرية الصحافة”، إلى جانب “وضع حد لكل أشكال التضييق والحصار التي تعرفها العديد من المنابر الإعلامية ويعاني منها العديد من الصحفيات والصحفيين”. وساءلت وزارة الاتصال عن ” الإجراءات التي ستقوم بها في هذا الصدد؟”
واعتبرت أن التصنيف المذكور، “يأخذ بعين الاعتبار أشكال التضييق التي تعاني منها الصحافة من منع ورقابة، إلى جانب تعنيف الصحفيين وتعرضهم للاعتقال والمتابعات القضائية جراء أدائهم لمهنتهم”.
وتقول منظمات حقوقية إن هذه القضايا تتابعها السلطات التي تهدف بشكل حقيقي إلى إسكات الكادر الصغير من الصحفيين المستقلين في البلاد باتهامات كاذبة وذات دوافع سياسية.
وكان جميع الصحفيين المحتجزين قد نشروا مقالات عن الفساد أو إساءة استخدام السلطة داخل المملكة، استهدف العديد منهم شركات أو مسؤولين نافذين.
وتحتل المغرب المرتبة الـ136 ضمن 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2021، وهو ما يعكس الانتهاكات الكبيرة والممارسات التقييدية التي تنتهجها السلطات المغربية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في البلاد.
ولفت التقرير إلى أنّه على الرغم من إقرار البرلمان المغربي عام 2016 قانون الصحافة والنشر رقم (88.13) والذي يُعد أول قانون للصحافة في المغرب لا يتضمن أحكامًا بالسجن كعقوبات على التعبير السلمي، إلا أنّ السلطات ما تزال تحاكم المتهمين على خلفية قضايا التعبير السلمي بأحكام تتضمن عقوبات بالسجن استنادًا للقانون الجنائي عوضًا عن الاستناد لقانون (88.13) واجب التطبيق في هذه القضايا.
بدوره، قال المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي طارق حجّار: “إنّ ممارسات السلطات المغربية الهادفة إلى تقويض الحق في إبداء الرأي والتعبير تنطوي على جملة من الانتهاكات التي حظرتها كل من القوانين المحلية المغربية، والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة”.
وأوضح أنّ الدستور المغربي لسنة 2011 تضمن مجموعة من المواد التي تكفل حرية الرأي والتعبير، إذ جاء في الفصول (25) و(28) على التوالي أنّ “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، و”حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.
وأضاف أنّ المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدّقت عليه المغرب نصت على أنّه “لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود”.
وأوصى تقرير المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية الرأي والتعبير، ووقف سياسة ملاحقة واحتجاز النشطاء والصحفيين وتقييد عملهم المشروع.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي القضاء المغربي على ضرورة الاضطلاع بدوره في حماية حرية الصحافة والنشاط السلمي من قرارات الملاحقة والاحتجاز التعسفي، وحملات التشويه والتشهير.
