شركة إسرائيلية مستعدة لتزويد المملكة بالقبة الحديدية

قالت صحيفة Le Desk المغربية إن شركة “رفائيل” الإسرائيلية مستعدة لتزويد المغرب بالقبة الحديدية.

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام المغرب بالدرع الدفاعي الصاروخي الإسرائيلي، الذي يسمح باعتراض القذائف والصواريخ والطائرات بدون طيار.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة رافائيل الإسرائيلية الحكومية كانت قد كشفت النقاب في نيسان (أبريل) من عام 2010 عن قيامها بتطوير نظام أطلقت عليه اسم “القبة الحديدية” ويستطيع اعتراض صواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى التي أطلق حزب الله اللبناني العديد منها على الأراضي المحتلة خلال حرب عام 2006، وفي عام 2011 تم نشر “القبة الحديدية” بالقرب من قطاع غزة الذي أطلقت حركة “حماس” منه عشرات صواريخ الكاتيوشا على الأراضي المحتلة.

وأضافت: “تعمل القبة الحديدية عن طريق تتبع المقذوفات قصيرة المدى القادمة بواسطة رادار، ثم تحليل البيانات حول منطقة السقوط المحتملة، قبل تقييم ما إذا كان سيتم توفير إحداثيات لوحدة إطلاق الصواريخ لاعتراضها. وقد تم تجهيز كل بطارية برادار كشف وتتبع، ونظام تحكم بالإطلاق و3 قاذفات كل واحدة تحمل عشرين صاروخاً، وتقول الشركة إن نسبة نجاح الاعتراض في الجو تبلغ 90 في المئة”.

وأضافت أن النظام الذي تم نشره على حدود الأراضي الفلسطينية في غزة، سيضمن دفاعا أفضل عن الجدار الرملي في الصحراء، وعن المناطق المدنية والعسكرية الحساسة.

والقبة الحديدية نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، طورته شركة “رفائيل” لأنظمة الدفاع لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف.

والخميس، كشفت صحيفة “لارازون” الإسبانية أن الجزائر نشرت صواريخ قرب حدوها مع المغرب، بعد حادث مقتل 3 جزائريين “المفبرك” في عملية ادعى النظام العسكري الجزائري إن الجيش المغربي نفذها. 

وتأتي هذه التطورات بينما تعيش المنطقة المغاربية على وقع تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين الجارتين المغرب والجزائر، بعد أن اتهمت الجزائر الرباط بقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف قالت إنه وقع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا والصحراء الغربية المتنازع عليها متوعدة بأن الأمر “لن يمر دون عقاب”.

وبينما لم يصدر أي رد رسمي من السلطات المغربية، أكد المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن “المغرب لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات”.

ويواصل “قصر المرادية” تحركاته الدعائية والأفلام المفركة بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي أشار إلى الجزائر بوصفها طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي، من خلال رفعه وتيرة التصعيد تجاه المغرب في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الواقعة الميدانية بخصوص الشاحنتين في المنطقة العازلة.

وقد ارتفعت حدة تلك الحملات الدعائية منذ فصل الصيف المنصرم، سواء بتحميل الرباط مسؤولية الحرائق المندلعة في غابات “تيزي وزو”، أو بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر الأنبوب المار من التراب المغربي، أو باتهام الجيش المغربي بقصف شاحنتين.

وبعد معلومات أولية عن هذه الحادثة نُشرت الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى الجيش الموريتاني في بيان وقوع مثل هذا الهجوم في الأراضي الموريتانية.

لكن الجزائر أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات “رفضا رسميا لا رجعة فيه”. كما أدانت جبهة البوليساريو قرارا أمميا اعتبرته “حكما مسبقا بالفشل على مهمة” دي ميستورا، في حين أعرب المغرب عن استعداده “للتعاون معه”.

في أواخر أغسطس/اب الماضي أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط متهمة المملكة بارتكاب “أعمال عدائية” ضدها، في حين رد المغرب معربا عن أسفه لقرار الجزائر ورفض “مبرراته الزائفة”.

كما أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون هذا الأسبوع عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب وذلك بسبب ما وصفها بـ”الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية”.

ضابط جزائري ” يدعو البوليساريو” إلى “تنفيذ هجمات إرهابية بالأراضي المغربية” و”خلق الرعب وسط المجتمع المغربي”