غواتيمالا تقرر فتح قنصلية لها بالداخلة ليرتفع عدد القنصليات في الصحراء إلى 29

0
129

جددت غواتيمالا موقفها الواضح بشأن النزاع حول الصحراء معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل لهذا النزاع، وأعلنت عن فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة ثاني كبرى حواضر الصحراء (جنوب المغرب) قريباً، ليرتفع بذلك عدد القنصليات الأجنبية بالمنطقة إلى 29 قنصلية، منها 17 في الداخلة و11 بمدينة العيون (كبرى حواضر الصحراء)، من “أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية وانفتاح المدينة على باقي القارة الإفريقية”.

وبانضمام غواتيملا تصبح الدولة رقم 29 التي فتحت قنصليات في الصحراء تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (17 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).

وجاء الإعلان عن فتح القنصلية الجديدة في بيان مشترك صدر عقب مباحثات جمعت الثلاثاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الغواتيمالي، ماريو بوكارو فلوريس، حيث أكد رئيس الدبلوماسية في غواتيمالا “بالنسبة لنا، تعتبر مبادئ السيادة والسلم والوحدة الترابية مهمة للغاية. نحن ندعم موقف المغرب بشأن هذه القضية وسنواصل دعم المملكة على الدوام”.

وثمن “الإصلاحات التي أجراها المغرب تحت قيادة (..) الملك محمد السادس، فضلا عن دور ومساهمة جلالته في تسوية المشاكل في أفريقيا والعالم من خلال الطرق السلمية”.

من جهته، أشاد بوريطة بـجهود حكومة غواتيمالا بقيادة الرئيس أليخاندرو غياميتي، في مجال الإصلاحات، علاوة على دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح السلام.

ومن جهته جدد رئيس جمهورية غامبيا، آداما بارو، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد دعم بلاده القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال الرئيس الغامبي، من منبر الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “حكومة غامبيا تجدد تأكيد دعمها القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تشكل، بشكل مقنع، حلا توافقيا واقعيا، طبقا لقرارات الأمم المتحدة”. 

ومنذ عام 2019، بدأ المغرب تحركاً دبلوماسياً في القارة الأفريقية لتشجيع الدول المتحالفة معه على فتح تمثيليات دبلوماسية في مدن الصحراء. 

وأثار افتتاح المزيد من القنصليات الأفريقية والعربية في مدينتي العيون والداخلة في الأقاليم الجنوبية للمغرب خلال الأشهر الماضية غضب جبهة “البوليساريو” الانفصالية، التي وصفته بـ”الاستفزاز الجديد والخطير”، فيما دعت الجبهة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف ما سمتها “الاستفزازات المغربية”.