التساؤل داخل الدوائر السياسية المغربية، هل تندرج غضبات الملك على رئيس الحكومة الحالي ضمن هذا الإطار، أي وضع نهاية لمستقبله المهني والسياسي؟.
أفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 ، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال ، وأشار البلاغ الى أن جلسة العمل تندرج إطار:” التتبع المنتظم لصاحب الجلالة للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولاسيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق “2030
والجميع لاحظ غياب رئيس الحكومة رجل الأعمال ” عزيز أخنوش” بحجة أو بسبب “كورونا” و مصطفى الباكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقة المتجددة المعروفة بـ”مازن”،وأيضا أمينة بنخضرا المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، على الرغم من أن الاثنين فاعلان أساسيان في المجال الطاقي، وخاصة الباكوري المعني بالطاقات المتجددة، ما يطرح التساؤل داخل الدوائر السياسية المغربية.
بعد غياب دام أكثر من سنة ،حضر المجلس الملكي أقوى رجل في البلاد فؤاد عالي الهمة، بصفته مستشار جلالة الملك، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، كما حضر الاجتماع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، ما يؤكد التاسؤل من جديد حول سر غياب الباكوري وبنخضرا.
وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، كشفت تفاصيل جديدة، عن قرار منع مصطفى الباكوري، رئيس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة “مازن” ورئيس جهة الدار البيضاء سطات، من مغادرة التراب الوطني، مؤكدة أنه يخضع حاليا للتحقيق حول سوء الإدارة والاختلاس.
ووجد الباكوري، نفسه أمام حدود جوية وبرية مغلقة بعد ولوجه إلى مطار الدار البيضاء قصد التوجه صوب الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض «دبي إكسبو 2020»، بناء على دعوة وجهت إليه من الجهة المنظمة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة اتخذت قرار منع الباكوري من مغادرة المغرب، في 23 مارس 2021 بعد فتح تحقيق حول سوء الإدارة والاختلاس أثناء قيامه بواجباته كرئيس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة “مازن”.
وأوضحت المجلة الفرنسية، أن سيتم التحقيق مع مصطفى الباكوري من قبل الفرقة الوطنية المكلفة بجرائم الأموال، هذا الأسبوع، وذلك بسبب اختلالات في مشاريع الطاقة الشمسية بالمملكة.
وأشارت المصادر ذاتها، أن هناك شكوكا تحوم أيضا حول تورط الباكوري في إفشاء “معلومات استخباراتية مع دولة أجنبية” يعتقد أنها ألمانيا.
وفي الوقت الذي قرر فيه مصطفى الباكوري ومحيطه الصمت عن الكلام، أمام إغلاق الحدود في وجهه، برزت بعض التحليلات تؤكد أن مدير وكالة «مازن» ليس وحده الممنوع من السفر من بين المسؤولين الكبار، فالأيام المقبلة قد تكشف أسماء أخرى خاصة بعد التغييرات التي قام بها الملك على رأس العديد من المؤسسات.
وبالعودة إلى إبعاد الباكوري عن المجلس الملكي أمس بالقصر الملكي العامر بالرباط، أن دور الباكوري في صناعة القرار الطاقي بالمغرب آخذ انتهى، وهو الذي يرأس “مازن” منذ سنة 2009، وفي أكتوبر من سنة 2020، ترأس جلسة عمل بالقصر من أجل تتبع المشاريع المتعلقة باستراتيجية الطاقات المتجددة بحضوري الباكوري، والتي كان قد أبدى خلالها جلالة الملك المفدى انزعاجه من التأخر الحاصل فيها، الأمر الذي لم يبقَ حبيس جدران قاعة الاجتماع بل خرج إلى العلن.
وحينها قال بلاغ للديوان الملكي” سجل الملك بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، ولفت الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة”، والمثير في الأمر أنه بعدها بأشهر، وتحديدا في 29 مارس 2021، مُنع الباكوري من السفر بأمر قضائي لا زالت تفاصيله غير واضحة إلى اليوم، علما أنه كان حينها يحمل أيضا صفة رئيس جهة الدار البيضاء سطات.
أما أمينة بنخضرا، فيبدو غيابها مستغربا، ليس فقط لكونها ترأس المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، بل لعودتها إلى الواجهة مؤخرا بفضل مشروع خط الغاز الطبيبي نيجيريا – المغرب، وذلك بعد ما تراجع ثقل المرأة التي كانت وزيرة للطاقة والمعادن والماء والبيئة ما بين 2007 و2013 نتيجة محدودية نتائج اكتشافات النفط والغاز بالمغرب، إلا أن هذا الغياب قد يجد تفسيره في كون الجلسة كانت مخصصة للطاقات المتجددة.
وقال الديوان الملكي بعد اللقاء إن الملك أعطى توجيهاته بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية، مبرزا أنه يتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة.
ويتعلق الأمر، حسب البلاغ، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع، وفي هذا الصدد، أمر الملك بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت، ومن جهة أخرى، فتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للمملكة، ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.
وأعطى الملك تعليماته ببلورة “عرض المغرب” عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، بهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون، ويتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.
