أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس رفضها لشكوى تقدم بها مواطن بلجيكي مغربي أدين في المغرب في قضية إرهاب، واتهم بروكسل بعدم منحه الحماية القنصلية من سوء المعاملة أثناء سجنه في المغرب.
وتم إيقاف علي أعراس عام 2008 في جيب مليلية الخاضع للحكم الإسباني، وسلمته مدريد إلى المغرب عام 2010 حيث حكم عليه في 2011 بتهمة “تهريب الأسلحة لصالح شبكة إسلامية متطرفة”، وادعى أنه تعرض للتعذيب للتوقيع على اعترافات، وهو ما تنفيه الرباط. ومن ثم تم إطلاق سراحه في أبريل/ نيسان 2020 بعدما أمضى عقوبته، وعاد إلى بلجيكا في يوليو/ تموز 2020.
واعتبرت المحكمة في قرارها غير القابل للاستئناف أن دعوى علي أعراس (59 عامًا) “ليس لها سند”، معتبرة أن غياب الحماية القنصلية لا يعود لسلبية السلطات البلجيكية التي طلبت مرارًا زيارة السجين، بل إلى رفض السلطات المغربية المستمر للطلب.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعا عام 2013 إلى الإفراج الفوري عنه، بعدما خلص إلى أنه احتُجز على أساس “اعترافات” انتُزعت تحت التعذيب.
وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان أنه خلال اعتقاله، ندد محاموه بظروف سجنه التي شملت على ما قالوا، وضعه في زنزانة انفرادية وحرمانه من الاتصال بأسرته ووضعه في زنزانة بلا فراش وعدم منحه الطعام الكافي وحرمانه من الرعاية الصحية.
كذلك، طالب محاموه الحكومة البلجيكية بمنحه “الحماية القنصلية من قبل السلطات القنصلية البلجيكية في المغرب”، وهو طلب رُفض قبل أن تقره محكمتان بلجيكيتان.
لكن السلطات القنصلية البلجيكية لم تتمكن من زيارته بسبب رفض السلطات المغربية.
وطالب محاموه الحكومة البلجيكية بمنحه “الحماية القنصلية من قبل السلطات القنصلية البلجيكية في المغرب”، وهو طلب رُفض قبل أن تقره محكمتان بلجيكيتان.
لكن السلطات القنصلية البلجيكية لم تتمكن من زيارته بسبب رفض السلطات المغربية. وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن “السلطات البلجيكية لم تبق سلبية أو غير مبالية”.
ويرى مراقبون وخبراء أن شهادة السلفي عبدالرزاق سوماح تكشف نجاح المقاربة الأمنية المغربية في التعاطي مع المشتبه بانتمائهم إلى جماعات إرهابية أو المورطين في ذلك.
وأكد الخبير الأمني محمد أكضيض أن شهادة سوماح تكشف مرة أخرى نجاح استراتيجية المغرب في محاربة الإرهاب قائلا “هي استراتيجية تأخذ أبعادا مختلفة منها الجانب القانوني وجانب المراجعة الفكرية لهؤلاء وفي الكثير من المرات تم العفو على بعض السلفيين الذين كانوا ينتمون إلى الفكر المتطرف والذين قاموا بمراجعات ونجحوا فيها وهم الآن مندمجون في النسيج المجتمعي ويحاربون هذا التطرف عن قناعة”.
وأوضح أكضيض في تصريح سابق، أن علي أعراس حاول تصفية حسابات شخصية مع المغرب من خلال الترويج لقضية التعذيب، وتابع أن “علي أعراس وغيره، مثل الإرهابي والمعتقل السابق محمد حاجب، يروجون لقضايا التعذيب لأنهم لم يستفيدوا من امتيازات إثر خروجهم من السجن، ولم يتمكنوا من مواكبة الانتقال الديمقراطي في المغرب”.
وبعد أن عمد علي أعراس وشقيقته للترويج إلى أنه تعرض للتعذيب طلبت السلطات القضائية إخضاعه إلى اختبار طبي أجراه خمسة أطباء، وأظهر عدم تعرض أعراس إلى تعذيب أو سوء معاملة.
وأثارت مزاعم أعراس، الذي استكمل عقوبته السجنية المحددة بـ12 سنة سجنا بتهمة “الانتماء إلى عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام” في أبريل الماضي، جدلا في المغرب.
ويرى محمد عبد الوهاب رفيق، المعتقل السابق في أحداث ماي بالمغرب الإرهابية، الملقب بأبي حفص أن مزاعم التعذيب يجب النظر إليها بموضوعية قائلا “حسب تجربتي ليس كل ادعاءات التعذيب مزاعم وتلفيق وليس أيضا كلها صادقة وصحيحة ويجب التحقق من كل حالة”.
وتابع في تصريح لـ“العرب” أنه “وقف على حالات كثيرة تم فيها الادعاء بالتعذيب والزعم بأن الشخص تعرض للتعذيب بغرض الضغط على الإدارة واستجلاب تعاطف الرأي العام والجمعيات الحقوقية فيما ثبت أنهم لم يتعرضوا لذلك”.
وأكد محمد رفيقي أنه “في ملفات السلفية التي كنت شاهدا عليها، الكثير من هؤلاء المعتقلين كانوا يعتمدون بعض الطرق والحيل لإيهام الناس بأنهم تعرضوا للتعذيب، وهناك حالة ادعاءات على غرار بوشتى الشارف (معتقل إسلامي سابق زعم أنه تعرض للتعذيب ثم تراجع عن مزاعمه) الذي كنت أعلم أنه لم يتعرض للاغتصاب داخل السجن حتى خرج من السجن واعترف بذلك”.
وكان المغرب قد أقر مقاربات تستهدف الإحاطة بالمعتقلين المتهمين بتهم إرهابية من أجل قيامهم بمراجعات فكرية تفضي إلى التخلي عن تلك الأفكار المتطرفة وهي مقاربات حظيت بمتابعة كبيرة واهتمام خارجي واسع، وأفرزت هذه المراجعات عن إفراج السلطات لعدد كبير من المعتقلين.
