استخدام العنف يحدث ويتكرر من قبل رجال الأمن، والناس يتهامسون إذا كان هذا العنف يجري أمام المواطنين وسط البلد، فماذا يحدث في الزنازين، وبعيداً عن الكاميرات؟!
مثل النار في الهشيم انتشر الفيديو الذي يصور مجموعة من رجال الأمن ينهالون بالضرب على مواطن، وبسرعة كان الناس يتناقلونه على موقاع التواصل الاجتماعي في المغرب، واستقر في نهاية المطاف كمادة فلمية على “اليوتيوب” يرسم صورة لا نحبها لبلدنا الذي يتباهى بديمقراطيته.
كشف بلاغ صادرٌ عن المدير العام للأمن الوطني، أمس السبت، التحقيق مع سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم بقضية عامل مقهى، ظهر في شريط فيديو وهو يشكو تعرضه للعنف خلال عملية توقيفه من طرف شرطي بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن تعريضه أحد الأشخاص لاعتداء لفظي وجسدي.
وأوضح البلاغ أنه بموازاة ذلك، فتحت ولاية أمن الدار البيضاء، أنه في سياق البحث المنجز على ضوء شريط فيديو ظهر فيه شخص يعمل بمقهى وهو يشتكي تعرضه للعنف خلال عملية توقيفه من طرف شرطي بمدينة الدار البيضاء، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإخضاع سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، من ضمنهم عميد ومفتشان للشرطة، لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وأبرز البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بسرعة وجدية مع الشريط الذي يوثق لهذه الأحداث، وبادرت بفتح بحث دقيق، ورتبت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وذلك في سياق حرصها الشديد على تخليق المؤسسة الأمنية، وتقويم سلوك موظفيها، على النحو الذي يخدم أمن المواطنين.
وقد “تفاعلت بجدية كبيرة، مع شكاية الضحية المنشورة في الصحافة الإلكترونية بتاريخ 17 غشت المنصرم، حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي على ضوء تعليماتها، والذي تم الاستماع فيه للضحية ولجميع الشرطيين الذين شاركوا في إجراءات الضبط والتوقيف، ولكل الشهود الذين عاينوا الحادث”.
وأضافت أنه “تتويجا لإجراءات البحث المنجز في هذه القضية، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإخضاع مفتش شرطة وأربعة أشخاص من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم حول شبهة ارتكاب العنف من طرف موظف عمومي، والمشاركة في التزوير، وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور، بينما تم إخضاع عميد شرطة يرأس دائرة أمنية ومساعده وهو برتبة مفتش شرطة لإجراءات البحث في انتظار تقديمهما في حالة سراح بمعية باقي المشتبه فيهم”.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني “تنتظر انتهاء الإجراءات المسطرية المنجزة، والقرارات القضائية المتخذة في حق موظفي الشرطة المشتبه فيهم، وذلك ليتسنى لها اتخاذ التدابير والجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني”.
