تقدمت منظمات إسبانية غير حكومية تعمل في مجال حماية المهاجرين، بطلب رسمي لرئيس محكمة التحقيق في سبتة، للتحقيق مع مندوبة الحكومة الاسبانية بالثغر المحتل، سلفادورا ماتيوس، والنائب الأول لرئيس المدينة، مابيل ديو، بسبب تدخلهما في الطرد الصريح لـ 55 طفلاً مغربيا مهاجراً في شهر اغسطس من سنة 2021.
واعتبرت المنظمات، تصرف السلطات الإسبانية في سبتة ، والقاضي بطرد قاصرين مغاربة دخلوا للمدينة بطريقة غير نظامية ،غير القانوني ، مطالبة بمثول مسؤولي المدينة أمام القضاء للتحقيق في هذا الملف، بناءا على قرار المدعي العام ، والذي أكد فيه أن عملية ترحيل القاصرين المغاربة تمت دون طلب تقارير عن الوضع الأسري للقاصرين المرحلين، ودون الاستماع إليهم، إلى جانب عدم أخذ موافقة القضاء على ترحيلهم.
وردت سلطات مدينة سبتة المحتلة ،على قرار المدعي العام ، بكون عملية الترحيل تمت بناء على اتفاقية مبرمة بين إسبانيا والمغرب، بشأن التعاون في منع الهجرة غير النظامية للقصر غير المصحوبين بذويهم، وحمايتهم وإعادتهم موقعة سنة 2007، لكن المنظمات استندت في طلبها على المادة الخامسة من الاتفاقية ، والتي تنص على أن “أي إعادة لطفل مهاجر لا يمكن أن تتم إلا “مع التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية، والقواعد ومبادئ القانون الدولي وتلك المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل”.
الاتفاق الثنائي
كانت المرة الأولى التي أعيد فيها قاصرون بموجب اتفاق ثنائي أبرم عام 2007 بين إسبانيا والمغرب، وطُلب تطبيقه مرارًا وتكرارًا لسنوات، من قبل كل من حكومة سبتة والسلطة التنفيذية في مليلية.
وقعت إدارة القصّر التابعة للسلطة التنفيذية المحلية في أيار/ مايو، ولأول مرة، اتفاقية مع منظمة “أنقذوا الأطفال” (Save The Children)، بهدف إجراء تقييم فردي لظروف كل طفل قبل اتخاذ قرارات بشأن عودتهم أو أي إجراء آخر قائم بشأن المصالح الفضلى للقصر، على النحو المنصوص عليه في التشريعات الإسبانية والدولية.
وأجرت المنظمة البريطانية 352 مقابلة مع أكثر من 700 طفل وفتاة تحت إشراف حكومة سبتة في ستة مراكز.
ومع ذلك، لم تنسق وزارة الداخلية الإسبانية مع إدارة القاصرين التابعة لحكومة سبتة، وهي إدارة تتولى الوصاية على القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم، والمسؤولة عن إدارة ملفات القصر، وقد طلبت هذه الإدارة من النيابة العامة التدخل في حماية القاصرين.
ضحايا الأزمة
الأزمة التي نشبت بين المغرب وإسبانيا في أيار/ مايو الماضي بسبب إقامة ما يسمى زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي في مستشفى في لوغرونيو، عرفت تدفق آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة.
وجعلت لحظات التوتر تلك، أسوأ أزمة دبلوماسية في السنوات الأخيرة بين البلدين، شهدت هجرة مئات القاصرين الذين وصلوا إلى سبتة بالسباحة أو سيرًا على الأقدام.
الآن، بعد مرور تلك الأزمة، لا يزال هؤلاء الأطفال والمراهقين الذين عبروا الحدود، هم الضحايا؛ ويصل عددهم إلى أكثر من 1100، نصفهم دون سن 16 عامًا.
ومن بين 12 ألف شخص دخلوا الأراضي الإسبانية بشكل غير قانوني، قالت حكومة سبتة أن ما مجموعه 1128 من المهاجرين القصر بقوا في المدينة.
ويمثل القاصرون رقمًا أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه وقت وصول أعداد كبيرة إلى المدينة.
ووفقاً للحكومة السبتية، فإن أكثر من نصف هؤلاء القصر تقل أعمارهم عن 16 عامًا، لذلك سيكونون في سن المدرسة، بينما ستمائة طفل ينتظرون معرفة مصيرهم.
إسبانيا تسلم الرباط مواطن متهم بالتعاون مع مافيا الهجرة السرية..أكثر من 73 بالمئة من الشباب المغربي يرغب في الهجرة لكسب العيش
