منظمات حقوقية تحذر من تدهور الوضع الصحي لـ “عاطلين مضربين عن الطعام منذ 12 يوما”

أصبح الإضراب عن الطعام وسيلة البعض في المغرب للتعبير عن رأيهم، وأداة للضغط على أصحاب القرار، إذ لم تجد فئة من الشباب غير أمعائها الخاوية لتكافح بها، معرّضة حياتها للخطر، على أمل أن ينتبه المسؤولون إلى معاناتها.

فاس  – حذرت منظمان و هيئات السياسية ونقابية وجمعوية وشبابية بالعاصمة العلمية مدينة فاس (وسط البلاد) بمقاطعة سيدي إبراهيم، من تدهور الوضع الصحي لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل، اللذين يخوضون إضرابا مفتوحاً عن الطعام  منذ  الـ 12  يوماً.

ودعت الهيئات التي أعلنت تأسيسها للجنة المحلية إلى دعم معركة المعطلين بفاس وحماية حقهم في الحياة، إلى المضاعفات الصحية الخطيرة الناتجة عن الإضراب عن الطعام، أمام لا مبالاة ولا مسؤولية الجهات المعنية محليا في تعاطيها مع المطالب العادلة والمشروعة للمضربين والمعتصمين.

وأكدت لجنة الدعم عزمها على خوض كافة الأشكال النضالية من أجل التضامن ودعم معركة فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، حتى تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة، وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام.

وطالبت الجهات المعنية وكل المتدخلين بفتح حوار جاد ومسؤول مع فرع الجمعية على أرضية ملفه المطلبي، محملة المسؤولية الكاملة للدولة المغربية وكل مؤسساتها المحلية والوطنية، في كل ما قد يترتب عن الإضراب المفتوح عن الطعام والاعتصام الذي يخوضه مناضلو ومناضلات الجمعية الوطنية محليا.

ويذكر أن الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات بفاس يخوض هذه المعركة البطولية المتمثلة في الإضراب المفتوح عن الطعام المرفوق باعتصام ومبيت ليلي أمام الملحقة الإدارية “سيدي ابراهيم” من أجل  الحق العادل والمشروع في الشغل والتنظيم.

تخوض فروع أخرى للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، أشكالا احتجاجية وإضرابات عن الطعام، كما هو الشأن بالنسبة لفرع الجمعية بتالسينت، في الوقت الذي تؤكد فيه الجمعية على نضالها إلى حين تحقيق مطالبها وعلى رأسها الحق في الشغل.

ويشار إلى أن اللجنة المحلية لدعم معركة المعطلين بفاس وحماية حقهم في الحياة، تتكون من فروع كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، والنهج الديمقراطي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

والأربعاء، تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها “لرجل أمن بلباس مدني يُعنف عددا من المعلمين المتعاقدين (يعملون بعقود مؤقتة)”.

والخميس، أعلنت ولاية الرباط (تابعة لوزارة الداخلية) في بيان، أنها “فتحت تحقيقا لتحديد هوية الشخص الظاهر بالصور ومقاطع الفيديو، والكشف عن ظروف وملابسات الحادث”.

ومنذ 14 مارس الجاري، يخوض المعلمون المتعاقدون احتجاجات بالرباط للمطالبة بدمجهم في القطاع العام، وتستمر إلى21 من الشهر ذاته، بالتوازي مع عطلة مدرسية.

وأكد المجلس “استعمال السلطات القوة من أجل فض تجمع المعلمين المتعاقدين تحولت تدريجيا إلى العنف”.

ودعا المجلس النيابة العامة، إلى “توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة مع العمل على نشر النتائج”.

وفي 2017 أطلقت الحكومة المغربية، برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد عامين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.

ومنذ فرض التعاقد، يشارك مئات المعلمين المتعاقدين بمسيرات احتجاجية بمختلف مناطق البلاد، لإدماجهم بالقطاع العام (التعيين الدائم).

ويبلغ إجمالي هؤلاء المعلمين 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.

وفي فبراير/شباط 2018، أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن “التعاقد المبرم مع المعلمين نهائي وغير محدد المدة”، وهو ما لم يثنِ الأساتذة عن مواصلة الاحتجاج.