وزارة الثقافة ترصد نحو 11 مليون درهم لقطاع النشر والكتاب..مجلة لليهود تتعرض للتهميش والإقصاء علنية وسرية..من يحرم مجلة “ميمونة” من حقوقها؟

0
127

تميز المغرب منذ القدم باحتضانه  بعاياه من الأقليات الدينية الفئة المسلمة وهي الأغلبية واليهودية وهي الأقلية ، وهم من السكان الأصليين للمملكة ويتوزعون بنسب عالية في مناطق الوسط والجنوب، وتحديدا في بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء وفاس والرباط  وسط مراكش والصويرة وجنوب البلاد بسوس العالمة. 

وأدى قار مسؤولي وزارة الثقافة في المغرب بوضع شروط  بدفتر التحملات للإقصاء لهذه المجلة التي تمثل الاقلية اليهودية في المغرب  وتوزيعها دعم المجلات الالكترونية على مجلات تمثل الأغلبية في المغرب إلى تعرضها للقرصنة وضياع حقوقها ومستقبلها، ناهيك عن المساومة العلنية والسرية لمدير نشرها على يد مسؤول الدعم، مما تسبب بأضرار لا تقل جسامة  https://mimona.org.

كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2022، حيث تقرر دعم 600 مشروع بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و928 ألف درهم.

وذكرت الوزارة في بلاغ أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2022 عقدت اجتماعاتها ما بين 16 يونيو و7 يوليوز 2022، من أجل فحص ودراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة التي بلغ عددها 1234 ملفا، وتقرر دعم 660 مشروعا، بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و928 ألف درهم.

وزارة الثقافة والتواصل تجرد الموروث الثقافي للامادي للمملكة وتتجاهل الموروث الثقافي اليهودي!

وأضاف المصدر ذاته أن نتائج الدعم تتوزع على مجالات نشر الكتاب (337 مشروعا من أصل 718 مشروع/ 4 ملايين و46 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (60 مشروعا من أصل 105مشروعا/ 933 ألف درهم)، ونشر المجلات الإلكترونية (أربعة مشاريع من أصل ثمانية مشاريع/ 105 آلاف درهم)، والتحسيس بأهمية القراءة (86 مشروعا من أصل 117 مشروعا/ مليون و348 ألف درهم).

كما هم الدعم مجالات مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (11 مشروعا من أصل 21 مشروعا/ 139 ألف درهم)، والمشاركة في معارض الكتاب الدولية (82 مشروعا من أصل 129 مشروعا/ مليونين و393 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع (80 مشروعا من أصل 133 مشروعا/ مليون و964 ألف درهم)، في ما لم يتم دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة نظرا لعدم استجابة المشاريع المقترحة لمعايير الاختيار.

وجدير بالذكر أنه تم الحرص على إعمال معايير الجودة والاستحقاق في فحص وانتقاء المشاريع المقدمة، وذلك وفقا لدفتر التحملات ذي الصلة واستنادا إلى معايير الدعم المعتمدة.