مدريد – قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمام مجلس الشيوخ الإسباني، إن “إسبانيا تمتلك في الواقع 93 ترخيصا، حسب أنماط مختلفة، من أصل 132 ترخيصا متاحا لدى الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد أهمية الاتفاقية بالنسبة لمستقبل علاقات الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وأوضح وزير الفلاحة الاسباني أن “الاتفاق لم يتم تعليقه، وهناك مدة شهرين سيظل خلالها الاتفاق ساري المفعول”، مؤكدا وجود “موقف يحظى بالأغلبية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل استئناف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة هذا”.
وقال بلاناس، أمس الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ الإسباني، إن “اتفاقية الصيد البحري تعد أولوية بالنسبة لإسبانيا، لما لها من أهمية بالنسبة للصيادين في بلادنا، لاسيما أساطيل جهة الأندلس، جزر الكناري وغاليسيا”.
🏛️#SesiónDeControl en el @Senadoesp
El ministro @LuisPlanas responde a una pregunta relativa a la #PAC precisando que 🗣️ "La #PAC es para agricultores y ganaderos, no territorios. para que obtengan una retribución justa por su trabajo"#UnaPACparaTODOS 🇪🇺🇪🇸 pic.twitter.com/HUwATVz9RY— Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (@mapagob) October 5, 2021
وأشار لويس بلاناس إلى أن “اتفاقية الصيد البحري تعد أولوية بالنسبة لإسبانيا، لما لها من أهمية بالنسبة للصيادين، لاسيما أساطيل جهة الأندلس، جزر الكناري وغاليسيا” وشدد على أن حكومته “ستدافع عن مصالح الصيادين الإسبان الذين يمارسون أنشطتهم في مناطق الصيد المغربية”.
ودافعت إسبانيا، عن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة الأهمية الحيوية للاتفاقية بالنسبة للصيادين الإسبان.
وأكد لويس بلاناس تعليقا على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نريد استمرار الاتفاقية في إطار علاقات التعاون والصداقة التي تربطنا بالمغرب.
وشدد على أن المغرب ” شريك استراتيجي ” و “منطقة صيد مهمة ” للأسطول الأوروبي والإسباني.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب طرح مبادرة الحكم الذاتي في 11 نيسان/أبريل 2007 كحل للنزاع الذي دام لعقود. وتمنح المبادرة لإقليم الصحراء حكما ذاتيا موسعا مع الاحتفاظ برموز السيادة.
تمتد الصحراء المغربية على مساحة 252 ألف كيلومتر على الساحل الشمالي الغربي للقارة. وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة إذ يبلغ تعداد سكانها 567 ألف نسمة وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وتؤكد المملكة المغربية الشريفة استرجاع 80 في المئة من أراضيها بإقليم إن الصحراء من المحتل الإسباني، وتعتبرها جزء لا يتجزأ من أراضيها ولا تمانع في حصول الإقليم على حكم ذاتي على أن يظل تحت السيادة المغربية، فيما تصر بما يسمى بجبهة البوليساريو الانفصالية بدعم من الجزائر المجاورة على استفتاء لتقرير المصير. بدأ النزاع فعلياً عام 1975، عندما وقعت إسبانيا قبل جلائها من الصحراء المغربية، اتفاقية مدريد مع كل من المغرب وموريتانيا، والتي اقتسم بموجبها البلدان الجاران الصحراء.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 1975 أعلن المغرب تنظيمه “المسيرة الخضراء” باتجاه أراضيه المحتلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وفي يناير/كانون الثاني 1976 أُعلن عن قيام “جبهة الانفصاليين البوليساريو” بدعم من الجزائر ضد استقرار المغرب.
وبدأ المغرب مطلع ثمانينيات القرن الماضي ببناء جدار رملي حول مدن السمارة والعيون وبوجدور لعزل المناطق الصحراوية الغنية بالفوسفات والمدن الصحراوية الأساسية، وجعل هذا الجدار أهم الأراضي الصحراوية في مأمن من هجمات الانفصاليين لما يسمى يالبوليساريو.
المحكمة العليا الإسبانية تغلق ملف “ارتكاب إبادة” ضد الانفصالي “ابراهيم غالي”
