panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

10جمعيات في مجال حماية المستهلك تطالب بفتح تحقيق في ممارسات المركز المغربي للإستهلاك (CMC)

أصدر صباح اليوم الأربعاء 16 نونبر  2016 عشر جمعيات تنشط في مجال حماية المستهلك بالمغرب  بيان تسنكر فيه ” المؤامرة التي يحيك خيوطها مجموعة من المتعطشين للمال العام، بتزكبة من المصالح الوزارية التي وفرت لهم المكان والزمن، ووضعت رهن إشارتهم الموارد البشرية اللازمة لتحقيق ذلك”.

كما اتهمت الجمعيات الصادرة للبيان المشترك، المركز المغربي للإستهلاك (CMC)، الذي تمّ إحداثه في عهد وزير الصناعة والتجارة السابق أحمد رضا الشامي بـ ”انتحال صفة لا يتوفر عليها”، لما أقدم  أمس الأربعاء 15 يونيو 2016، بانتداب ممثلي جمعيات حماية المستهلك، بدعوة من أحد أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة المنتهية صلاحيته، حسب الجمعية.

وقد بيّن بيان الجمعيات الغاضبة، أن ما أقدم عليه المركز المغربي للإستهلاك، قد تم تزكيته من المصالح التابعة لوزارة مولاي حفيظ العلمي، معتبرة أن ”هذا التواطؤ يمس بمصداقية المصالح الوزارية”، داعية الوزير مولاي حفيظ العلمي إلى التدخل الفوري من أجل وضع حد لـ”هذه الخروقات، والعمل على تصحيح الأوضاع حفاظا على مصالح المستهلك وحماية المال العام”.

و شدّدت هذه الجمعيات على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات الغير قانونية، مطالبة رئيس المجلس الأعلى للحسابات السيد جطو بتعيين لجنة  للتدقيق في حسابات المركز والتأكد من مدى قانونيته – لأن الجمعيات العشر  تعتبر  المركز التابع لوزارة التجارة والصناعة على أنه ”مؤسسة غير قانونية”، كما طالبت أيضا بتجميد كل المنح المبرمجة للمؤسسة إلى حين ” تصحيح وضعيتها القانونية والإدارية والمالية”.

وجاء الإعلان عن تأسيس المركز عام 2009 في ظرفية عرفت اتخاذ عدد من الخطوات المؤسساتية والتشريعية لسد الفراغ الحاصل في المغرب في مجال حماية المستهلك وفرض قواعد وتدابير للسلامة الصحية لما يروج في الأسواق، بحيث عقد أول مجلس إداري المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوم الجمعة الماضي برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وتتجلى مهمته في التقييم المستمر لأنظمة مراقبة المخاطر التي تنتجها المواد الأولية، وأنماط الاستغلال وأنشطة معالجة المواد الغذائية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمراض النباتية والحيوانية.

وأصبح منذ تأسيس المركز الاهتمام والوعي بقضايا الاستهلاك بالمغرب يعرفان طفرة نوعية بفضل المبادرات والأنشطة الإعلامية والتحسيسية والتربوية التي تقوم بها الحركة الاستهلاكية بالمغرب.

وهذه الحركية تساندها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة لاسيما من خلال الأنشطة المهمة، التي سطرتها ضمن برنامج تطوير قطاع التجارة والتوزيع “رواج رؤية 2020″، خاصة تقوية حماية المستهلك عبر برنامج تكاملي يهدف إلى تحسين الإطار القانوني وتقديم الدعم التقني والمؤسساتي لجمعيات حماية المستهلك.

هكذا أصبح للمستهلك المغربي كما هو الشأن بالنسبة للمستهلك في عدد من الدول، ثمانية حقوق معترف بها دوليا، تتمثل في الحق في السلامة وفي الإخبار، والحق في الإنصات إليه، وفي تلبية الحاجات الأساسية، وفي جبر الضرر، وفي التعليم، والحق في بيئة سليمة. 

اضف رد