أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

12 سنة سجن للقابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش واسترجاع حوالي 6 ملايير من” 12.83 مليار دولار مهربة إلى الخارج”

أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، حكما بالسجن 12 سنة نافذو في حق  القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش (ح.م) وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.

وقررت غرفة جرائم الأموال في الدعوى المدنية بالحكم على المتهم، بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية.

كما قضت هيئة الحكم بأداء المتهم لتعويض مدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وتوبع المتهم في حالة اعتقال بسجن الأوداية بمراكش، من أجل جناية الاختلاس وخيانة الأمانة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، وذلك بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها في هذه القضية.

كما وجهت للمتهم جناية اختلاس أموال عامة حددت في 5 ملايير و900 مليون سنتيم وجنحة خيانة الأمانة.

وسبق لعناصر الشرطة الدولية “الأنتربول”، أن أوقفت المتهم بإحدى المدن الأوروبية، خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، وذلك بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.

وسلم المتهم، خلال شهر شتنبر المنصرم إلى السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه في القضية.

وكان تقرير دولي صدر في وقت سابق عن مركز النزاهة المالية العالمية حول “تهريب الأموال إلى الخارج”، قد كشف أن المغرب يحتل المرتبة الـ45 من حيث حجم تهريب الأموال نحو الخارج من بين 143 دولة، مشيرا إلى أنه تم بين عامي 2001 و2010 تهريب ما قيمته 12.83 مليار دولار.

ويعتزم المغرب إطلاق إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية، تشمل العفو عن أصحابها وإعفائهم من الغرامات، حال إعادتها خلال مهلة زمنية تمتد لشهور.

جاء ذلك وفق مشروع موازنة 2020 الذي تعرضه الحكومة أمام البرلمان، ونص مشروع الموازنة على إعفاء أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد.

وتمنح للأشخاص المعنيين، مهلة تبدأ من أول يناير/كانون الثاني وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.

وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت سنة 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته.

وانقسمت تلك الأموال بحسب الحكومة المغربية، بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم (1.06 مليار دولار).

وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.

 

 

 

 

سكك حديد المغرب تطلق برنامج خاص مع بطاقة تخفيض بـ50% بمناسبة عيد الأضحى

 

اضف رد