panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

29.1 مليار درهم العجز بميزانية المغربية في النصف الأول من 2020

الرباط – سجلت ميزانية المملكة المغربية الشريفة خلال النصف الأول من العام الجاري عجزا بقيمة 29.1 مليار درهم (29 مليون دولار) بفعل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية المغربية، اليوم الأربعاء، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة تظهر عجزا في الميزانية قدره 29.1 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية مقابل 17.6 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة إحصائية لوضعية التحملات وموارد الخزينة تعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنة الإنجازات المحققة بإنجازات نفس الفترة من العام الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار نفقات الاستثمار وفائض حسابات الخزينة الخاصة، بما في ذلك فائض الصندوق الخاص بتدبير فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أنه « دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير فيروس كوفيد-19، يناهز العجز 44.4 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 27 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ».

وبحسب المصدر نفسه، فإن صافي المداخيل العادية المتأتية من المبالغ المسددة والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، انخفاضا قدره 12.7 مليار درهم بفعل تراجع الإيرادات الضريبية (ناقص 9.2 مليار درهم)، وغير الضريبية (ناقص 2.7 مليار درهم).

أما معدل الإنجاز فبلغ، مقارنة بتوقعات قانون المالية، 42.6 في المائة مقابل 49 في المائة قبل عام.

وفيما يتعلق بالإنفاق، أشارت الوزارة إلى أن الدينامية الملحوظة في الإنفاق العادي في الأشهر الأخيرة تواصلت خلال شهر يونيو، بينما واصلت نفقات الاستثمار تراجعها. وهكذا سجلت النفقات العادية عند متم يونيو ارتفاعا بحوالي 8 ملايير درهم (بارتفاع قدره 7.1 في المائة) مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بمعدل تنفيذ قدره 50.2 في المائة.

أما الإصدارات برسم نفقات الاستثمار فقد تراجعت بنحو 1.5 مليار درهم (ناقص 4.5 في المائة)، مقارنة بنهاية يونيو 2019، لتستقر عند 31.3 مليار درهم، بمعدل تنفيذ يقدر بـ 44.5 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، حققت حسابات الخزينة الخاصة فائضا قدره 15.1 مليار درهم مقابل 7.4 ملايير درهم عند متم يونيو 2019، أي بزيادة 7.7 ملايير درهم. وتعزى هذه الزيادة بالأساس إلى فائض الصندوق الخاص بتدبير فيروس كوفيد-19، وقدره 15.3 مليار درهم، فيما سجلت حسابات الخزينة الخاصة الأخرى، بشكل عام، رصيدا سلبيا بقيمة 146 مليون درهم، مقابل فائض قدره 7.4 ملايير درهم قبل عام.

وتوقع مصرف المغرب أن يستعيد الاقتصاد عافيته العام المقبل بمعدل نمو 4,2 بالمئة، لكنه نبه إلى أن “التطور السريع والغامض للوضع” يجعل هذا التوقع “محاطا بكثير من الشكوك”، مرجحا أن يكون الركود “أكثر عمقا” في حالة “انتعاش بطيء للنشاط أو استمرار ضعف الطلب الخارجي واختلال سلاسل التموين”.

وحقق المغرب معدل نمو بحدود 1,5 بالمئة العام الماضي، مقابل 2,7 في 2018، متأثرا بضعف نتائج القطاع الزراعي بسبب الجفاف.

وأعلنت السلطات مطلع حزيران/يونيو تخفيفا تدريجيا لإجراءات الحجر الصحي، يرتقب أن يتسارع ابتداء من السبت، مع استمرار حالة الطوارئ الصحية حتى 10 تموز/يوليو، مؤكدة استئناف الأنشطة الصناعية والتجارية والمهن الحرة.

وأدت الجائحة أيضا إلى”فقدان ما يقارب 726 ألف وظيفة، ما يعادل 20 بالمئة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة”، كما أشار مصرف المغرب استنادا إلى إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط.

وتوقع من جانب آخر أن يعادل عجز الموازنة العامة هذا العام معدل 7,6 بالمئة من الناتج الداخلي، مقابل 4,1 بالمئة العام الماضي.

واتخذت السلطات منذ بدء الأزمة عدة إجراءات لدعم الشركات والمتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، بينما ينتظر إقرار قانون مالية معدل لمواجهة تداعيات الجائحة.

 

 

 

توقيف موريتاني ومواطن بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بالأقاليم الجنوبية

 

اضف رد