أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc
20 %من النواب البرلمانيين في المغرب بُدون شهادة باكالوريا

4799 مستشاراً في المغرب بدون شهادة و20 بالمائة من النواب لم يتجاوزوا الباكالوريا

استعرض تقرير للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية المغربية  قائمة تحمل مهن النواب بمجلس نواب الشعب، والتي كشف فيها بأن 4799 مستشاراً أمياً يسيرون الجماعات و مجالس الأقاليم و الجهات بدون شهادة ابتدائية و20 بالمائة من نواب الشعب لم يتجاوزوا الباكالوريا  أن هناك من بين مستشاري رئيس الحكومة ونواب رئيس البرلمان من لم يدرس في الجامعة الا سنة او سنتين. 

وكان تقرير مرفق بالحصيلة البرلمانية، تقدم به رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي في ندوة صحافية عقب انتهاء الدورة البرلمانية الربيعية السنة الماضية، أن قرابة عشرين في المائة من أعضاء الغرفة الأولى لم يحصلوا على شهادة الباكالوريا، فيما قاربت نسبة البرلمانيين الذين لم يحصلوا على أي تعليم اثنين في المائة.

كشف تقرير للمديرية العامة للجماعات المحلية أرقاما صادمة عن المستوى التعليمي لأعضاء مجالس الجماعات الترابية، إذ من أصل 30 ألفا و663 مستشار يدبرون شؤون الجماعات المحلية البالغ عددها 1503 جماعات، 4739 منهم لم يلجوا مقاعد الدراسة.

وأكدت الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية حول مستوى التعليم في الجماعات المحلية ارتفاع نسبة الأمية، إذ أن 53 مستشارا على مستوى مجالس الأقاليم والعمالات أميون، في حين تجاوز عدد الأميين بالجهات سبعة من بين 678 مستشارا.

وأشارت المعطيات إلى أن عدد المستشارين الذين لك يتجاوز مستواهم الدراسي الابتدائي يبلغ 8792 مستشارا في الجماعات، و212 في العمالات والأقاليم، و44 في مجالس الجهات، أما الذين تمكنوا من مواصلة دراستهم والحصول على شهادة التعليم العالي، فلا يتعدى عددهم 7871 مستشارا بالجماعات، و637 بالعمالات والأقاليم، و460 على مستوى الجهات.

 

يتكون البرلمان المغربي من غرفتين هما مجلس النواب (الغرفة الأولى) ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية).

المهام والصلاحيات

يقوم البرلمان بمراقبة ومساءلة الحكومة عن أدائها والمصادقة أو رفض القوانين والمدونات الجديدة. وتتم هذه المراقبة في جلسات عامة تطرح فيها أسئلة شفهية على الوزراء، أو عن طريق أسئلة كتابية توجه إليهم عبر مكتبي مجلسي البرلمان.

ومن وسائل مراقبة البرلمان للعمل الحكومي أيضا إحداث لجان لتقصي الحقائق في بعض القضايا، وينتهي عملها بعد تقديم تقاريرها.

ومن أشكال المتابعة أيضا ما يعرف بملتمس الرقابة (اقتراح بتوجيه اللوم)، إذ للغرفتين حق إسقاط الحكومة من خلال التصويت على ملتمس تشترط لقبوله الأغلبية المطلقة بالنسبة لمجلس النواب، بينما لا يؤخذ في مجلس المستشارين إلا بالأغلبية المدعومة.

وإضافة إلى مهمته الرقابية، يضطلع البرلمان أيضا بسلطة تشريعية، حيث يحق للنواب اقتراح مشاريع قوانين، كما تحيل الحكومة مشاريعها القانونية على مجلسي النواب والمستشارين للمصادقة عليها. وفي حالة التباين بين المجلسين حول مشروع قانون ما، تشكل الحكومة لجنة من الغرفتين لأجل التوصل إلى اتفاق على مشروع واحد. أما في حالة عدم وجود اتفاق في إطار هذه اللجنة، فالحسم في الموضوع يبقى لمجلس النواب.

سلطات محدودة

ورغم ذلك لا تزال سلطة البرلمان بالمغرب محدودة، حيث إن الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، كما أن له الحق في حل البرلمان أو أحد مجلسيه بعد التشاور مع رئيسيّ المجلسين.

وفي حالة حل البرلمان تجرى انتخابات نيابية جديدة في خلال ثلاثة شهور، وعندما يحل أحد مجلسي البرلمان لا يحل المجلس الجديد قبل مرور سنة كاملة على انتخابه.

يمكن للبرلمان أن يقترح تعديل الدستور، لكن أي مشروع تغيير يتقدم به لا يتم إقراره إلا بتصويت أغلبية ثلثي أعضائه، ويطرح بعدها للتصويت من طرف الغرفة الأخرى، التي لا يمكن لها إقراره إلا بأغلبية ثلثي أعضائها، ويعتبر التغيير نهائيا بعد إقراره باستفتاء شعبي.

ولا يمكن أن تكون أية مراجعة دستورية على الطبيعة الملكية للدولة، أو على المقتضيات المتعلقة بدين الدولة الرسمي الذي هو الإسلام.

اضف رد