panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

7 % انكماش الاقتصاد المغربي في الربع الأخير من السنة الجارية مع ذروة تفشي كورونا

سجل الاقتصاد المغربي خلال الربع الثاني 2020، انكماشا بأقل من توقعات مراقبين، وذلك بالتزامن مع استمرار التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بن شعبون، في عرض قدمه أمام البرلمان حول تنفيذ موازنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أن عجز الموازنة تجاوز 55.5 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار) بارتفاع بلغ 25 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية. فيما يتوقع أن ينخفض الناتج الداخلي الخام بنسبة 5 بالمئة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد المغربي بنسبة 7 في المائة خلال السنة الجارية قبل أن ينتعش ويحقق نموا بنسبة 4.9 في المائة في سنة 2021.

وتوقعت المؤسسة المالية، في تقريرها نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، أن يسجل معدل البطالة نسبة 12.5 في المائة في 2020 قبل أن ينخفض إلى 10.5 في المائة في 2021، مقابل 9.2 في المائة في 2019.

ومن المتوقع أن يظل التضخم في سنة 2020 عند نفس المستوى المسجل سنة 2019، أي 0.2 في المائة، وأن يسجل ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 0.8 في المائة في سنة 2021.

أما رصيد الحساب الجاري للمغرب فتوقعت المؤسسة المالية التي يوجد مقرها بواشنطن أن يسجل 7.3- في المائة خلال هذه السنة (مقابل 4.1- في المائة في 2019) و5.2- في المائة في 2021.

وتوقع الصندوق انكماشا للاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 في المائة خلال السنة الجارية بفعل تداعيات جائحة كورونا، قبل أن يسجل نموا قدره 5.2 في المائة العام المقبل.

وفي نفس السياق ، تتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج الداخلي الخام العالمي في عام 2021 مستوى أعلى بقليل (بنسبة 0.6 في المائة) مقارنة بسنة 2019. وتشير توقعات النمو إلى فجوات إنتاجية سالبة كبيرة ومعدلات بطالة مرتفعة خلال هذه السنة والسنة المقبلة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وقد تأثرت الموازنة بالتراجع الكبير الذي عرفته مداخيل الضرائب والقطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المغربي، نتيجة الوباء وتعاقب سنتين من الجفاف، في مقابل ارتفاع كبير على مستوى النفقات لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

انهيار مداخيل السياحة

وكان بنشعوبن ، قد أوضح في عرض قدمه أمام البرلمان حول تنفيذ موازنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أن قطاع السياحة سجل تراجعا في القيمة المضافة بـ50 بالمئة مقابل 27 بالمئة التي كانت متوقعة، مشيرا في عرضه، على “ضياع كلي للموسم السياحي الصيفي في مراكش”، العاصمة السياحية للمغرب، وهو وضع فاقمه تأجيل إعادة الفتح الكلي للحدود، وإدراج المغرب على لائحة الدول الممنوع السفر إليها من طرف بعض البلدان، نتيجة للوضع الوبائي المقلق بالمملكة.

وتقدر خسائر قطاع السياحة، الذي يضخ مداخيل هامة في خزينة الدولة، بما يزيد عن مليار دولار.

وينطبق التراجع الذي شهده قطاع السياحة على قطاع النقل (تراجع القيمة المضافة بـ12 بالمئة مقابل 9.6 بالمئة) وقطاع التجارة (تراجع القيمة المضاف بـ9.1 بالمئة مقابل 8 بالمئة)، ملاحظا أن هذه المعطيات “أثرت على نمو الناتج الداخلي الخام للمغرب”.

مستويات قياسية

وأثناء تطرقه لآثار الحجر الصحي على سوق الشغل، أكد المسؤول المغربي “أن كل يوم من الحجر الشامل يهدد بفقدان 10 ألاف منصب شغل”.

وأوضح أن  الوباء والجفاف ساهما في ارتفاع أعداد العاطلين بشكل غير مسبوق، حيث فقد ما يزيد عن نصف مليون شخص مناصبهم خلال الفصليين الثانيين من عامي 2019 و 2020.

وتوقع أن تبلغ معدلات البطالة، مع نهاية العام مستويات قياسية ستناهز 13 بالمئة عوض 9.2 بالمئة المسجلة خلال السنة الماضية.

وخلص وزير الاقتصاد المغربي إلى أن الأرقام المعلنة حتى الآن، تشير إلى أن الإطار الماكرو-اقتصادي سيشهد تدهورا مقارنة من التوقعات الأولية أو حتى مع سنة 2019، بسبب تأثير جائحة كوفيد 19.

وأكد أن هذه التوقعات تبقى محفوفة بمخاطر مرتبطة بتطور الأزمة الصحية في الأشهر المقبلة، خاصة في ظل مخاوف مرتبطة “ببروز موجة ثانية للجائحة على المستوى العالمي خاصة لدى الشركاء الأوربيين، وتفاقم الأزمة الصحية على المستوى الوطني، وانعكاس التدابير الصحية الوقائية على استئناف مختلف الأنشطة بعد فترة الحجر الصحي.

 

 

 

 

سلبيًا..منتخب المغرب بحضور مرابط وحكيمي يتعادل مع الكونغو 1-1 ودياً

 

اضف رد