أخبار عاجلة:

تقرير: البطالة في جهة “كلميم واد نون ” وجهة “الشرق” عند أعلى مستوياتها خلال الربع الأول من 2019

الرباط – قال تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (جهاز حكومي)، أن وضعية سوق الشغل على الصعيد الوطني، وبوجود 5 جهات بالمملكة المغربية الشريفة ضمت خلال الربع الأول من سنة 2019، 2ر72 بالمائة من مجموع السكان النشطين البالغة أعمارهم 15 سنة فما فوق.

تبقى نسبة البطالة مرتفعة وسط الشباب القاطنين في الوسط الحضري، والمتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، إذ تبلغ 43.2 بالمائة، بحسب التقرير. وتعتبر سببًا رئيسًا للقلق الاجتماعي الذي ينمّي مشاعر الإحباط والاستياء في المملكة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الربع الأول من سنة 2019 ، أن جهة الدار البيضاء/ سطات تأتي في المركز الأول بنسبة 6ر22 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 7ر13 في المائة ، ومراكش-آسفي بنسبة 2ر13 في المائة ، وفاس-مكناس بنسبة 7ر11 في المائة ، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 11 في المائة.

وتشير المذكرة أيضا إلى أن أربع جهات تسجل معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني المحدد في 2ر46 في المائة، ويتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة-واد الذهب (7ر67 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (4ر49 في المائة ) ، ومراكش-آسفي (9ر47 في المائة) ، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6ر46 في المائة).

وبالمقابل فقد تم تسجيل أدنى المعدلات بجهتي العيون الساقية الحمراء (1ر42 في المائة) ، وسوس-ماسة) 3ر43 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أن قرابة ثلاثة أرباع العاطلين (أي 5ر71 في المائة) تتمركزون بخمس جهات وهي جهة الدار البيضاء-سطات بـنسبة 8ر22 من العاطلين، والرباط- سلا- القنيطرة(8ر16 في المائة)، وفاس-مكناس ( 7ر11 في المائة)، و الجهة الشرقية (11 في المائة)، ثم جهة مراكش-آسفي (2ر9 في المائة).

ومن جانب آخر فقد تم تسجيل أعلى مستويات البطالة بكل من جهة كلميم-واد نون (8ر20 في المائة)، والجهة الشرقية ( 3ر16 في المائة).

كما تجاوز معدل البطالة المعدل الوطني المحدد في (10 في المائة )،بأربع جهات وهي جهة العيون الساقية الحمراء (8ر14 في المائة) ، و الرباط-سلا-القنيطرة (2ر12 في المائة) ، وسوس-ماسة (12 في المائة)، و الدار البيضاء-سطات (1ر10 في المائة).

وبالمقابل،فقد سجلت أدنى مستويات البطالة بجهتي درعة-تافيلالت وبني ملال- خنيفرة، على التوالي ( 6ر5 في المائة) و(9ر5 في المائة).

وتصدر عنصر الشباب الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدتها مناطق مغربية مختلفة في الآونة الأخيرة ضد تدهور الأوضاع المعيشية، وانتهت بملاحقات قضائية. لكن السلطات أطلقت أيضًا مشاريع إنمائية في محاولة لاستيعاب هذه الاحتجاجات.

خلص تقرير رسمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الصيف الماضي إلى أن شريحة كبيرة من الشباب المغربي بقيت “على هامش النمو الاقتصادي”، منبهًا إلى ارتفاع مؤشرات البطالة والتسرّب المدرسي وسط هذه الفئة، التي تشكل ثلث سكان البلاد البالغ تعدادهم 35 مليونًا.

وأشار وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، في المقابل، إلى أن 600 مهندس يغادرون المغرب سنويًا، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية. 

ويسعى المغرب إلى صياغة “نموذج تنموي جديد” يكون كفيلًا على الخصوص بالاستجابة للحاجيات الاجتماعية ومواجهة البطالة، كما يجري حاليًا نقاش قانون إطار يتضمن إجراءات لإصلاح منظومة التعليم بهدف ملاءمتها أكثر مع شروط سوق العمل.

وأشار تقرير المندوبية السامية للتخطيط أيضًا إلى أن نسبة البطالة أكثر ارتفاعًا وسط النساء، حيث تبلغ 14 بالمائة، مقابل 8.4 في صفوف الرجال.

اضف رد