المطالبة بإقالة وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وإجراء تحقيق عدلي لكشف ملابسات قتل والد الأستاذة المتعاقدة

اعربت فيدرالية اليسار الديمقراطي  عن غضبها ازاء وفاة عبد الله الحجيلي، والد الأستاذة المتعاقدة هدى الحجيلي،مطالبة بإقالة كلا من وزير الداخلية، و وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

واصدرت بيانا تدين فيه، المقاربة الأمنية والتدخل الهمجي في حق “الأساتذة المتعاقدين”، محملة مسؤولية هذه الفاجعة للحكومة التي لم تستجب للمطالب المشروعة للأساتذة المحتجين في الوقت المناسب وقبل أن يتفاقم الاحتقان ويصل إلى ما وصل إليه.

واضاف البيانإن الهيئة إن الاختيارات المتبعة والتدبير الكارثي للدولة والحكومة للقطاعات العمومية وللأزمة الاجتماعية تشكل أصل الاحتجاجات التي تنتهي بالمآسي، نظرا لإصرار الحاكمين على رفض الاستجابة لمطالب المحتجين واللجوء للمقاربة الأمنية الشرسة لمحاولة وقف الاحتجاجات.

وأوضحت أن الأمر يستدعي فتح تحقيق نزيه فيما حدث ومتابعة المسؤولين عن الجريمة وإقالة وزيري التعليم والداخلية إنصافا لعائلة الشهيد عبد الله لحجيلي ولكل ضحايا التدخلات القمعية.

وأكدت الهيئة التنفيذية “لفدرالية اليسار” على ضرورة اعتماد كافة السلطات العمومية المقاربة الاجتماعية والحقوقية، لمطالب واحتجاجات المواطنات والمواطنين المتضررين من مضاعفات السياسات اللا شعبية واللا ديمقراطية المطبقة على مدى عقود من الزمن.

وكانت عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”،أعلنت عن وفاة “عبد الله حجيلي” والد الأستاذة المتعاقدة بمديرية التعليم بأسفي، صباح أمس الاثنين 27 مايو 2019، في مستشفى ابن سينا في الرباط.

وقالت “الشرقي”، إن الفقيد كان راقدا في المستشفى بعد تعرضه لاصابة خطيرة خلال فض المسيرة السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم 24 أبريل المنصرم”، معتبرة أن “ذلك جعله يرقد مدة طويلة، في غيبوبة، بمستشفى ابن سينا”.

وأشارت المتحدثة إلى أن مسؤولون رفضوا الكشف عن التقرير الطبي الذي يصف حالة “حجيلي” الصحية رغم مطالبتنا بذلك، وزادت أنه “كان قد أعلن عن تنظيم مسيرات متفرقة مكانيا للمطالبة بالكشف عن التقرير الطبي، لكن لم نتوصل به”، محملة المسؤولية الكاملة لـ”المسؤولين على فض المعتصم آنداك ولكل من ساهم في عدم الادلاء عن التقرير الطبي”.

 

اضف رد