إحالة أويحيى رئيس الوزراء السابق وثلاثة وزراء للمحكمة العليا بتهم فساد

أحال المدعي العام الجزائري الاربعاء، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد.

جاء هذا الإجراء في إطار سلسلة تحقيقات تستهدف الفساد منذ تفجرت الاحتجاجات في وقت سابق من العام للمطالبة بملاحقة أشخاص يعتبرهم المحتجون فاسدين وبالإطاحة بالنخبة الحاكمة.

 

وكانت المحكمة العليا، قد استمعت، قبل أيام إلى الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش، وأيضا وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، عبد الغني زعلان الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فقد باشرت النيابة العامة الجزائرية بفتح العديد من الملفات للتحقيق مع مسؤولين بتهم تتعلق بالفساد، وصدرت العديد من أوامر منع السفر.

جدير بالذكر أن الجيش الآن هو اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي بالجزائر، وتعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح بمثول كل من يشتبه في فسادهم أمام القضاء.

ويضغط المحتجون الآن من أجل تنحي الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي اللذين يعتبرونهما جزءا من النظام.

ووُجّهت انتقادات حادة إلى حكومة أويحيى بسبب تساهلها مع أرباب العمل والسماح لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.

وتنص القوانين الجزائرية على أن كبار المسؤولين، وبينهم الوزراء والولاة (المحافظون)، يملكون “حق الامتياز القضائي”، فلا تجوز محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا، كما يجب أن تُشكّل محكمة خاصة لهم.

ومثُل أويحيى سابقاً، عدة مرات أمام نيابة العاصمة رفقة وزراء سابقين في قضايا “فساد” عديدة يتابع فيها رجال أعمال مقربون من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

 

اضف رد